مرآة البحرين: نشرت الحكومة السعودية اليوم خبراً 23 أبريل 2019، مريعاً يتضمن إعدام 37 سجيناً، بينهم قاصرين ومتظاهرين ومعاق.
وبحسب بيان للمنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان فإن «كثير منهم على صلة بمظاهرات الربيع العربي التي نشطت في السعودية على وجه أخص في محافظة القطيف انطلاقاً من 17 فبراير 2011 ، وآخرين اتهمتهم السعودية بالتجسس لإيران دون أن تكن في ضمن التهم ما يدل على أعمال تجسسية فعلية».

وأضاف بيان المنظمة «من بين الأسماء المنشورة، وردت أسماء 6 قاصرين على الأقل، عبدالله سلمان آل سريح وعبدالكريم محمد الحواج الذين تعود بعض تهمهم إلى عمر 16 سنة، وسعيد محمد السكافي وسلمان أمين آل قريش ومجتبى نادر السويكت وعبدالعزيز حسن آل سهوي الذين تعود بعض تهمهم لعمر 17 سنة، كما إن هناك شكوكاً حول آخرين يحتمل إنهم قاصرين، ولكن لم يتسنى للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الوصول للمزيد من المعلومات».

وتابعت «كما إن من بين الإعدامات الصادمة، حيدر محمد آل ليف، الذي قالت السعودية في رد لها على الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2017، أنه صدر بحقه حكم نهائي بالسجن لمدة 8 سنوات، وذلك وفقا لهذه الوثيقة».

وقال بيان المنظمة «عدد من التهم التي وجهت لأسماء كثيرة ممن أعلنت وزارة الداخلية إعدامهم، لم تكن ضمن ما يصنف كجرائم شديدة الخطورة أو إرهابية، مثل تهم تتعلق بحق التعبير والتظاهرات والتجمعات السلمية، والتوقيع على بيانات سياسية، وتخزين مستندات سياسية ومعلومات عن المعتقلين السياسيين، كما وردت لبعضهم تهماً تتعلق بنشر التشيع وممارسة أنشطة دينية إعتيادية تخص الشيعة في محافظة جدة بالسعودية».

وأشارت إلى أنّ « أغلب محاكمات ضحايا مجزرة اليوم افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة إلى حد كبير، حيث كانت تقام بسرية تامة بمعزل عن أي أحد من ذوي الضحية، أو تقام بحالة أشبه بالسرية، يحضرها فقط أفراداً قلائل للغاية من ذوي السجين قد يكون فرد أو ثلاث، ومن الجهة الحكومية تحضر جهات إعلام رسمي منتقاة، وأفراد من الجهات التنفيذية كالمباحث أو أفراد من مؤسسة حقوق الإنسان الرسمية، دون أن يوجد في المحاكمة أي من الجمهور أو أفراد من المجتمع المدني».

مشيرة أنه في بعض الأحيان كان هناك «حضور جهات دبلوماسية من الإتحاد الأوروبي أو دول أوروبية أو كندا وأمريكا لبعض الجلسات، إلا أنه وطوال هذه السنوات لم تظهر منهم سوى قلة من التعليقات العلنية، وقد استخدمت السعودية حضورهم في أكثر من مناسبة لشرعنة المحاكمات دون أن تصدر منهم تعليقات مباشرة على إستخدام السعودية لحضورهم». 

وقد دعت المنظمة هذه الدول «للتعليق على إستشهاد الحكومة بحضورهم المحاكمات، والذي نعتقد في المنظمة إنه بهدف إضفاء شرعية على القتل الجائر. وقد رصدت المنظمة إستشهاد الحكومة بحضورهم، في سياق خبر عن محاكمة، نتج عنها اليوم إعدام 14 شخصاً».

وبحسب توثيق المنظمة فإنه ما لا يقل عن 21 شخصاً ممن أعدمتهم السعودية اليوم قالوا في المحكمة أن أقوالهم انتزعت منهم تحت الإكراه والتعذيب، ولكن القضاة لم يقوموا بواجباتهم في حماية الضحايا، ما يؤكد أن التعذيب في السعودية وإفلات المسؤولين عنه من العقاب، منهجي.

ومع إعدامات اليوم، بلغ عدد ضحايا الإعدام منذ 2019 حتى اليوم، إلى 105، بينما كان في هذا الوقت في 2018، 48 إعداما، ما يضاعف النسبة لأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب المنصوص عليه في السعودية، فإن الإعدامات لاتنفذ إلا بعد توقيع الملك أو من ينيبه، ما يجعل للملك سلمان مسؤولية مباشرة وصريحة بالإعدامات المنفذة اليوم.

ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن «السعودية دخلت عهدا دمويّا منذ تولي الملك سلمان وولي عهده الحكم، ظهرت أولى وأشنع ملامحه الداخلية في الإعدام الجماعي في 2 يناير 2016، وتلتها جرائم عدة، وصولاً لجريمة اليوم بإعدام 37 مواطنا بينهم أطفال ومعاق ومتظاهرين».

ودعت المنظمة «لفتح تحقيق دولي يفضي إلى محاسبة كافة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي حصلت، وترى أن هذا هو الرد الذي قد يوقف هذه الدموية المستشرية». كما دعت إلى إعادة النظر في عضوية السعودية في مختلف الهيئات واللجان الأممية. وأثارت المنظمة المخاوف على عشرات من المهددين بالإعدام بأن يكونوا ضحايا لإعدامات أخرى مستقبلية.