مرآة البحرين: قال النائب ابراهيم النفيعي في لقاء مع صحيفة البلاد، إنه يتوقع أن يصوّت مجلس النواب على إلغاء تمويل برنامج التقاعد الاختياري من فائض حساب التعطل وفق التعديل الوارد بمشروع قانون التأمين ضد التعطل المحال من الحكومة للبرلمان.

وكشف أن القانون قيد النقاش لا يتضمن نصا محددا باقتطاع مبلغ معين من حساب التعطل ولكنه ينص على تمويل التقاعد الاختياري وهو أمر يزيد من موقفي الرافض للتعديل.
وذكر أن موقف أكثر من 20 نائبا تعديل القانون وإلغاء الاقتراح الحكومي مع الابقاء على زيادة المساعدات للعاطلين.
ولدى سؤاله عما إذا كان المبلغ المطلوب من فائض حساب التعطل لتمويل من خرج بالتقاعد الاختياري أم لتمويل من سيتقاعد بمرحلة مقبلة؟، در بأن «الأمر غير واضح. الوفد الحكومي تحدث للجنة الخدمات عن فتح المجال لتقاعد موظفين من جهات غير خاضعة لمظلة ديوان الخدمة المدنية، ولكن ذلك لم يكن أمرا نهائيا ومحسوما، وفتح الباب لهم ولغيرهم».
مضيفاً «المشكلة الأكبر أن المبلغ الذي يجري تداوله حاليا أيّ اقتطاع 230 مليون دينار من فائض حساب التعطل لا ينص عليه القانون قيد النقاش بمجلس النواب. القانون لا ينص على مبلغ وإنما جملة عامة.
وعلى سبيل الفرض فإنه لو تم اقتطاع مبلغ أكثر من المتداول إعلاميا حاليا فلا يوجد نص بالقانون بتحديد المبلغ المطلوب أصلاً».
وعن السبب في عدم اقتناعه بضمانة الوفد الحكومي بأن هذا الاقتطاع لمرة واحدة فقط؟، قال «لا توجد ضمانة بتكرار مثل هذا الطلب لأكثر من مرة وفي موضوعات مختلفة، وليس بالضرورة للعاطلين. قناعتي الرئيسية أن هذه المبالغ لمصلحة العاطلين والمتعطلين، ولا يجوز مس هذه المبالغ، لأن الجهات المعنية لم تعالج المشكلة الأساسية بتقليص عدد العاطلين حتى تمد اليد لمحفظتهم».
مردفاً «كما أن المبلغ المقتطع لن يعود بعد تحسن الظروف المالية، أيّ أنه ليس (سلف) لتمويل مشروع ولكنه مبلغ سيذهب ولن يعود. ولم أقتنع بمبررات الوفد الحكومي بتحويل أي مبلغ لتمويل التقاعد الاختياري، وقلتها أمس بأنني أرفض أخذ روبية من فائض حساب التعطل. إنها أموال العاطلين».
وواصل «يجب الأخذ بعين الاعتبار أن مشروع القانون ينص على زيادة مبلغ المساعدات التي سيحصل عليها العاطل، وهذا يعني الحاجة لمبالغ إضافية للتمويل، وأن المتقاعدين اختياريا لن يسددوا اشتراكاتهم وبالتالي فقدت محفظة التعطل موردا ماليا، فهل تمت دراسة كل هذه الأمور. لا أتصور أن ما قدمه الوفد الحكومي باللجنة مقنع لي ولكثير من المواطنين».

وعما إذا كانت مساهمة الحكومة بتمويل صندوق التعطل من خلال سدادها جزءا من الاشتراكات للموظفين، يعطيها الحق والقرار في التصرف بجزء من فائض حساب التعطل؟، أجاب النفيعي «المساهمة الحكومية بسداد جزء من اشتراكات الموظفين هي وفقا لنص القانون، وليست مساهمة طوعية، ولكن الحق الأكبر للعاطلين، وبخاصة أن استقطاع الـ 1% من رواتب الموظفين جاء لمصلحة حل مشكلة العاطلين وليس لحل أيّ مشكلة أخرى.
وعن توقعاته لقرار أعضاء مجلس النواب عند طرح الموضوع للحسم؟، أوضح «حسب التواصل والمشاورات فإن 60% من الأعضاء سيعدلون نص مشروع القانون الوارد من الحكومة بإلغاء التمويل من فائض حساب التعطل. أكثر من 20 نائبا لديهم مثل هذا الموقف الايجابي».