مرآة البحرين (أ.ف.ب): قدّمت ناشطات سعوديّات معتقلات منذ أكثر من عام لوائح دفاعهنّ خلال جلسة محاكمة الأربعاء 27 مارس/آذار 2019، حيث قلن إنهنّ تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيقات، وفق شهود حضروا الجلسة.

وردّت 11 امرأة على اتّهامات موجّهة إليهن، تقول منظمات حقوقية إنها تشمل الاتصال مع وسائل إعلام أجنبية ومنظمات حقوقية، وذلك في الجلسة الثانية لمحاكمتهن التي منع المراسلون الأجانب والدبلوماسيون من حضورها.

بعض المتهمات بكين وعانقن بعضهن، في وقت تجمع أقاربهن أمام منصة اعتلاها ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية في الرياض، واتّهمنَ المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن وملامستهن وهنّ قيد الاعتقال، وفق ما قال شخصان مسموح لهما بدخول قاعة المحكمة لوكالة فرانس برس.

لكنّ الحكومة تنفي بشدّة تعرّض النساء للتعذيب.

واعتُقلت النساء وبينهنّ الناشطة لجين الهذلول والمدوّنة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية هتون الفاسي الصيف الماضي، في مداهمة خاطفة استهدفت ناشطات قبل وقت قصير على رفع الحظر التاريخي على قيادة النساء للسيارات في المملكة.

وتقدّمت بعض النساء بطلب لإطلاق سراحهنّ بكفالة، بحسب ما قال أقاربهن لفرانس برس.

والنساء متّهمات بإقامة علاقات مع وكالات استخبارات أجنبيّة، في حين وصفتهنّ وسائل إعلام شبه رسمية بأنهن خائنات و"عميلات للسفارات".

لكنّ أوراق القضية لا تذكر أيّ اتّصال مع جواسيس أجانب، كما تقول منظّمات حقوق الإنسان بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.

وأدّت المحاكمة إلى وضع المملكة تحت المجهر بالنسبة إلى سجلّها في حقوق الإنسان، في أعقاب غضب عالمي أثاره مقتل الصحافي جمال خاشقجي بأيدي عملاء سعوديين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان متوقّعًا في البداية أن تمثُل النساء أمام محكمة شُكّلت للتعامل مع قضايا متعلّقة بالإرهاب.

لكن تمّ تحويل المحاكمة إلى المحكمة الجنائيّة في اللحظة الأخيرة، من دون إعطاء أيّ تفسير.

وقد أثار ذلك تكهّنات بأنّ المحاكمة يُمكن أن تُمهّد الطريق لإطلاق سراح النساء بعد أن أثارت حملة القمع انتقادات دولية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وصرّح أقارب بعض المعتقلات أنّ النساء، بمن فيهن الناشطة لجين الهذلول، أجبرن مؤخّرًا على توقيع رسائل في السّجن لطلب عفو ملكي.