مرآة البحرين: صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي بأن «هناك منحنى خطير يشهده العمل النقابي بسبب تكالب أصحاب العمل في عدد من الشركات الكبرى على هذا العمل من أجل إضعافه وتهميشه في وقت نجد فيه وزارة العمل تنظر لما يحدث بعين العجز والسلبية وعدم اتخاذ ما يعبر عن دورها الحقيقي الذي تنص عليه معايير العمل الدولية كونها الطرف المسؤول عن حماية الحقوق العمالية واحترام الحريات النقابية وفرض هذا الاحترام على أصحاب العمل».
وقال الأمين العام في تصريح رسمي صدر اليوم الخميس 11 يوليو 2019 «نحن في هذا العام أكملنا 17 سنة منذ صدور مرسوم جلالة الملك رقم 33 لسنة 2002 بشأن قانون النقابات العمالية في شهر سبتمبر 2002، كما نكمل 14 سنة منذ صدور قرار وزير العمل رقم 9 لسنة 2005 بشأن التفرغ للعمل النقابي، والذي ينص على تفرغ النقابيين لأداء مهامهم النقابية بحسب مستوياتهم سواء كقيادات في نقاباتهم أم في الاتحاد النقابي، وكلا التشريعين يتعرضان لهجمة شرسة من أصحاب العمل في عدد من الشركات الكبرى».
وتابع «من المؤسف أن العمل النقابي بعد كل هذه المسيرة، وبعد أن حققت النقابات بالحوار مع أرباب العمل، مكاسب عمالية كان لها الأثر الكبير في زيادة الانتاجية وتعزيز الولاء المهني في كل المنشآت التي حققت هذه المكاسب، نجد اليوم وكأننا قد بدأنا ندخل في نفق العد التنازلي لهذه الحقوق، بدءا من الاعتداء على المقار النقابية وإلغائها أو تغيير أماكنها، ووقف اقتطاع الاشتراكات النقابية الأوتوماتيكي من رواتب الأعضاء وصولا إلى وقف التفرغ النقابي».
وقال الأمين العام «تواصلنا بهذا الصدد مع وزارة العمل وشرحنا لهم خطورة هذا المنحنى المقلق، خاصة وأنه يحدث في شركات لطالما مثلت على الدوام منذ مهد العمل النقابي تجربة مميزة في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، فكيف اليوم تشهد هذه التراجعات بعد كل هذا العمر المديد لما يناهز عقدين من تأسيس النقابات العمالية وأكثر من ذلك إذا ما أخذنا في الحسبان مرحلة ما قبل النقابات إبان فترة اللجان العمالية والتي كانت فيها هذه الشركات حافلة بالعمل التمثيلي العمالي منذ وقت مبكر».
وأشار الأمين العام إلى الظاهرة التي برزت مؤخرا وهي «قيام شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) باستهداف حق التفرغ النقابي لعضو الأمانة العامة محمد مساعد والتهديد بتوسيع إطار الاستهداف لنقابيين آخرين بحجج واهية وغير مقنعة مثل ادعاء أنهم لا تنطبق عليهم معايير التفرغ النقابي».