ترجمة مرآة البحرين

"هدفي الرئيسي هو أن أقول الحقيقة وأي أمر يحصل على أرض الواقع"، هذا ما قالته ابتسام الصائغ، وهي ناشطة بحرينية في مجال حقوق الإنسان، عبر جواد فيروز، النائب البحريني السابق والمدير التنفيذي لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي ترجم كلامها، مضيفة "هذا الهدف هو ما جعلني مستهدفة."

تكشف حكاية الصايغ عن قصة تحذيرية. كانت الصائغ،  مسؤولة الربط بين الشبكات في منظمة سلام، والعضو في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ، موضع شك للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بسبب سلسلة من التغريدات على موقع تويتر. لم يكن هذا شيئًا غير اعتيادي. قالت الصائغ إنه يمكن لها أن "تقدم عددًا من الأمثلة على الناشطين الذين يستخدمون موقع تويتر للتعبير عن آرائهم وقد تم استهدافهم، وحُكم على بعضهم بالسجن لمدة تتراوح بين 1-3 سنوات". تم التحقيق معها من قبل النيابة العامة واتهامها بالتحريض على الكراهية ضد النظام البحريني وتهديد السلامة والأمن العام. تم استجوابها مرة أخرى قبل مغادرتها البلاد في يناير/كانون الثاني 2017،  واحتجزت لمدة سبع ساعات في المطار في مارس/آذار 2017.

في مايو/أيار 2017 ، تم احتجاز الصائغ من قبل وكالة الأمن القومي البحرينية. أثناء التحقيق معها، تعرضت الصائغ للضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب الجسدي والنفسي. ووصفت بشجاعة المعاملة المهينة واللاإنسانية على أيدي الشرطة البحرينية، التي منعت زوجها حتى من إحضار ملابسها الشخصية وغذائها ليلًا في شهر رمضان الذي تم اعتقالها خلاله. 

في يوليو/تموز 2017، تعرض منزل عائلة الصائغ للنهب، وتم اعتقالها مرة أخرى. ومن دون أمر قضائي، صادرت الشرطة كل الهواتف المحمولة في منزلها وأخذت أشياء ثمينة مثل النقود والمجوهرات الشخصية. تم استجوابها مرة أخرى وتعذيبها والاعتداء جنسيًا عليها.  تتذكر أن المعتدين عليها أخبروها أنه "لدينا أسباب كافية لإبقائك قيد الاحتجاز، وسيُحكم عليك بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 عامًا، ولن يدافع أحد عنك. لا توجد مجموعات لحقوق الإنسان، حتى مجلس حقوق الإنسان لا يمكنه أن يدافع عنك، ولن يتم إطلاق سراحك ولن يكون هناك أي رحمة معك".

تم إحضارها إلى سجن مدينة عيسى للنساء، حيث أفادت زميلاتها السجينات أنها بدت مصابة بوضوح.  وتتذكر وضعها في السجن الانفرادي لشهرين ومنعها من التفاعل مع زملائها السجناء. بعد إضراب لمدة شهر عن الطعام، سُمح لها أخيرًا بالتفاعل مع سجناء آخرين -في البداية ، فقط من غير البحرينيين، لكن تم دمجها في النهاية بشكل كامل في السجن. 

سُمح لها أيضًا برؤية أسرتها وتوثيق بعض ظروف سجنها. وتتذكر أنه نتيجة للمعاملة المروعة على أيدي السلطات البحرينية، عانى ابنها من مشاكل نفسية. تم إطلاق سراحها في انتظار المحاكمة على جرائم متعلقة بالإرهاب. تم سجنها لمدة أربعة أشهر، وتعتقد أن التغطية الإعلامية والدعوة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية عجّلت بإطلاق سراحها، الأمر الذي كان أسرع بكثير من إطلاق سراح عدد من صديقاتها وزملائها الذين ظلوا محتجزين لأسباب مماثلة. عند إطلاق سراحها، حاولت استعادة الممتلكات التي سرقتها السلطات البحرينية. أنكرت السلطات أنها صادرت بعض الأشياء الثمينة، بما في ذلك المجوهرات، لكنها أجبرتها على التوقيع على نموذج تقر فيه أنه تمت إعادة جميع الممتلكات المصادرة.

للكانت البحرين ذات يوم المعيار الذهبي لحرية الإعلام في دول الخليج ، حيث سمحت للصحافة الحرة نسبيًا بانتقاد الصحافة من قبل وسائل الإعلام المستقلة. ومع ذلك، في أعقاب الاحتجاجات المنبثقة من الربيع العربي في العام 2011 ، بدأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بقمع المعارضين، واستهدف تحديدًا أولئك الذين انتقدواالإسلام أو النظام الحالي. تدهورت ظروف حرية وسائل الإعلام في يوليو/تموز 2016 عندما، وفقًا لفريدوم هاوس، "أصدر وزير الإعلام [البحريني] لوائح جديدة تطلب من الصحف الحصول على تراخيص سنوية قابلة للتجديد للنشر على الإنترنت. ويحظر أيضًا البث المباشر للفيديوهات وكذلك مقاطع الفيديو التي تتجاوز مدتها 120 ثانية".

منذ أن أصبحت سلسلة الاحتجاجات من أجل المساواة بين المسلمين الشيعة في العام 2007 عنيفة -الأسرة الحاكمة في البحرين سنية على الرغم من أن الأغلبية الدينية في البلاد هي من الشيعة - تصاعدت أعمال العنف من قبل الشرطة وسوء أحوال السجون وتعذيب المعتقلين. سجّل تقرير صادر عن لجنة التحقيق المستقلة في البحرين في العام 2011 أن عددًا من الأفراد قُتلوا تحت التعذيب بعد الاعتداء عليهم أثناء الاحتجاز. وفقًا للصائغ ، "أصدر الملك مرسومًا ملكيًا يدين أي ناشط يعيد نشر تغريدة أو يحاول اتباع أي من المدونين أو نشطاء تويتر الذين يكتبون أي شيء ضد سياسة الحكومة. ويمكن أن تصل فترة العقوبة على مثل هذه الأفعال إلى خمس سنوات في السجن". 

تجربة الصائغ تنتشر بشكل مدمر. تحدث فيروز أيضًا عن التعذيب والإيذاء الجنسي أثناء سجنه، وذكر كلًا من الصائغ وقضية نبيل رجب، وهو ناشط بحريني بارز آخر في مجال حقوق الإنسان حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في فبراير/شباط 2018.

حتى التحدث علناً عن تجارب الذين تعرضوا للتعذيب على يد السلطات البحرينية يمكن أن يجعل النشطاء مثل الصائغ وفيروز عرضة لمزيد من الانتهاكات. قال فيروز إن "جزءًا من سبب تسجيل هذه القصة ... هو تشجيع البقية على التحدث عنها" مضيفًا أنه "نريد أن يكون الفعل مخزيًا ليس للضحايا، بل لممارسي التعذيب. من خلال طرح هذه القصص، نشجع الضحايا على الشفاء".

تعتقد الصائغ أن التحدث علنًا ​​يستحق المخاطرة بفقدان  أمور أكثر من تلك التي فقدتها بالفعل. قالت إنه "لا أفكر في أي أشياء مادية أُخذت مني، لا مجوهرات ولا أغراض أخرى"، وأضافت أنه " أفكر في العدالة  لي ولبقية الضحايا. من دون ذلك، لن أكون مستعدة لتقديم تنازلات على الإطلاق". 

النص الأصلي