مرآة البحرين (خاص): لا يوجد أي وصف قانوني يمكن أن يصف ما أقدمت عليه الحكومة من إحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال يجيز للحكومة الاستفادة من فائض صندوق التأمين ضدّ التعطّل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري.

إنه أقرب لابتزاز منه إلى تشريع قانوني. فهي تقايض التزاماتها تجاه العاطلين عن العمل بالاستحواذ على أموال صندوق التعطل دون وجه حق لتمويل برنامج التقاعد الاختياري الذي يفترض أن تكون قد أطلقته بموجب دراسة شاملة.

وينص قانون التأمين ضد التعطل على أن المستفيدين من مبالغ التأمين هم موظفو الحكومة والموظفون في القطاع الأهلي الذين خسروا وظائفهم أو الباحثين عن عمل لأول مرة. ويتم تعويضهم بنسبة 60% من الأجر قبل التعطل أو ما لايقل عن 150 دينار لمدة 6 أشهر.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي أطلقت الحكومة ما أسمته البرنامج الوطني للتوظيف. وكانت إحدى مبادرات البرنامج رفع إعانة التعطل إلى 200 دينار للجامعيين و150 دينار لغير الجامعيين بدلا من 120 دينار وتمديد المدة إلى 9 أشهر بدلا من 6.  

لكن المفاجأة أن الحكومة اشترطت، وبموجب التشريع الجديد الذي أحالته للبرلمان، المضي في رفع مبلغ الإعانة وتمديد المدة بالموافقة على تمويل برنامج التقاعد الاختياري من أموال صندوق التعطل. وأحالت الحكومة نحو 9 آلاف موظف على التقاعد ضمن إجراءات لتحقيق التوازن المالي.

وتبلغ فوائض صندوق التعطل الذي تم إطلاقه العام 2006 نحو 600 مليون دينار. وموارد الصندوق تأتي من استقطاع 1% من أجور المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص ومثلها تدفعها الحكومة، ونسبة مماثلة يدفعها صندوق العمل عن حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم في القطاع الأهلي.

ولا تعلن الحكومة عن الأرقام الحقيقية للعاطلين، وتقول إن عدد العاطلين لا يتجاوز 9 آلاف عاطل. ووفقا لأرقامها، يمكن القول إن مستحقات العاطلين خلال 9 أشهر لن تتجاوز 16 مليون دينار في الحد الأعلى، بينما يمنحها القانون الحق في وضع اليد على الفوائض التي تفوق نصف مليار.

يمكن للحكومة أن تضع مبررات مالية عديدة للجوء إلى أموال الصندوق، ولكن كيف لها أن تبرر هذه المقايضة الرخيصة على التزاماتها البديهية تجاه العاطلين عن العمل؟ هذا إذا تجاوزنا سياساتها المدمرة في تفضيل الأجانب التي راكمت قائمة العاطلين البحرينيين من مختلف التخصصات.

لقد نسفت الحكومة بالكامل فكرة مشروع التأمين ضد التعطل، وهي تستعد لصرف الأموال في أوجه جديدة لا علاقة لها بالأوجه المقررة بالقانون. ويؤكد ذلك أن الحكومة لم يكن لديها تصوّر مسبق لتمويل برنامج التقاعد الاختياري أو أنها كانت تبيّت النية لوضع اليد على أموال صندوق التعطّل.

ويمكن القول في كلتا الحالتين، إن الحكومة لا تتصرف بعقلية الحكومة الملتزمة تجاه مواطنيها. لقد انتقلت من حكومة تَرعى المواطنين إلى حكومة تُرعى من المواطنين. إن الحكومة اليوم تعيش بالكامل على جيوب البسطاء!

لتقريب صورة هذه المقايضة، يمكن للبحرينيين الرجوع إلى أحد مشاهد المسلسل الكويتي الخالد «درب الزلق» عندما ذهب سعد الفرج لخطبة ابنة خالد النفيسي فأجابه الأخير: قِصة بقِصة، أزوجك بنتي تزوجني أمك!