مرآة البحرين: كشفت تفاصيل الموازنة الجديدة التي صادق عليها الملك للسنتين الماليتين 2019 - 2020 عن وجود عجز يقدر بحوالي 1.3 مليار دينار بحريني، ستقوم الحكومة بتغطيتها بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.

وتُقدر إيرادات الدولة في الميزانية بمبلغ 5.762.194.913 دينارا، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ 2.815.701.359 ديناراً، ونصيب السنة المالية 2020 نحو 2.946.493.554 دينارا.

في حين تُقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2019 و2020 بمبلغ 7.058.869.660 دينارا، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ 3.511.667.330 دينارا، ونصيب السنة المالية 2020 مبلغ 3.547.202.330 دينارا.

وأوضحت الجداول أيضا المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2019 و2020 التي تقدر بمبلغ 6.658.869.660 دينارا، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ 3.311.667.330 دينارا، ونصيب السنة المالية 2020 مبلغ 3.347.202.330 دينارا. أما مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2019 و2020 فإنها تقدر بمبلغ 400.000.000 دينار، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ 200.000.000 دينار، وذات المبلغ للسنة المالية 2020.

أما بالنسبة للمبالغ المُحولة فإنها تقدر من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة في ميزانية السنتين الماليتين 2019 و2020 بمبلغ 41.172.000 دينار، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ 20.586.000 دينار، والمبلغ ذاته للسنة المالية 2020.

ويُقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 بمبلغ 1.296.674.747 دينارا، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ 695.965.971 دينارا، ونصيب السنة المالية 2020 مبلغ 600.708.776 دينارا، على أن يُغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.

كما أوضحت الجداول إيرادات البلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة لها للسنتين الماليتين 2019 و2020 والتي تقدر بمبلغ 205.000.000 دينار، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ 100.000.000 دينار، ويكون نصيب السنة المالية 2020 مبلغ 105.000.000 دينار، وتُقدر المصروفات الإجمالية للبلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة لها للسنتين الماليتين 2019 و2020 بمبلغ 141.303.000 دينار، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ 68.435.000 دينار، ونصيب السنة المالية 2020 مبلغ 72.868.000 دينار، وتنفذ ميزانية البلديات وأمانة العاصمة وفقاً لأحكام قانون البلديات.