مرآة البحرين (خاص): على الرغم من كُلفتهم العالية، إلا أنه بدا خبرا مفرحا أن تجد خلال مراجعة الحساب الختامي للدولة للعام 2018 أن هناك عسكريين في قوة دفاع البحرين ما زالوا غير مجنسين، في بلد قام بتجنيس عشرات آلاف الأجانب بشكل جنوني لأغراض سياسية.

تحت بند المصروفات المتكررة تجد أن قوة دفاع البحرين صرفت 7 ملايين و200 ألف دينار مكافآت لعسكريين أجانب، غير أنه لا توجد تفاصيل إضافية حول أعداد العسكريين وبند صرف هذه المكافآت المالية الضخمة. 

إذا كان هذا الرقم يختص بالمكافآت فقط، فكم تصرف قوة الدفاع لهؤلاء من أجور وعلاوات ومصروفات سكن وخدمات لعوائلهم وأبنائهم؟ وتبقى الأسئلة دائما حيّة حول تكاليف المجنسين العسكريين والمدنيين في البلاد؟ 

كم يُكلف المجنّسون في قوة الدفاع والأجهزة الأمنية البحرين ماليًّا؟ وما هي الخدمات التي يقدمونها للعائلة الحاكمة؟ يجمع البحرينيون اليوم بشكل أكبر من أي وقت مضى على خطورة التجنيس السياسي على مستقبل البلاد. 

لا تقدم الحكومة البحرينية أرقام حقيقية عن عدد المجنسين الذين تم تجنيسهم منذ صعود الملك حمد بن عيسى آل خليفة للسلطة، غير أن تقديرات أحزاب المعارضة تشير إلى أن عدد المجنسين يفوق أكثر من 150 ألف شخص. 

شكل هؤلاء عبئا ماليا كبيرا على الاقتصاد البحريني. وكان الدين العام في البحرين العام 2001 أقل من 3 مليارات دولار، أما اليوم فيتجاوز الدين العام بحسب بيانات تقرير ديوان الرقابة المالية 37 مليار دولار. 

وبالطبع لا يمكن تحميل التجنيس وحده هذا العبء؛ لكنه واحد من العوامل التي أدت إلى الارتفاع الهائل في الدين العام إلى جانب قضايا الفساد والاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ تخلّف الملك عن وعود الإصلاح 2002. 

إن التكلفة المالية لتوفير الرعاية الصحية، الخدمات الإسكانية، التعليم، وغيرها من الخدمات المجانية الحكومية لعشرات الآلاف من المجنسين ضاعف من مستويات العجز في الموازنات العامة، إلى جانب آثار اقتصادية وسياسية أخرى. 

إن كل وظيفة يأخذها مجنس سياسي تعني حرمان البحريني من وظيفة، وكل خدمة إسكانية تعني مزيد من انتظار البحرينيين في كل المناطق للخدمة تلك. بالإضافة إلى حجم الأموال التي يحوّلها هؤلاء خارج البلاد لمواطنهم الأصلية. 

مطلع العام الماضي، ضجّ الأشقاء السعوديون من التجنيس في البحرين بعد أن راح المجنسون ينافسونهم في التجارة والمشروعات الصغيرة مستغلين الامتيازات الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون. دفع ذلك وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود لزيارة البحرين للاحتجاج على سياسة الحكومة. 

فإذا كان بضعة مئات أو آلاف من المجنسين أثّروا على أصحاب الأعمال في بلد واقتصاد كبير بحجم السعودية، فما هي آثار وجود عشرات الآلاف من المجنسين في بلد صغير بحجم البحرين؟

رغم سعي البحرين إلى استعادة التوازن المالي، إلا أنه لا توجد جدّية في معالجة هذا الملف المكلف على مالية واقتصاد البلاد، حيث يمكن لقرار سياسي جريء أن يوفر على البلاد الكثير من المشقّة السياسية والاقتصادية.

لم يوفر هذا المشروع للعائلة الحاكمة الأمن ولا الاستقرار السياسي الذي كان تطمح لتحقيقه من وراء هذا المشروع، بل، على العكس، ساهم في توريطها في أزمات محلية وإقليمية كبيرة، وسيستمر في توريطها. ولا شك أن تكلفة إنهاء هذا المشروع أقل بكثير من المضي فيه.