مرآة البحرين (رويترز): تخطط سلطنة عمان لفرض ضريبة القيمة المضافة في 2021، حسبما قالت في وثيقة، لتؤخر أكثر إجراء يقول الاقتصاديون إنه قد يكون حساسا من الناحية السياسية وسط تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة.

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في 2018 بعدما تضررت إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط، لكن سلطنة عمان، الأضعف ماليا بينها، أرجأت التنفيذ إلى 2019.

وقالت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، التي تمنح جميعها سلطنة عمان تصنيف عالي المخاطر، إنها تتوقع أن تفرض السلطنة تلك الضريبة في 2020.

وفي نشرة سندات وُزعت على المستثمرين في وقت سابق هذا الشهر، قالت عُمان إن الحكومة ستزيد قاعدة إيراداتها من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة "التي من المتوقع تطبيقها في 2021".

والتأخير انتكاسة لسلطنة عمان، التي قال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إنها يجب أن تعمل بجد أكثر على إصلاحات مالية، تتضمن تسريع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات لضبط الإنفاق الحكومي.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري "تركز عمان بشكل كبير على دعم النمو، لكنهم حذرون جدا بشأن تنفيذ الإصلاحات المالية لتفادي السخط الاجتماعي - البطالة تظل مرتفعة".

جمع الأموال

استطاعت سلطنة عمان جمع ثلاثة مليارات دولار عن طريق إصدار سندات الأسبوع الماضي، مع تلقف المستثمرين الدين وسط تدني العوائد في أنحاء العالم.

ورغم أن الأسواق غير مغلقة في وجهها، فإن المركز المالي لعمان يظل ضعيفا. وتُقدر ستاندرد اند بورز أن العجز المالي سيزيد إلى 10.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 8.9 بالمئة العام الماضي.

كانت وكالة التصنيفات الائتمانية قالت في وقت سابق هذا العام إن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لما بعد 2020، بالتزامن مع أسعار نفط منخفضة، ينطوي على مخاطر تتهدد افتراضها لمستويات عجز أصغر مقارنة مع 2015-2017.

ولن يغير العمل بضريبة القيمة المضافة الوضع المالي لعمان بشكل جذري. فالضريبة الجديدة ستقلص العجز نحو نقطة مئوية واحدة من الناتج الإجمالي، "لكنها خطوة مهمة لإظهار تقدم على صعيد الضبط المالي"، حسبما قالت مالك.

سنت السلطنة بعض الضرائب على مدار الأعوام القليلة الماضية. ففي 2017، زادت ضريبة الشركات إلى 15 بالمئة من 12 بالمئة وفي الشهر الماضي فرضت ضرائب استهلاك جديدة.

كان البنك الدولي قال العام الماضي إن مبعث القلق الاجتماعي الرئيسي لعمان هو نقص الوظائف فضلا عن "الآثار السلبية لإصلاح الدعم على الأسر الضعيفة".

وبلغت نسبة البطالة بين الشبان 8.3 بالمئة في 2018، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية.