مرآة البحرين (خاص): في حين تتّجه الحكومة البحرينية إلى التخفيف من شأن أزمة البطالة المتفاقمة في أوساط البحرينيين، وتقزيمها، زاد من المشهد الدرامي تعطّل برنامج الدعم التي تُقدّمه «تمكين» لتوظيف البحرينيين عبر الدعم المباشر لأجورهم، والذي كانت قد أوقفته لداعي المراجعة والتعديل قبيل تفجّر الأزمة (منذ 15 يناير/كانون الثاني 2019).
نهاية الشهرالماضي، وعد الرئيس التنفيذي لتمكين، إبراهيم جناحي، بعودة البرنامج منتصف شهر مارس/آذار، لكن وعوده لم تكن سوى واحدة من تلك المواقف المستخفّة بأزمات العاطلين، من حكومة لم تحترم في أي يوم لا الوعود ولا المواعيد.
3 أسابيع أعقبت إطلاق ما سُمّي بالبرنامج الوطني للتوظيف، خلت من أي إجراء عملي يُذكر. بل ربّما لم تشهد سوى التراجع والنكوص. كل من يعرف خبايا القطاع الخاص يعرف مدى تأثير هذا البرنامج، الذي كان سابقا يُقدّم مباشرة من وزارة العمل (في صورة مختلفة)، في محاولة لدفع السوق إلى توظيف البحرينيين، بتحمّل ما يصل إلى 70% من رواتبهم.
يوم الأربعاء 6 مارس/آذار 2019، أرسلت تمكين رسالة نصّية للشركات تعلن فيها توقّف جميع الخدمات على موقعها، بسبب عملية تحديث الخدمات الإلكترونية، على أن تعود للعمل، يوم السبت 9 مارس/آذار 2019. مرّت 10 أيام على الموعد، ولا يزال الموقع، ومعه جميع الخدمات الحيوية المؤثّرة في كافة أعمال القطاع الخاص، بما فيها التدريب ودعم الأجور ودعم المؤسسات، مُعطّلة تماما، حتى هذه اللحظة.
ظهر اليوم، خرج جناحي في مؤتمر صحافي، ليعلن عودة برنامج دعم المؤسسات فقط (في عمليات التشغيل والتسويق والتوسّع)، ويرجئ إطلاق برنامج التدريب ودعم الأجور إلى وقت لاحق من هذا الشهر، لم يجرؤ هذه المرة على تحديده على وجه الدقة.
تمكين أعلنت في المؤتمر إرجاع الموقع الإلكتروني للعمل بدءا من يوم غد، كذلك من دون اعتذار عن الإخلاف في الموعد أكثر من 10 أيّام، وبلا أي توضيح.
أما موعد عودة برنامج دعم التدريب والأجور للموظفين البحرينيي، فحتى موظفو خدمات الزبائن ومركز الاتصال في تمكين، يقولون للمستفسرين إنّهم لحد هذه اللحظة لا يعلمون متى، ويقولون بأنّه "قد" يظل معطّلا حتى نهاية الشهر.
طبيعة تعامل الحكومة البحرينية مع المواطنين وقضاياهم الكبرى، وأزماتهم، لا توقع إبراهيم جناحي في حرج. هو لا يحتاج أن يخرج ليفسّر أو يبرّر أو يعتذر. فليبق العاطلون عاطلين، ولتبق حركة السوق، واقفة. ليس هناك ما يضر. ليصبر الجميع، فـ"الدنيا لن تطير" كما يقول المثل البحريني.
كان من المُؤمّل، وبحسب الوعود الأولى لتمكين حين تم تعليق البرنامج، أن يعود مطلع شهر مارس/آذار 2019، لكن مشروع الحكومة الجديد استدعى أن تقوم تمكين بتعليقه فترة أطول، لمراجعة شروطه الجديدة التي كانت تتّجه إلى تقليص الدعم. امتدّ وقف البرنامج، على أمل أن يعاد النظر في شروطه الجديدة بما يتناسب وخطة الطوارئ الحكومية. وهكذا تحوّل التسريع في توظيف البحرينيين، إلى عرقلة.
اليوم، وبعد إلغاء شروط البحرنة على شركات القطاع الخاص، والسماح لها بتوظيف عدد لا محدود من الأجانب مقابل رسوم مالية إضافية، بات برنامج الدعم هذا الأمل الوحيد لحصول الخريجين البحرينيين الجدد على وظيفة في القطاع الخاص. كل يوم كان يُشكّل فارقا، فلا رب العمل سيصبر حتى يتفضّل إبراهيم جناحي بفتح البرنامج من جديد، ليُوظّف من يحتاج في مؤسّسته، ولا مُعدّل التوظيف المطلوب لاستيعاب العدد المتزايد من العاطلين، سيقف عند حد. بعد مضيّ شهرين، صار يتفاقم بدلا من أن يتقلّص.
هذا ما لا يجعل من الغريب أن يكون 75% من العاطلين هم من الخرّيجين الجدد، والذين يصل عدد الجامعيين منهم فقط إلى 8000، بحسب تصريحات وزارة العمل.
لا توجد مؤسّسة اليوم ترغب في توظيف بحريني من دون الاغتراف من أموال الدولة، هذا إذا كانت في الأساس ترغب في توظيفه. في هذه الأثناء، ستسد هذه المؤسّسات شواغرها بالمزيد والمزيد من الأجانب، حتى لو دفعت 500 دينار لمرّة واحدة. لقد كان فعلا مشروعا حكوميا لتوطين الأجانب.
يوم أمس ترأّس حميدان اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف (رغم أنّها شُكّلت برئاسة وكيل الوزارة صباح الدوسري). بعيد الاجتماع خرج بتصريح عن مؤشرات نجاح، لم يقدم فيه بالطبع أية أرقام، لكنّه ذكر أن مؤسسات القطاع الخاص بإمكانها الاستفادة من المزايا التي يوفرها البرنامج وهي "توفير التدريب المجاني، ودعم الأجور"!
حتّى حميدان لا يعرف أن هذا المزايا موقوفة، إلى أجل غير مسمّى!