مرآة البحرين (خاص): كانت 2019 سنة مشئومة على تيار "الفاتح" وخاصة التيار المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين. فهي السنة التي امتدّت فيها قبضة الأجهزة الأمنيّة لتطال النشطاء السنة بعد أن كانت تقتصر في السابق على الشيعة. 

ففي 14 ابريل/ نيسان 2019 استدعت السلطات الأمنية الكاتب في صحيفة "أخبار الخليج" إبراهيم الشيخ للتحقيق معه بشأن مقال كتبه في صحيفة "أخبار الخليج" بعنوان "التضليل الإعلامي.. ونكباتنا العسكرية" حيث قررت توقيفه على ذمة التحقيق. وصرح عبد الله الذوادي رئيس النيابة "اطلعت النيابة على ما نشره وتداوله المتهم على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي والتي ثبت منها تشكيكه في توجهات الحكومة وعلاقاتها الخارجية، فضلاً عن تداوله على حسابه مقالاً له يشتمل على أخبار مختلقة تتعلق بقوات التحالف، بما يُفقد الثقة بقدراتها وقوة الدفاع، وذلك باعتباره أن ما حققته من انتصارات ما هو إلا مجرد مزاعم وهمية وتضليل".

كان الشيخ قد نشر مقالا بتاريخ 10 أبريل/ نيسان 2019 انتقد فيه تغطية مراسل قناة "العربية" العراقي المجنس محمد العرب للحرب في اليمن. وجاء في بعض فقراته "أحد المحللين خرج على قناة أبوظبي مطأطئ الرأس وهو يتحدث عن كيف أن المعلومات التي كان يبثها عن الانتصار في اليمن لم تكن صحيحة وأنه خدع بمعلومات مضللة. مصدره كان أحد المذيعين الذي كان يتحدث عن قرب دخول قوات التحالف إلى صنعاء منذ 2017 ليتبيّن أن كل معلوماته وتقاريره المصورة لم تكن صحيحة. كان يصرخ بانتصارات وزحف وهمي بينما المعلومات الحقيقية كانت غير ذلك بل كانت مصدر قوة للحوثيين لأنها لم تكن تعرض الحقيقة كاملة. القضية العادلة لا تحتاج إلى مذيع كاذب يشوه عدالة القضية ولكنها بحاجة إلى إعلاميين ومذيعين يتحدثون بضمائرهم الصادقة وبدون ثمن". 

وقامت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بإصدار بيان (11 ابريل/ نيسان 2019) هاجمت فيه الكاتب داعية إلى محاسبته. 

وجاء في بيانها "نعرف جيداً الأجندة التي يمثلها هذا الكاتب، خاصة مع ارتباطاته المشبوهة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في الخارج المدعومة من قطر. ومازلنا نذكر الظهور الإعلامي المتكرر لهذا الكاتب عبر قناة الجزيرة، ودفاعه المستميت عن نظام الإخوان في مصر ذلك الوقت، واهتمامه بتشجيع الجمهور على التمرد والثورة. لذا نحن ندعو النيابة العامة والجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من يحاول المساس بالمؤسسة العسكرية البحرينية". وهو ما حصل فعلاً بعد يومين فقط من إصدار هذا البيان حيث استدعي الكاتب إلى التحقيق في النيابة العامة والتحفظ عليه على ذمة التحقيق. وقد وجهت له تهمة "إذاعة وبث أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في زمن الحرب من شأنها إضعاف الجلد في الأمة وإحداث الضرر بالأمن الوطني والنظام العام".

هذا وقد أفرج عن الكاتب بتاريخ 18 ابريل/ نيسان 2019 بعد تدخل رئيس الوزراء. وقام بكتابة مقال في نفس الصحيفة بتاريخ 19 ابريل 2019 اعتذر فيه عن الإساءة للجيش. 

لكن على ما يبدو فإنّ ذلك لم يكن كافياً إذ سرعان ما تم إيقافه عن الكتابة. إذ صرح الشيخ في تغريدة على موقع المدونات القصيرة "تويتر" (22 يوليو/ تموز 2019) بأنه "تم منعه من الكتابة بأوامر ليست من صحيفة أخبار الخليج".

وفي السياق نفسه فقد أوقفت السلطات الأمنية (16 ابريل/ نيسان 2019) النائب السابق عن جمعية "المنبر الإسلامي" الشيخ محمد خالد بعد استدعائه إلى التحقيق في النيابة العامة. 

وعلل رئيس النيابة إيقافه بـ"نشر تغريدات على حسابه الشخصي تضمنت أخباراً ومعلومات مكذوبة لا أساس لها من الصحة من شأنها الإضرار بالنظام العام (...)  تبين تناوله فيها أخبارا ومعلومات غير صحيحة وبناؤه عليها بشكل يقيني آراء سلبية تشكك في أداء السلطات وقدرتها على حفظ الأمن وحماية المجتمع وإفقاده الثقة في قدرة مؤسسات البلاد المعنية على القيام بدورها في هذا الصدد". 

وجاء في تغريدته  التي نشرها على حسابه الشخصي في موقع "تويت": "وتحقق ما أرادوا واختفى عمود إبراهيم الشيخ من ‫أخبار الخليج.. حسبُنا الله ونِعم الوكيل". هذا وقد أفرج عنه بتاريخ 18 ابريل/ نيسان 2019 بعد تدخل رئيس الوزراء.

وقد أشارت معلومات مسرّبة إلى أن ضباط الأمن قاموا بتهديد الشيخ محمد خالد بوالدته التي أحضرت له في السجن ما لم يقم بإغلاق حسابه. وهو الأمر الذي قام بتنفيذه فعلاً حال خروجه حيث قام بحذف حسابه @boammmar على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وقد علل ذلك في مقطع فيديو بثّه بأنّ ذلك يأتي  بنيّة عدم جعل والدته تقلق عليه.

وفي 15 مايو/ أيار 2019 قررت النيابة العامة إيقاف المحامي المعروف عبدالله هاشم أسبوعاً على ذمة التحقيق. ووجهت له النيابة تهمة "استغلال حسابه الشخصي في نشر أخبار مكذوبة لا أساس لها من الصحة من شأنها الإضرار بالنظام العام". 

وضمن مساعيها للإفراج عنه قامت جمعية المحامين البحرينية بالاجتماع مع النائب العام (16 مايو/ أيار 2019) لتقديم التماس للإفراج عنه بأي ضمان تراه النيابة وبكفالتهم الشخصية إن اقتضي الأمر. وقالت في بيان إن "النائب العام أبدى اهتمامه الشخصي بوضع الزميل وتعهد بالنظر في الطلبات المرفوعة إليه والبت فيها بما يرضي الحضور ويحقق صالح المجتمع القانوني".

هذا وقد أفرج عنه بتاريخ 21 مايو/ أيار 2019 لكن "تم التحفظ على هاتفه باعتباره أداة جريمة يتم مصادرته في حالة الإدانة وهذا يعني أن الدعوى قائمة وأن الإفراج لا يعني نهاية القضية" كما أفاد المحامي هاشم نفسه بعد الإفراج عنه. 

استدعت النيابة العامة البحرينية (18 ابريل/ نيسان 2019) أيضاً كلاً من الناشطة الإلكترونية عبير الجلال، العضو السابقة بجمعية "تجمع الوحدة الوطنية" و"ائتلاف شباب الفاتح، وكذلك الناشط السياسي إبراهيم المناعي. وجرى التحقيق معهم بشأن تغريدات على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. 

ورغم أن الشخصيات المذكورة يعدون من الشخصيات البارزة في تيار الفاتح إلا أن أيّاً من جمعيات هذا التيار وممثليه لم يصدر أي موقف علني بشأنهم أو يطالب بالإفراج عنهم؛ إذ لاذ جميعهم بالصمت.

 وفي سياق التضييق على منتسبي جماعة الإخوان المسلمين فقد توقفت (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) صحيفة "النبأ" الأسبوعية التابعة لها والتي استمرت في الصدور منذ إنشائها في العام 2008. ورغم أن الصحيفة قد عزت توقفها إلى "إعادة هيكلة مؤسسة دار النبأ للصحافة والإعلام التي تصدر عنها الصحيفة لحين التجهيز لانطلاقة أخرى تستجيب لمتطلبات السوق الإعلامية الرقمية" إلا أن معلومات قد أفادت بأن السبب الفعلي لتوقفها هو إحكام السلطات الخناق على هذه الجماعة خاصّة عقب ندوة أقامتها انتقدت فيها الأوضاع والقيود المكبلة لعمل الجمعيات السياسية. 

وفي 15 يونيو/ حزيران 2019 لجأ النائب البرلماني السابق أسامة التميمي المعروف بآرائه الجريئة إلى السفارة الأمريكية طالباً منها الحماية. وقد تقدم بطلب لإخراجه من البحرين بسلام خوفا على حياته وحياة أفراد عائلته. 

وأفاد في مقطع فيديو مصور عن تعرضه إلى الاستهداف والاضطهاد والتهديد بشكل دائم من قبل السلطات وتحديداً منتسبى وزارة الداخلية البحرينية. كما تحدث عن مطاردته وإجباره على الخروج من سيّارته من قبل منتسبى وزارة الداخلية الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية ويقودون سيارات مدنية. هذا ولم يتمكن من الحصول على حماية السفارة بسبب موافقة ذلك يوم إجازة ما حداه ذلك إلى فك اعتصامه عند بوابتها وبعد تلقيه وعداً من قبل مسئول أمني بأنه لن يتمّ التعرض له. 

وبتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 استدعت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الناشط السني عارف الملا للتحقيق. وأفيد بأن التحقيق معه قد تركز على آراء أدلى بها على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيها تركيب وزارة الكهرباء عدادات غير دقيقة.