مرآة البحرين (خاص): منحت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لشحنات أسلحة  تبلغ قيمتها أكثر من مليار يورو خلال العام الحالي، حتى الآن، للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وتأتي الموافقة الألمانية على صفقات الأسلحة على الرغم من القيود المفروضة على  عمليات التصدير.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (dpa) نقلًا عن وثيقة من وزارة الشؤون الاقتصادية في البلاد، أن الحكومة الألمانية وافقت على أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) هذا العام في مجال تصدير الدفاع إلى أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية، والمشارك مباشرة في الحرب في اليمن. .

وتظهر الوثيقة أن برلين وافقت على 56 صفقة تصدير دفاعي بين 1 يناير / كانون الثاني و 5 يونيو / حزيران، بما في ذلك صادرات بقيمة 801.8 مليون يورو إلى مصر وبقيمة 26.1 مليون يورو إلى الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا للوثيقة، وافقت برلين أيضًا على اتفاقيتين دفاعيتين مع المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، على الرغم من الحظر. وقال أولريش نوسبوم، وهو مسؤول كبير في الوزارة، إن الصفقات تشمل عربات مدرعة تبلغ قيمتهها 831000 يورو.

وقد أصدرت الوزارة الوثيقة استجابةً لطلب أميد نوريبور ، النائب عن حزب الخضر المعارض.

وكانت ألمانيا قد فرضت العام الماضي حظرًا مؤقتًا على صادرات الأسلحة إلى السعودية في أعقاب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، وذكرت أيضًا الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في اليمن، والتي تصفها الأمم المتحدة بأنها "أكبر كارثة إنسانية في العالم"، كسبب لحظرها صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. منذ عام 2015 ، ترأس المملكة العربية السعودية تحالفًا من الدول العربية - بما في ذلك مصر والإمارات - يقاتل متمردي الحوثيين في اليمن.

وكانت فرنسا والمملكة المتحدة  قد مارست ضغوطًا على ألمانيا لرفع القيود، وسط أدلة عن عدم فعالية ضوابط تصدير الأسلحة إلى السعودية، فقد كشفت التحقيقات التي أجراها موقع دويتشه فيله عن أن الأسلحة الألمانية كانت تستخدم في اليمن، على الرغم من الضوابط.

وأظهر تقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) ومقره السويد، في مارس / آذار، أن المملكة العربية السعودية اشترت أسلحة من الخارج أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وهو ما يمثل 12 ٪ من واردات الأسلحة العالمية.