مرآة البحرين: زاد الدين العام في شهر سبتمبر الماضي نحو 752 مليون دينار (ملياري دولار أمريكي)، ليسجل 12.045 مليار دينار، بحسب أحدث نشرة إحصائية صادرة عن مصرف البحرين المركزي. ويشكل هذا الرقم نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

والملاحظ أن الدين العام ثبت 4 شهور دون تغيير، عند مستوى 11.293 مليار دينار، والمسجل في شهر مايو الماضي، وبقى عند هذا الرقم حتى نهاية أغسطس.

وقبلها ثبت الدين العام 6 شهور عند 11.457 مليار المسجل في نوفمبر 2018 وبقي كذلك حتى نهاية أبريل 2019.

ويرتبط تحرك الدين العام ببرنامج التوازن المالي الذي أطلقته الحكومة بالتوازي مع الدعم المالي الذي تلقته من السعودية والإمارات والكويت والبالغ 10 مليارات دولار.

وبحسب نفس النشرة، تضمن الدين العام في شهر سبتمبر 9.449 مليار دينار أدوات تقليدية، منها 2.11 مليار أذونات حكومية، و7.339 مليار سندات تنمية، و2.595 مليار دينار أدوات إسلامية بواقع 129 مليون صكوك السلم الإسلامية و2.466 مليار دينار صكوك تأجير إسلامية.

وسجل الدين العام في نهاية العام 2018 نحو 11.457 مليار دينار، وفي 2017 قرابة الـ 10.587 مليار، وفي 2016 نحو 8.705 مليار، فيما كان في 2007 نحو 616.6 مليون دينار فقط. يشار إلى أن الأدوات الإسلامية تصدر بالدينار البحريني والدولار الأميركي، كما تستحق سندات التنمية الحكومية بعد سنتين، وسندات التنمية الحكومية الدولية بعد 10 سنوات.

أما أذونات الخزانة فتستحق بعد 91 و182 و12 شهرا، فيما تستحق صكوك التأجير الإسلامية لفترات من 3 و5 و6 سنوات إلى 10 سنوات، أما صكوك السلم فتستحق بعد 91 يوما. ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الدينار 0.376 لجميع الإصدارات.