مرآة البحرين (خاص): عقد مركز البحرين للحوار والتسامح مؤتمر "الاضطهاد الديني في البحرين" اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت. وشارك فيه عدد من المنظمات الدولية والبحرينية والنشطاء والحقوقيين.

وألقى الباحث في شؤون الخليج في منظمة العفو الدولية ديفين كيني كلمة أشار فيها إلى أن الطائفة الشيعية تواجه التمييز الممنهج وتتعرض للانتهاكات منذ عقود في البحرين، إلا أن وتيرة ذلك القمع تزداد باطراد، لا سيما مع منع إقامة وأداء صلاة الجمعة، خاصة في الدراز، وسحب الجنسية والانتهاكات خاصة خلال مراسم عاشوراء، ومنها الاضطهاد والاعتقالات، لافتًا إلى اعتقال ما لا يقل عن 15 رجل دين شيعي خلال العام الحالي.

وأشار كيني إلى أن سياسات التمييز التي تنتهجها الحكومة إزاء الشيعة ازدادت قسوتها منذ العام 2011، مؤكدًا إنه من المعروف أن البحرينيين عانوا من مشكلة التمييز الطائفي لعقود، غير أنه من المؤسف القول إنه في الفترة الأخيرة، أصبحنا لا نشهد فقط تمييزًا اجتماعيًا، بل تمييزًا ممنهجًا يزداد قسوة ضد الشيعة.

وشارك في المؤتمر الخبير في العلاقات الدولية المحامي عباس دبوق، فتحدث عن ما تشهده الساحة البحرينية، وما يتعرض له الشعب من انتهاكات لحقوقه وحرياته العامة، لا سيما الدينية، لافتًا إلى وجود أزمة كبيرة تظهر في حرمان الشعب من المشاركة السياسية، والتضييق على حريته في الرأي والتعبير، وما يرافق ذلك من معاملة لا إنسانية قاسية ومهينة، وأشكال الترهيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة لكل من يطالب بحقوقه.

ولفت المحامي دبوق إلى أشكال الترهيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة لكل من يطالب بحقوقه، وتعميق الكراهية الدينية بين فئات الشعب وهدم مساجده ومؤسساته الدينية.

وتساءل دبوق عن عقلانية حدوث مثل هذه الانتهاكات في أيامنا هذه، وفي بلد تاريخه وجذوره إسلامية ودينية، خاصة على يد آلة حكومية "لا تأبه أبدًا لكل الاتفاقيات الدولية وإعلانات حقوق الإنسان التي كانت وافقت عليها منذ  زمن طويل".

وقال دبوق إنه يجب "إزالة العوائق كافة التى تقف في وجه التمتع بالحق في حرية الدين او المعتقد وكذلك تلك التى تمنع او تحد من حرية الرأي والتعبير" لافتًا إلى "أهمية المنظمات الحقوقية وأهمية مؤتمرنا في حماية الحريات الدينية وحرية الرأي والتعبير"، مطالبًا بضرورة "إيجاد آليات دولية فعالة وفق معايير عادلة في مواجهة أي سلطة تنتهك المجال الانساني للأفراد في حقوقهم وحرياتهم الأساسية".

وعن مركز البحرين لحقوق الإنسان، تحدثت الأستاذة غنى فروخ، فأشارت إلى حلول البحرين في التقرير  السنوي للجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، للسنة الثالثة على التوالي، كدولة ضمن المستوى الثاني لانخراطها في انتهاك الحريات الدينية، ويدل هذا على استمرار السلطة في  انتهاج انتهاكات ضد الحريات الدينية في البحرين.

وقالت فروخ إن هناك سؤالًا بديهيًا يطرح نفسه وهو: "هل يمكن لسلطة تنتهك الحريات الدينية في العلن أن تحفظها في السجون؟"،

ولفتت إلى أنه استنادًا إلى القوانين الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد قواعد نيلسون مانديلا، يجد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن السجون البحرينية، المكتظة بالمعتقلين على خلفية الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، لا تراعي أو تضمن القواعد الأساسية لحقوق الإنسان.

وأشارت فروخ إلى عمل مركز البحرين لحقوق الإنسان على رصد أوضاع السجناء والسجون البحرينية، لا سيما في ظل غياب واضح للإحصائيات الرسمية التي يجب أن تصدر عن مفوضية حقوق السجناء التي تشرف على سجن جو المركزي وسجن الحوض الجاف.

كما نقلت عن هيومن رايتس ووتش قولها إن تقارير مفوضية حقوق السجناء لا تتمتع بالمصداقية، إذ تتعارض مع ما تم رصده وتوثيقه من شهادات المعتقلين وذويهم، حيث يتم منعهم من أداء العبادات والشعائر الموسمية، بالإضافة إلى الأساليب العنفية التي يواجهونها ومن بينها السجن الانفرادي فقط لأنهم يقرؤون الدعاء.

وطالبت فروخ، باسم مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحكومة البحرينية بالسماح للمعتقلين بممارسة عباداتهم اليومية والشعائر الموسمية من دون أي انتهاكات، بالإضافة إلى دعوة إدارة السجون إلى مراعاة الأوضاع الصحية للسجناء، والتقيد بقواعد نيلسون مانديلا، والعمل على منع الممارسات غير القانونية والتعذيب الممنهج في السجون.  

وعن مركز البحرين للحوار والتسامح، تحدثت سمية الحاج حسن، فاستعرضت بعض الأمثلة على الحواجز التي يواجهها شيعة البحرين أمام مشاركتهم والتمييز المستمر، وحل جمعية الوفاق ومنع أعضائها من الترشح لانتخابات العام 2018، بالإضافة إلى تعديل المادة 5 من القانون 14 للعام 2012، والذي منع عددًا من النشطاء والشخصيات المعارضة الشيعية من الترشح لمنصب منتخب.

ورحبت باسم مركز البحرين للحوار والتسامح بتوصيات وزارة الخارجية الأميركية،  ومن بينها التوصيات الموجهة للولايات المتحدة بحث البحرين على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحث الحكومة البحرينية على توضيح الشروط والتزام التعديلات على قانون المجتمع السياسي لعام 2005، والضغط على الحكومة لتطبيق القوانين التي تحظر التمييز الديني في التوظيف، والضغط على الحكومة لتمرير مشروع قانون معلق يسعى إلى المساءلة عن الانتهاكات السابقة ضد المجتمع الشيعي في البحرين. وبالإضافة إلى ذلك، الحث على إطلاق سراح سجناء الرأي ونشطاء الحريات الدينية، وتأمين حقوق عامة لحماية النشطاء من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز التحقيق وسوء المعاملة في مراكز التحقيق والشرطة.