ترجمة مرآة البحرين

كشفت مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية في وزارة الشؤون الداخلية أن الحكومة الأسترالية درست مسألة إلغاء تأشيرة لاعب كرة القدم اللاجئ حكيم العريبي بعد احتجازه غير المشروع في تايلاند الصيف الماضي.
ويوم الجمعة، كشفت شبكة ABC كيف أن سلسلة من الأعمال البيروقراطية الفاشلة، بما في ذلك رسالة بريد إلكتروني مهمة من قوة الحدود إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية، لم تتم قراءتها لمدة خمسة أيام، عرّضت العريبي للمزيد من الخطر خلال عملية احتجازه لمدة 76 يومًا.
وتشير رسائل البريد الإلكتروني، التي كُشِف النقاب عنها بموجب قوانين حرية المعلومات، إلى أنه بعد فشل مسؤولي قوة الحدود في البداية في تأكيد وضع لاجئ العريبي في لاجئ للشرطة الفدرالية الأسترالية ، حصلت سلسلة من الاتصالات الفاشلة بين الإدارتين، ومفادها أن الإنتربول لم يكن على علم بحالة تأشيرته إلى أن كشف تقرير إعلامي الأمر بعد يومين من اعتقال العريبي.
وألقي القبض على العريبي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي عندما وصل إلى بانكوك مع زوجته لقضاء شهر العسل. وقدمت السلطات التايلاندية إشعارًا أحمر من الانتربول، صدر بناءً على طلب من البحرين، كسبب أساسي لاعقاله.
وقد سعت البحرين لتسليمه بسبب مزاعم بقيامه بالتخريب، وهو ما نفاه العريبي دائمًا.
وكانت البحرين قد أبلغت الإنتربول في البداية أن العريبي قد غادر أستراليا بجواز سفر مُزَوّر.
ثم أخبر مسؤولو قوة الحدود الوكالة - عبر الشرطة الفدرالية الأسترالية - الإنتربول أنّ العريبي كان يسافر بوثيقة سفر شرعية وأنه كان حاصلًا على تأشيرة حماية.
لكن هذا البريد الإلكتروني المهم بقي خمسة أيام من دون أن تتم قراءته، وفقًا لـشبكة ABC. وكان نائب مفوض الشرطة الفدرالية الأسترالية رمزي جبور قد أبلغ مجلس الشيوخ في وقت سابق أن البريد الإلكتروني قد بقي كذلك لأنّ المسؤول الذي تلقاها كان في إجازة.
لكن الجدول الزمني لرسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها شبكة ABC يُظهر استجابة قوة الحدود لطلب الشرطة الفدرالية الأسترالية تأكيد تفاصيل جواز سفره بعد أقل من ساعة من إرساله في الساعة 9.06 صباحًا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأوضح متحدث باسم الشرطة الفدرالية الأسترالية المشكلة لـ ABC بقوله إن المسؤول في الشرطة الفدرالية الأسترالية "عمل لفترة قصيرة في صباح يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وبعد ذلك كانوا في إجازة حتى 3 ديسمبر/كانون الأول 2018".
وتكشف رسائل البريد الإلكتروني أيضًا أنه في نفس اليوم نظرت الشؤون الداخلية في إلغاء تأشيرة الحماية للعريبي أثناء سجنه. وأظهر بريد إلكتروني أرسلته دائرة الشخصية والإلغاء في وزارة الشؤون الداخلية إلى فرع الإنتربول الأسترالي في كانبيرا أن مسؤولًا سعى إلى "الكشف عن الإشعار الأحمر بهدف إلغاء التأشيرة".
وقال متحدث باسم الشؤون الداخلية لـ ABC إنّه يمكن إحالة أي قضية إلى دائرة الشخصية والإلغاء في حال إصدار إشعار أحمر من الانتربول.
وقال المتحدث الرسمي إنه كان على العناصر "تقييم جميع الظروف ... وكانوا يستطيعون بسرعة تحديد أنّ الإشعار الأحمر لم يعزز أحكام الإلغاء".
سيتم الكشف في النهاية أنّ البحرين مُنحت إشعارًا أحمر ضد سياسات الانتربول، التي تحمي اللاجئين من البلاد التي فروا منها. عاش العريبي في أستراليا لمدة خمس سنوات وحظي بوضع لاجئ استنادًا لمخاوفه من الاضطهاد في البحرين.
أُطلق سراح العريبي في نهاية المطاف عندما أوقفت تايلاند إجراءات التسليم، وعاد إلى أستراليا في فبراير/شباط بعد 76 يومًا في السجن. في مارس/آذار ، أصبح مواطنًا أستراليًا.
يوم الجمعة، ألقى وزير الشؤون الداخلية، بيتر داتون، باللوم على الأعمال الفاشلة بسبب "خطأ بشري".
وقال إنه "كما أعتقد أن مفوض قوة الحدود الأسترالية، مايكل أوترام، أشار [إلى المسألة] في مجلس الشيوخ، وقد قدم مفوض الشرطة الفدرالية الحالي مذكرة [عن الأمر] كذلك، كان هناك خطأ بشري في هذه القضية".
وأضاف أن "الشرطة الفدرالية الأسترالية وقوة الحدود تعملان على آلاف الحالات كل عام، وفي هذه الحالة، ارتكبتا خطأ. إنّهم يراجعون الأنظمة الآن، ونريد التأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى".
لكن القضية تثير تساؤلات حول التواصل داخل وزارة الشؤون الداخلية.
في فبراير/شباط، قال مفوض الشرطة الفدرالية الأسترالية السابق أندرو كولفين إن الشرطة الفدرالية - التي تتصرف كمقر وطني للإنتربول في أستراليا - تعتمد على وزارة الشؤون الداخلية للوصول إلى معلومات تأشيرات الدخول ومعرفة ما إذا كان شخص ما، عرضة لإشعار أحمر، لاجئًا.
وقال جون بلاكسلاند، الأستاذ في مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية في الجامعة الوطنية الأسترالية، والذي ينتقد تشكيل الشؤون الداخلية بسبب احتمال تراجع عمليات فحص السلطة بين الوكالات، إنه من المرجح أن تستخدم الوزارة قضية العريبي للدفاع من أجل مزيد من التنظيم.
وقال "أظن أن [سكرتير الوزارة] مايك بيزيلو قد يستخدم هذا كحجة لتبرير المزيد من تعزيز السلطة لأنه سيشير إلى الحاجة إلى المزيد من التّنظيم لترتيبات تقنية المعلومات، على سبيل المثال".
وأضاف أنّه "من الواضح أن هناك درجة من الانفصال هنا. لذلك، في حين أن الإجراء كان محرجًا لجميع المعنيين، فإنه سيعزز حملته لتحقيق تنسيق أكبر وتشديد داخلي للمعلومات".
وقال بلاكسلاند إنه سيكون من الضروري إجراء عمليات تحقق إضافية لمنع انتهاكات السلطة في حال تم تفكيك الحواجز بين الوكالات.
وقال "لقد فهمت أن هناك فائدة في تنظيم الأمور، خاصة لمنع تكرار ما حدث مع حكيم العريبي، لكن ذلك يأتي مع القلق بشأن الشمولية".
وأضاف أنّه "على الرغم من أن التحكم الدقيق قد يكون مفيدًا مع حكيم، إلا أنه قد يكون ضارًا في حالات أخرى وهذه هي المسألة الرّئيسية. لا بأس في اتخاذ تدابير إضافية طالما كانت هناك إجراءات حماية وإجراءات حسابية لضمان عدم إساءة استخدام السلطة. "

النص الأصلي