مرآة البحرين (خاص): في 17 يوليو/ تموز 2017 صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون العقوبات البديلة الذي يجيز للنيابة العامة أو القاضي استبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإحدى العقوبات المخففة ومن بينها الإقامة الجبرية.

وبعد قرابة عامين، يمكن القول إنه لا جديد فيما يتعلق بانتقائية القضاء البحريني في تطبيق القانون. فهذا الجهاز الفاسد يثبت في كل مرة أنه مجرد أداة في يد السلطة تعاقب به من تشاء وتغفر لمن تشاء.

لقد رفض القضاء البحريني يوم أمس، الاثنين (6 مايو/ أيار 2019) طلبا من محامي الدفاع عن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب بتطبيق إجراءات العقوبات البديلة عليه، بعد أكثر من عام على دخول القانون حيز التنفيذ.

وقال المحامي محمد الجشي إن المحكمة رفضت الالتماس، مضيفا أن المحامين كانوا قد طلبوا من المحكمة تطبيق القانون الجديد في قضية رجب في 30 أبريل نيسان.

وينص القانون على أنه «للمعتقل أو إدارة السجون الالتماس من القاضي استبدال العقوبة أو باقي العقوبة بعقوبة بديلة، ويشترط القانون أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها،  وأنْ يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام».

وبناءً على تلك الاشتراطات تقدم محامو الدفاع بطلب تطبيق عقوبة بديلة على رجب، حيث يعتقد فريق الدفاع أنه مستوف لشروط القانون، غير أن القضاء اختار مجددا أن يعاقب الرجل على دوره في دعم قضايا حقوق الإنسان.

وإلى جانب استخدام القضاء كأداة عقابية، يظهر الحكم زيف الادعاءات التي حاول مستشار في السفارة البحرينية في لندن ترويجها بشأن رغبة الحكم في توسيع تطبيق القانون الجديد ليشمل معتقلين سياسيين.

إن الأجواء الإيجابية التي تحاول الجهات الرسمية إشاعتها عبر وسائل الإعلام الأجنبية انكشفت مع أول اختبار. فالملك حمد بن عيسى آل خليفة لا يبدو أنه ذاهبٌ نحو المصالحة السياسية كما يزعم مستشار السفارة في لندن حسن الشافعي.

إن إجراءات المصالحة تأخذ طريقها بالإفراج عن بعض السجناء السياسيين، كما يرى الكاتب البريطاني بيل لو. ويضيف إن المهمة الشاقة ببناء الثقة وإيجاد قاعدة مشتركة يمكن أن تبدأ بالإفراج عنهم.

وكان وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة قد أبلغ مجلس النواب الأحد 28 أبريل 2019، أن نحو 451 سجينا استفادوا من تطبيق العقوبات البديلة منهم 52 امرأة، 388 رجلا، و11 من صغار السن منذ إقرار القانون.

ولم يستفد من تطبيق القانون أي من المعتقلين السياسيين على خلفية مشاركتهم في ثورة 14 فبراير 2011 التي نادت بوضع حد لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة.

وتقول تقارير حقوقية بحرينية إن المعتقلين السياسيين في البلاد فاق عددهم 4500 معتقل.