مرآة البحرين (خاص): دعا نشطاء حقوق الإنسان المجتمع الدولي للتّدخل قبل فوات الأوان بعد أن أصدرت البحرين أحكامًا بالإعدام على رجلين في اليوم الأول من شهر رمضان.

وكانت محكمة بحرينية أيّدت يوم الاثنين أحكام الإعدام بحق كل من علي العرب وأحمد الملالي على خلفية ما يرى فيه مناصروهما تهمًا زائفة بالإرهاب في أعقاب اعترافات انتُزِعت خلال التّعذيب.

ووصف حسين عبد الله، وهو المتحدث باسم منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية  وحقوق الإنسان في البحرين، رفض الاستئناف النّهائي المُقَدم من قبل الرّجلين بأنه "مهزلة".

وفي بيان مشترك للمنظمة مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، دعا إلى "إعادة محاكمة فورية بموجب المعايير الدّولية وأيضًا إلى التّحقيق بشأن ادعاءات التّعذيب".

السّلطات البحرينية كانت قد اعتقلت علي العرب في منزله في فبراير / شباط 2018 من دون مذكرة توقيف. وأُفيد أنّه تم عصب عينيه وأُجبِر على التّوقيع على اعتراف بالإكراه. وحُكِم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية على خلفية مشاركته المزعومة في الهجوم على سجن وقتل رجل أمن.

واعتقل خفر السواحل البحريني أيضًا الملالي في الشهر ذاته، في عملية مشتركة له مع أجهزة المخابرات البحرينية. واحتُجِز في سجن انفرادي لمدة شهر، تم تعريضه فيه للتّعذيب، بما في ذلك الصّدمات الكهربائية، ووُجِّهَت إليه تهم ارتكاب جرائم أسلحة، والعضوية في منظمة إرهابية.

وكان حساب على تويتر، مرتبط بقوات الأمن البحرينية، نشر تغريدة مفادها أن المحكمة ستؤيد أحكام الإعدام، وترسلها مباشرة إلى الملك ليُصدق عليها.

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إنّ "الطّبيعة المتعمدة للأحكام تستدعي التّعامل مع هذه القضية بأقصى جدية ممكنة، خاصة بالنّظر إلى التّعذيب المروع الذي تعرض له هؤلاء الرّجال على يد قوات الأمن قبل إدانتهم في محاكمات جائرة"، مضيفًا أنه "الآن، ومع اقتراب تنفيذ أحكام الإعدام، من الضروري أن يتحرك المجتمع الدّولي ويتدخل قبل فوات الأوان".