ترجمة مرآة البحرين

في حوالي الساعة العاشرة والنصف من مساء 26 يوليو/تموز، صعد المدافع البحريني عن حقوق الإنسان موسى محمد إلى الطابق الخامس من السفارة البحرينية في لندن للاحتجاج على إعدام رجلين في البحرين كانا قد تعرضا للتعذيب في السجن وحُكم عليهما بالإعدام. وحمل لافتة كتب عليها: "أخاطر بحياتي لإنقاذ رجلين على وشك الإعدام في الساعات القليلة المقبلة. بوريس جونسون تصرف الآن!"

كان يعتزم البقاء على السطح إلى أن يتصل رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون بملك البحرين لوقف عمليات الإعدام التي كان من المقرر إجراؤها صباح يوم 28 يوليو/تموز. مع ذلك، ظهر اثنان من موظفي السفارة على السطح وادعى محمد أنهما دفعاه وضرباه بعصا. بعدها، اختفى محمد عن الأنظار ودخل رجال الشرطة [البريطانية] قسرًا إلى السفارة لأنهم كانوا يخشون على حياته، إذ إن كل ما أمكنهم سماعه كان "نداءات" منبعثة من السطح.

المباني الدبلوماسية في المملكة المتحدة محصنة ولا يجوز الدخول إليها ما لم يتم الحصول على أمر بذلك بموافقة السفير أو رئيس البعثة، على الرغم من أنها تعتبر جزءًا من أراضي المملكة المتحدة. لكن ما حدث ليلة الاحتجاج كان مثيرًا لقلق أولئك الذين يشاهدون في الميدان الأمر الذي تسبب بدخول العناصر عنوة من دون موافقة. لكن ، إن كان من الممكن أن يعرض موظفو سفارة البحرين حياة شخص للخطر ويشعرون بأنه لا يمكن المساس بهم، حتى على أراضي المملكة المتحدة، فما الذي يحدث داخل البحرين في حين يختار باقي العالم غض النظر؟

لا تزال حرية التعبير في البحرين تخضع لتهديد شديد. والأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم أولئك الذين يختارون التعبير عن أنفسهم بحرية، سواء كانوا صحفيين أو نشطاء أو مصورين، لكن حتى المواطنين العاديين قد يواجهون تداعيات في حال تابعوا حسابًا ما على تويتر، أو أعادوا نشر تغريدة أو حتى علقوا على مشاركة ما أو أُعجِبوا بها على موقعي تويتر وفايسبوك، في حال كان صاحب الحساب يُعتَبَر منشقًا من قبل السلطات أو لديه آراء سلبية حول الحكومة. 

القوانين داخل البلاد ليست غامضة فحسب، بل تزداد حدًا لحرية التعبير. استخدمت الحكومة البحرينية قانون الصحافة لعام 2002 لفرض القيود على حقوق وسائل الإعلام لدرجة أن الصحفي قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بسبب نشره انتقادات للإسلام أو للملك، أو التحريض على أفعال تقوض أمن الدولة أو الدعوة إلى  تغيير في الحكومة. وتستخدم الحكومة أيضًا تشريعات مكافحة الإرهاب للحد من حرية التعبير.

أحد أبرز النشطاء والمدافعين عن حرية التعبير في البحرين هو نبيل رجب، الذي أدين بموجب هذه القوانين واحتُجز منذ يونيو/حزيران 2016 على خلفية تهمتين. تم اتهامه أولًا بـ "نشر أخبار كاذبة وتصريحات وشائعات حول الوضع الداخلي للمملكة من شأنه أن يقوض مكانتها ومكانتها"  بسبب المقابلات التلفزيونية التي أجراها في عامي 2015 و 2016، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين. وقد حُكم عليه لاحقًا بخمس سنوات إضافية في فبراي/شباط 2018 بتهمة "نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب" و"إهانة السلطات العامة" و"إهانة دولة أجنبية" بسبب التغريدات التي كانت تنتقد التعذيب في السجون البحرينية والحرب في اليمن.

قضية رجب ليست سوى واحدة من عدد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في البحرين، حيث يتم إدانة الأشخاص ظلمًا واحتجازهم بشكل تعسفي.  يتعرض عدد من السجناء لسوء المعاملة والتعذيب ليس أمرًا غير مألوف. في وقت سابق من الشهر الحالي، ناشدت منظمات [حقوق الإنسان] المبعوثة الخاصة لحرية الإعلام في المملكة المتحدة، أمل كلوني، وحثتها على الضغط على المملكة المتحدة بشأن انتهاك البحرين لحرية التعبير. وبعد محاولة واضحة لتعريض حياة شخص ما للخطر في سفارة البحرين في لندن، هل ستتحرك حكومة المملكة المتحدة أخيرًا أم ستواصل عقد صفقات مع حكومة لا تهتم كثيرًا بحقوق الإنسان؟

النص الأصلي