مرآة البحرين (رويترز): أظهرت مسودة نهائية لميزانية البحرين للعامين الحالي والمقبل أن المملكة لا تتوقع تحقيق بعض الأهداف الرئيسية التي وضعتها العام الماضي في إطار "برنامج التوازن المالي" المرتبط بحزمة إنقاذ قيمتها عشرة مليارات دولار من حلفائها الخليجيين.

وتعهدت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة العام الماضي بتقديم مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار للبحرين، وهي منتج خليجي صغير للنفط، مع اتجاهها صوب أزمة ائتمانية بعد تراكم ديونها لتعويض أثر هبوط أسعار النفط على إيراداتها.

غير أنه تم ربط المساعدات بسلسلة من الإصلاحات تهدف إلى القضاء على العجز في ميزانية البحرين بحلول 2022.

وفي وقت سابق هذا الشهر، رفعت البحرين توقعاتها لعجز الميزانية في العامين الحالي والمقبل، مما يشير إلى أنها قد تحتاج إلى وقت أطول مما كان متوقعا لتحقيق التوازن في الميزانية.

وأظهرت المسودة النهائية للميزانية، التي نشرت يوم الاثنين، أن من المتوقع ألا تلبي بنود أخرى التقديرات التي وضعت لها في وقت سابق مثل الإيرادات غير النفطية والإنفاق الحكومي.

وقال متحدث باسم وزارة المالية في بيان أُرسل إلى رويترز إن برنامج خفض العجز يمضي بوتيرة أسرع مما كان مقررا له، حيث تراجع العجز إلى 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقارنة مع عجز متوقع عند 9.8 في المئة.

وأضاف أن تقديرات برنامج التوازن المالي قُدمت باعتبارها نطاقات وليست أهدافا محددة على أساس سنوي، وأن ميزانية الحكومة تتوقع عجزا وإيرادات غير نفطية وإنفاقا عند المستويات الأكثر طموحا في النطاقات المتوقعة.

فائض الميزانية

قال المتحدث إن ميزانية عامي 2019 و2020، التي نالت موافقة البرلمان، تتوقع فائضا أوليا في الميزانية في 2020.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري "يحاولون إحراز تقدم في الإصلاحات، لكن من المستبعد أن يصل ذلك إلى الوتيرة المنشودة في الأهداف الأولية".

بناء على توقعات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي البحريني، فإن إيرادات البحرين غير النفطية، وهي مؤشر لمدى نجاحها في تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط، ستصل إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 وإلى 5.7 في المئة في 2020، بحسب الميزانية.

وتقل هذه النسب عن التوقعات البالغة 6.2 و6.6 في المئة على الترتيب التي وُضعت في برنامج التوازن المالي العام الماضي.

وقال المتحدث إن تقديرات الإيرادات غير النفطية في البرنامج جاءت قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وليس قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي الكلي. ولم يذكر رقما لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ومن بين البنود المهمة الأخرى في البرنامج خفض الإنفاق الحكومي. لكن الميزانية تُظهر أن من المتوقع أن يصل الإنفاق العام إلى 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ثم إلى 23.1 في المئة في 2020، وهو أقل من النسب المستهدفة البالغة 22.6 و21.6 في المئة على الترتيب.

وقالت البحرين إنه بدون البرنامج، لوصل الإنفاق إلى 25.5 و25.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 و2020.

إعلان

وتتضمن الإصلاحات المزمعة فرض ضريبة قيمة مضافة بواقع خمسة في المئة وخفض الدعم وخطة تقاعد طوعي لموظفي الحكومة.

وأظهرت الميزانية أن الدعم الحكومي سيستمر بدون تغيير تقريبا خلال عامي 2019 و2020.