مرآة البحرين (خاص): أطلق مركز البحرين للحوار والتسامح في مؤتمر عقده اليوم في عاصمة اللبنانية بيروت مشروع "ميثاق المواطنة المتساوية" في البحرين. وتحدث رئيس المركز الشيخ ميثم السلمان، فأكد أنه سيتم اتخاذ عدد من الخطوات خلال الأشهر المقبلة في هذا المشروع متمنيًا على مؤسسات المجتمع المدني التعاون رغم الظروف الخانقة في البحرين، سواء بشكل مباشر أو من خلال المنظمات الدولية ، للوصول إلى توافق حول  خارطة طريق، بهدف تعزيز التوافق الوطني والمواطنة المتساوية.

وقال السلمان إن البحرين لحاجة لمشروع  كبير لمعالجة أزمة المواطنة يضمن المواطنة للجميع، كما أعلن باسم مركز البحرين لحقوق الإنسان االبدء بتدشين مشروع ميثاق المواطنة المتساوية الذي يأمل أن يرى النور في مطلع العام المقبل.

ودعا السلمان كافة الجهات إلى المشاركة في صياغة هذا الميثاق، بما في ذلك الجهات الرسمية، لا من خلال الاعتماد على الاجتهادات الفئوية ولا المذهبية، بل الرجوع إلى المقررات الدولية في ما يرتبط بالتزامات الدول بمبدأ المساواة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز وغيرها من المقررات الدولية.

ووجه السلمان نداءه إلى كافة مكونات الوطن مؤكدًا أن "البحرين لن تنعم بالاستقرار السياسي والاجتماعي المُستدام إلا بتعزيز المواطنة المتساوية أمام القضاء الذي ينصف كافة المكونات بصرف النظر عن الفروق والاختلافات البشرية".

وقال إنه "بعد ثماني سنوات من الأزمة السياسية والحقوقية والمجتمعية الخانقة في البحرين، وتراجع الحريات وغياب تام لقيم المواطنة المتساوية وسيطرة لغة التمييز والطبقية واستخدام خطاب الكراهية ورفض الآخر، لم تتوقف الدعوات الأممية والنداءات الدولية والمطالبات المحلية الملحة لضرورة بناء دولة المواطنة المتساوية واعتماد لغة الحوار وإدماج كافة مكونات المجتمع البحريني ووقف كل مشاريع التهميش والتمييز والعزل والاستهداف". 

ولفت السلمان إلى أن "السلطات البحرينية أعلنت عن تشكيل اللجنة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على الهوية الوطنية في ديسمبر/كانون الأول من العام 2018، وعرضت تفاصيلها في أغسطس/آب 2019" مؤكدًا أن "إعلان التفاصيل شكّل  صدمة بالغة للمجتمع المحلي والدولي في حجم الاستهتار بموضوع المواطنة المتساوية، والهروب من الواقع المأزوم والإصرار على لغة التهميش وقمع الحريات" من قبل السلطات البحرينية. 

وأكد السلمان أن "المبادرات والتحركات التي تضمنتها الخطة إما هزلية أو هامشية أو لا تعبر عن حقيقة المشكلة، وقد طغى عليها عدم الجدية في معالجة الواقع وتغييب الحقيقة بهدف صرف النظر عن المشكلات الحقيقية" مشيرًا إلى أن "الأفكار المطروحة  ستساهم في المزيد من القيود والإجراءات التي من شأنها زيادة التّسلط وبث الخوف وتغييب الاستقرار".

وقال السلمان "إن حجم المشكلة في البحرين تجاوز الحدود ووصل لحد شعور المواطنين بغياب الدولة وانعدام وجود سلطات مستقلة أو مؤسسات حقيقية أو قانون عادل يستطيع رفع المظالم عن المواطنين" مضيفًا أن "البحرين اليوم من أسوأ دول العالم من جهة انتهاك أسس المواطنة" إذ إن الأزمة تتعقّد وترِكتها الإجتماعية والسياسية  أصبحت ثقيلة، ومن تبعاتها وجود "سوبر مواطن" ووجود مواطن درجة رابعة، في معرض حديثه عن التمييز المنهجي الذي يواجهه شيعة البحرين.  ولفت إلى أن الحكومة بخطتها تحاول "الهروب من هذه الأزمة".

وأكّد أن شيعة البحرين وسنتها لا يحتاجون لدروس في الوطنية موضحًا أنه "لم يعد أمام الجهة الحاكمة إلا الرجوع الجاد للدولة والسلطات المستقلة والمؤسسات الفاعلة التي تشكل الضامن لقيام مجتمع متساو في الحقوق والواجبات".

وأعرب السلمان عن وجود حاجة ملحة في البحرين للسماح لفريق دولي مختص بممارسات التمييز العنصري ومختص بغياب مبادئ المساواة لزيارة البحرين ومساعدة كافة الجهات في الوصول إلى توافق ورسم خارطة طريق للانتقال إلى دولة المواطنة المتساوية مضيفًأ أن "الشعب يشكو في البحرين من غياب الدولة وغياب القضاء المستقل وتفشي التمييز القبلي والمناطقي والعرقي والمذهبي في كل مفاصل الوطن.