مرآة البحرين (حصاد 2019): 3 شهداء ارتقوا خلال العام 2019 قضى اثنان منهم برصاص الإعدام. أما الثالث فقضى متأثراً باستنشاق الغازات المسيلة للدموع أثناء مشاركته في مسيرة احتجاجاً على تنفيذ حكميّ الإعدام.  وأعلن المدعي العام في بيان (27 يوليو/ تموز 2019) أن السلطات أعدمت اثنين هما علي العرب (25 عاماً) وأحمد الملالي (23 عاماً) بعد إدانتهما بتهمة مزعومة في المساعدة في فرار معتقلين من سجن جو في 1 يناير/ كانون الثاني 2017 وقتل الضابط هشام الحمادي في 29 يناير/ كانون الثاني 2017". 

واستباقاً لحكم الإعدام فقد تلقت عائلتا الشهيدين اتصالاً من إدارة سجن "جو" المركزي (26 يوليو/ تموز 2019) يفيد بوجود زيارة خاصة غير مجدولة لابنيهما: أحمد الملالي (2 بعد الظهر)، وعلي العرب (5:30 مساء). وأبلغ المتصل العائلتين بأن أي أحد من أفراد الأسرة يمكنه الحضور إلى الزيارة فحضر 25 شخصا من عائلة الملالي و15 شخصاً من عائلة العرب. وتزامن ذلك مع انقطاع الاتصالات من سجن جو المركزي (مبنى 1، مبنى 12، مبنى 13) منذ الساعة 11 صباحاً إضافة إلى استنفار أمني واسع أثناء أوقات الزيارة.

وقد زارت العائلتان ابنيهما فعلاً لمدة ساعة ونصف تقريباً وتحدثّتا بعد خروجهما عن إجراءات أمنية مشددة أثناء الزيارة وأنها تمت في ظل تواجد أمني كبير من قوات مكافحة الشغب والشرطة النسائية بينما تم إدخال كل 5 أشخاص على حدة. ولم يتم إبلاغ المحكومين بالإعدام بأي معلومات أو أخبار تفيد بتنفيذ حكم الإعدام. لكن أحد رجال الشرطة يمني الجنسية تحدث إلى والد الشاب أحمد الملالي قائلاً "ودع ابنك حيث تبقى من وقت الزيارة ربع ساعة فقط".  

وسمحت السلطات لـ 15 فرداً فقط من عائلة الملالي برؤية ابنهم بعد أن وافقت مسبقاً على 25 فرداً. وقد سبق ذلك تفتيش دقيق لمرتين متتاليتين ومرور ذوي المحكوم بالإعدام بين صفين من الضباط أثناء عبور الممر للدخول لغرفة الزيارة الخاصة. وعند السؤال عن سبب الزيارة الخاصة لم يجبهم أحد فأصرت خالته لمعرفة السبب. أخبرتها شرطية وجهي السؤال إلى الضابطة عن السبب والتى بدورها أجابتها أن الأمر جاء بناء على "أوامر عليا".

وخلال الزيارة أكد أحمد الملالي لعائلته براءته من تهمة قتل الضابط الحمادي. كما روى لعائلته تفاصيل القبض عليه في قارب في البحر أثناء محاولته الفرار إلى خارج البلاد. "كنت أحتمي بحافة القارب وكان الرصاص يتطاير. قلت لنفسي ليت واحدة من هذه الرصاصات تصيبني فأستشهد الآن، لكن الرصاصة أخطأتني فأصابت يدي في الرسغ. لقد تمنيت الشهادة بطريقة أخرى لكنها أتت في النهاية وهذا هو الأهم".

وقام الملالي خلال الزيارة بكتابة وصيته طالباً فتحها فقط وقراءتها بعد إعدامه. 

بدورها تحدثت عائلة علي العرب عن لقائها الأخير مع ابنها قائلة إنه أكد عند سؤاله. "لم أقتل هشام الحمادي أبداً، وأنا راضٍ بقضاء الله". وقالت والدته "قال لنا علي إن الشرطة أخذتهم من زنزاناتهم بعد تناولهم وجبة الغداء، ثم تم نقله لزنزانة انفرادية، كما فعلوا مع أحمد الملالي، تم تقييد يديه ولم يفكوا القيد عنه إلا قبل دخوله الغرفة لنا".

وقال أخوه الشقيق إنه "وصل الغرفة بلباس السجن الرماديّ اللون، وبعد أن تحدثنا قليل سألته عن حقيقة ما تم اتهامه بشأن قتل الضابط هشام الحمادي فردّ عليّ: أبداً ليست لي علاقة بمقتله، أنا لا أعرفه ولا أعرف حتى الموقع الذي حصلت فيه الحادثة".

وفجر يوم (27 يوليو/ تموز 2019) تلقت العائلتان اتصالاً هاتفياً من مركز شرطة الحورة عند حوالي 5:30 فجراً يطلب منهم الحضور فوراً شخصين من كل عائلة. وهناك أُبلغتا بتنفيذ حكم الإعدام في ابنيهما وطلب منهما تجهيزهما ودفنهما سرّاً وسط إجراءات أمنية مشددة من دون السماح لهما بالتقاط أي صور أو اختيار مكان الدفن.

واندلعت احتجاجات  واسعة حتجاجاً على تنفيذ حكميّ الإعدام في العديد من القرى والمناطق. وأدى إطلاق الغازات المسيلة للدموع المكثف لتفريق المتظاهرين في منطقة البلاد القديم إلى وفاة أحد المتظاهرين جراء استنشاق الغاز وهو الشاب محمد إبراهيم المقداد (22 عاماً). وزعمت السلطات الأمنية في بيان بأنه توفي لأسباب طبيعية لكن عائلته أكدت بأن ابنها لم يكن يعاني من أية حالة مرضية. وأكد شهود عيان  من المشاركين في المسيرة بأنها تعرضت للقمع من قبل قوات الأمن التي ألقت قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة.  وذكروا بأن محمد المقداد كان من بين المشاركين وأنه لدى اشتداد قوة تأثير الغازات حاول النأي بنفسه إلى مكان آمن قبل أن يغيب عن الوعي ويسقط مغمى عليه. وأكدوا بأن الإعياء كان ظاهرًا على المقداد بعد إطلاق الغازات على المسيرة والمشاركين فيها.

ونقل المقداد إلى المستشفى عبر سيارة خاصة نظراً لتأخر وصول سيارة الإسعاف بسبب محاصرة المنطقة. في الوقت الذي سارعت وزارة الداخلية لنفي صلتها بوفاته عبر نشر تغريدة على موقعها في وسيلة التواصل الإجتماعي "تويتر" جاء فيها "ردًا على ما يتم تداوله بشأن وفاة شاب في مستشفى السلمانية فإن الوفاة طبيعية وأسبابها مرضية حسب التقرير الطبي وليست هناك أي شبهة جنائية".