نفّذت محاكم النظام البحريني السبت ٢٧ تموز/يوليو ٢٠١٩ حكم الإعدام قتلاً بالرصاص بحقّ مواطنيْن على خلفية آرائهم السياسية المعارضة لحكم آل خليفة.
ليس الأمر بالمفاجئ، فسلطات البحرين اعتادت على "لعبة الدم"، التي تستخدمها في كلّ مرة تريد أن تواجه بها معارضيها.
حالات إعدام كثيرة سبقت إعدام الشابين علي العرب وأحمد الملالي، وحالات إعدام تنتظر ما يقارب عشرين آخرين، لتستكمل السلطات مسلسل "اغتيال المعارضين" الذي تقوم فكرته على النيل منهم، حتى غدت بذلك تتفوّق على أمثالها من منتجي مسلسلات الدماء.
لا تأبه حكومة البحرين بالمناشدات الدولية، وكأنها تعيش في عصر "الدم" ويفرحها على ما يبدو مشهد "الرقص على الجثث"، كيف لا وهي التي تشارك السعودية في حربها على اليمن، وتشدّ عضدها بالكيان الإسرائيلي الذي قام على أنقاض شعب عربي من المفترض أن يكون أقرب إليها من "حبل الوريد".
يعدم بيت الحكم بقتل المعارضين له كل الوطن، ذلك الوطن الذي يغيّب رموزه في غياهب السجون، ويُستبعد أبناءه وعلماءه إلى خارج البلاد.
وهنا لا بدّ من التطرق إلى محاولات النظام حصر البحرينيين بثلاثة خيارات:
الخيار الأول يتمثّل ب"التطبيل والتزمير" له وغضّ الطرف عن كل سياساته وما يتعارض مع آرائه ومواقفه، أما الخيار الثاني فيقتضي أن يُسجَن ويُقتل كل من يعبّر عن رأيه المكفول دستورياً ويخالف سياسات السلطة، فيما يتمثّل الخيار الأخير بالتهجير القسري إلى منافي الأرض.
لا وجود على أرض الواقع للحوار الذي يدّعي النظام في البحرين أنه متمسّك به ويسعى إليه، فأي تركيبة تلك التي يتشكّل منها النظام؟ وأي قلب ذلك الذي يحمله رموزه؟ وما هو الحلّ؟ وما هي آفاقه وسبل تطبيقه؟ وهل يوجد حلٌّ أصلاً؟
يثبت حكم الإعدام مرة جديدة أنّ القضاء في البحرين يشوبه التسييس ويفتقر إلى العدالة، كما تقول المنظمات الحقوقية، فاعترافات الشابين كغيرها من الإعترافات انتزعت تحت التعذيب الوحشي، كما قالت منظمة "العفو الدولية"، وعليه تكون العدالة "زائفة" و "تائهة" في نفق السياسة المظلم.
بطش النظام لن يزيد البحرينيين سوى صبراً وإصراراً على المضيّ في المطالبة بالتحوّل الديموقراطي، هذا ما يؤكّده مشهد "الصبر" الذي رسمته عوائل الشهداء فور تنفيذ حكمي الإعدام، ولن يزيد الوضع في البحرين إلا تعقيداً، ولن يجني منه بيت الحكم سوى الإدانة والسُمعة السيئة، وستغدو صورتهم أشدّ قتامة، لأن الشعب الأبيّ يجب أن لا يُواجَه بأساليب البطش والقتل والإقصاء، جلّ ما على النظام أن يفعله هو أن يحتكم إلى إرادة الشعب ويمنحه حقّه في الحرية.
وسيبقى في النهاية علي وأحمد رموزاً وطنية للتضحية والوفاء، وستبقى دمائهم تلاحق من نفّذ حكم الإعدام حتى مماته.