ترجمة مرآة البحرين

في 25 يوليو/تموز، وبعد تعليمات من المدعي العام وليام بي بار، أمرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية بإعادة عقوبة الإعدام للمرة الأولى منذ حوالي عقدين تقريبًا. تحظى هذه الخطوة بشعبية لدى قاعدة الرئيس ترامب -وقد عبّر ترامب مرارًا وتكرارًا عن تأييده لعقوبة الإعدام. ومن المقرر تنفيذ عمليات الإعدام الأولى في ديسمبر/كانون الأول.

في صباح اليوم التالي، بدأ النشطاء في البحرين بنشر الخبر بأن السلطات على وشك تنفيذ عمليات إعدام المعارضين السياسيين. قد يبدو ظهور هذه الأخبار بعد إعلان الولايات المتحدة مجرد صدفة. مع ذلك، نادرًا ما تكون هذه الروابط عشوائية في عالم السياسة الدولية.

تم استدعاء أُسَر شابين ينتظران تنفيذ عقوبة الإعدام للقيام بزيارات مفاجئة لهما. ذكرت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة للحكومة أن ملك البحرين قد وقّع على أوامر التنفيذ. يُذَكِّرنا هذا بالأحداث التي سبقت إعدام سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع، ثلاثة من ضحايا التعذيب أُعدموا في العام 2017.

سرعان ما كانت هناك تقارير تفيد بأن قوات الأمن ظهرت في المقبرة، وأمرت بحفر قبرين. أصبح واضحًا أنّ النظام كان على وشك القتل مجددًا.

تلقى الرجلان، علي العرب، 25 عامًا ، وأحمد الملالي، 24 عامًا، أحكامًا بالإعدام في محاكمة جماعية عُقِدَت في أوائل العام 2018. وتعرضا - كما تقريبًا كل شخص معتقل بتهم سياسية في البحرين- للتعذيب الشديد قبل صدور الحكم عليهما، كما تم إجبارهما على التوقيع على اعترافات.

أفاد نشطاء محليون عن تفاصيل التعذيب، وأكّدت منظمة العفو الدولية التفاصيل التالية: أُمِر علي العرب بتقبيل جزمة الضابط الذي قبض عليه، وعند رفضه القيام بذلك، تعرض للضرب المبرح. تم عصب عينيه وتعذيبه بصدمة كهربائية. كما قُلِعَت أظافره وأُجبِر على التوقيع على اعتراف. في هذه الأثناء، أُطلق الرصاص على أحمد الملالي مرتين قبل إلقاء القبض عليه، وتُرِك الرصاص في جسده لمدة 23 يومًا قبل انتزاعه منه. وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر تعرض فيه، هو أيضًا ، للتعذيب  للتوقيع على اعتراف.

تجدر الإشارة إلى أن البحرين حليف وثيق للولايات المتحدة وبريطانيا.

وثّق عدد من منظمات حقوق الإنسان حالات التعذيب المنهجي لإجبار المحتجزين على التّوقيع على اعترافات، يتم استخدامها بعد ذلك باعتبارها "الدليل" الرئيسي [في المحاكمات]. ووفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش للعام 2014، "مشكلة البحرين ليست نظام عدالة مختل وظيفيًا ، بل نظام ظلم وظيفي للغاية". بعد تلقي تحذيرات من كون عمليات الإعدام في الأسبوع الماضي وشيكة، حاول نشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم التحرك وإثارة القلق. في لندن، رفع الناشط البحريني موسى عكراوي سطح السفارة البحرينية، مهددًا بالقفز في حال لم تتوقف عمليات الإعدام؛ وتم القبض عليه من قبل الشرطة البريطانية.

أصدرت آغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعني بعمليات القتل خارج نطاق القضاء في الأمم المتحدة، بيانًا قالت فيه "أذكّر البحرين بأن الشيء الوحيد الذي يميز عقوبة الإعدام عن الإعدام التعسفي هو الاحترام الكامل لأكثر الإجراءات القانونية صرامة وضمانات المحاكمة العادلة". وكانت كالامارد قد قدّمت مؤخرًا تقريرًا عن مقتل جمال خاشقجي إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

على الرغم من كل هذه الجهود، نفّذت السلطات البحرينية عمليات الإعدام صباح السبت. وردًا على نداءات منظمات حقوق الإنسان، أصدرت السفارة البحرينية في واشنطن بيانًا تبرر فيه عمليات الإعدام، ويشير السطر الرّئيس فيه إلى عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة. 

عندما تعيد الحكومة الفيدرالية الأمريكية عقوبة الإعدام، تكون بذلك توجه رسالة إذنٍ [بذلك]، يتلقاها الدكتاتوريون بوضوح.

نحن نعارض عقوبة الاعدام. لا يتفق الجميع على الأمر. مع ذلك، يجب أن يكون بوسع جميع أصحاب الضمير الاتفاق على أنه لا يجب إعدام ضحايا التعذيب استنادًا إلى اعترافات انتُزِعَت بالهراوات والسياط والمقابس الكهربائية. خاصة في دول مثل البحرين، حيث يتم تسييس القضاء، وينتشر التعذيب وحيث الاعترافات القسرية أمر روتيني.

الدّولتان اللّتان ستؤثران على الأرجح في سلوك البحرين هما أقرب الحلفاء الغربيين لها، الولايات المتحدة وبريطانيا. للأسف، ظلّت هاتان الحكومتان -الدولتان الديمقراطيتان اللّتان تدعيان احترام حقوق الإنسان - صامتتين بشكل واضح.

في الواقع، الوضع أسوأ من ذلك. تُمَكّن واشنطن ولندن بشكل فاعل السّلوك الّسيئ للحكومات مثل [حكومة] البحرين. عندما ترتكب الحكومة جريمة ولكن يُسمح لها بمواصلة العمل كالمعتاد مع المجتمع الدولي، يشجع هذا الأمر الآخرين على القيام بالشيء ذاته. وإذا تمكنت المملكة العربية السعودية من قتل صحفي من دون تداعيات، فلماذا لا يمكن للبحرين إعدام ضحايا التعذيب؟ عندما ترفع الولايات المتحدة الوقف الاختياري عن عمليات الإعدام الفدرالية، ترى الأنظمة الديكتاتورية في ذلك ضوءًا أخضر لقتل المعارضين.

من البديهي القول إنه من دون محاسبة دولية، لا يوجد ما يُحَفّز الحكومات المستبدة على وقف انتهاكات حقوق الإنسان. من دون احترام الحقوق والحريات الأساسية، لا يوجد استقرار أو أمن طويل الأجل.

لم يكن علي العرب وأحمد الملالي الرجلين البحرينيين الوحيدين اللّذين حُكِم عليهما بالإعدام بعد محاكمات جائرة للغاية. القائمة طويلة -وفي كثير من الحالات،  تنتظر أوامر التنفيذ فقط مصادقة الملك. لقد فات الأوان بالنسبة لعلي وأحمد. لكن يمكن القيام بشيء ما من أجل الآخرين.

النص الأصلي