مرآة البحرين (خاص): يومًا إثر يوم تزداد مركزية نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة (32 عامًا) وحضوره في الشأن البحريني العسكري والأمني والخدميّ، وآخرها يوم الأربعاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) بعدما أصدر الملك الأمر الملكي رقم (54) لسنة 2019 بتعيينه مستشارًا للأمن الوطني.
لقد جُنِّد الإعلام الرسمي وتوابعه لإبراز أهمية هذا الأمر ونشر التهنئة. فقد أصدر كل الوزراء تقريبًا، وقائد الجيش، ورئيس الحرس الوطني، ورئيس جهاز الأمن الوطني، وعدد كبير من من المسؤولين بيانات تهاني فاق عدد المنشور منها في وكالة "بنا" الوطنية 43 تهنئة، كلها موجهة لنجل الملك مهنئة إياه بمنصبه الجديد. بينما صممت صحيفة "الوطن" التي يديرها جناح الخوالد فيديو قصير بعنوان 19 عامًا من الانجازات يعدّد مناصب نجل الملك والمهام التي تولاها.
وبوضوح حدد الأمر الملكي المهام التي سيضطلع بها نجل الملك، وهي بحسب الأمر أن يتولى ناصر «الإشراف على سياسات واستراتيجيات الأمن الوطني لمملكة البحرين بما يكفل ويحفظ المصالح العليا الداخلية والخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة». وفي برقية شكر بعث بها إلى أبيه تعهد ناصر بالعمل على تحقيق ما جاء في الأمر الملكي.
بهذا الأمر بات مثلًا جهاز الأمن الوطني، وهو واحد من أخطر الأجهزة، متاحاً لتدخل نجل الملك في شؤونه بشكل رسمي، وهذا الأمر يشمل كل الأجهزة ذات الطابع الأمني. فهل جاء هذا الأمر الملكي كخطوة نحو هدف أكبر، وهو جعل ناصر الرجل العسكري والأمنيّ الأول في البلاد، وبطريقة أو بأخرى تكون الاجهزة الأمنية والعسكرية في قبضته؟.
بالإضافة إلى كونه الآن مستشاراً يشرف على سياسات واستراتيجيات الأمن الوطني، فإن ناصر بن حمد تم تعيينه بعد أيام من فترة انتهاء السلامة الوطنية قائدًا لجهاز الحرس الملكي (19 يونيو/ حزيران 2011)، كما تمت ترقيته إلى رتبة عقيد.
وفي أيلول/ سبتمبر 2017 تم تعيّينه عضواً في مجلس الدّفاع الأعلى، كما يستحوذ على مناصب أخرى عديدة كرئاسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة وغيره من مؤسسات متعددة. ويأتي التعيين الجديد بعد مرور عام على ترقيته إلى رتبة لواء، إذ صدر أمر ترقيته في أكتوبر من العام الماضي 2018.
وبغض النظر عن تصرفاته ذات الطبيعة المدمّرة للإدارة والتراتبية في البلاد، مثل إشرافه الآن على اتفاقيات بين وزارة الرياضة والشباب وعدد من المدارس الخاصة لإلغاء الواجبات المنزلية، وذلك بعيدًا عن أي تنسيق مع الحكومة التي يفترض أن يكون التعليم وشؤونه من مسؤولياتها عبر وزارة التربية. فإن نجل الملك بفضل دعم والده والتعيينات المتتالية له بات يحوز مركزية خاصة، ويمكن ملاحظة قيامه بالتنسيق المباشر مع الوزراء ووكلاء الوزارات بشكل مباشر وإعطاء توجيهاته وأوامره، وهو يحصل بالفعل على كل الطاعة من الأجهزة الحكومية.
لقد بات ناصر بن حمد الرجل القوي الآن في الدولة، ولديه كل الدعم من مصدر القرار في البلاد، بل وأكثر، من الخليج وخاصة من الإمارات.
لا يسع البحرينيين إلا مراقبة الصعود السريع لنجل الملك نحو مراكز القرار، وتذكر صعود نجمه بتعذيب المعتقلين في 2011، وتصريحه الشهير في التلفزيون الرسمي في أوج حملة القمع «كل من طالب بإسقاط النظام ستسقط على راْسه طوفه (جدار)... البحرين جزيرة صغيرة... أين سيهربون؟».