مرآة البحرين (حصاد 2019): في 17 يوليو 2017 صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون العقوبات البديلة الذي يجيز للقاضي في ظروف معينة استبدال عقوبة السجن للمتهم بعقوبة أخرى، كما أجاز لقاضي تنفيذ العقاب، أو إدارة السجن تطبيق العقوبات البديلة ضد السجناء فيما تبقى لهم من مدة سجنهم.

وتشمل العقوبات البديلة "العمل في خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية في مكان محدَّد، حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة، التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة".

بدا أن الهدف من القانون حينها حرف نظر المنظمات الحقوقية وتقليل الانتقادات التي تواجهها البحرين تماماً كما حصل مع إنشاء مفوضية السجناء، أمانة التظلمات ولجنة التحقيق الخاصة.

وبالفعل بدأ القضاة بتطبيق قانون العقوبات البديلة لكن المعتقلين السياسيين كانوا استثناء لذلك، بل إن استبدال العقوبة شمل حالات نادرة وقليلة جداً في قضايا الجنح ولم يشمل الجنايات حينها أساساً.

لكن الملك حمد بن عيسى آل خليفة فاجأ الجميع (18 أبريل 2019) حين دعا إلى التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وبعد يومين صرح وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة (20 أبريل 2019) من واشنطن أن الوزارة تعمل على التوسع في تطبيق العقوبات البديلة وخاصة المراقبة الإلكترونية، وفي 28 أبريل 2019 قال وزير الداخلية خلال اجتماعه بعدد من النواب إلى أن الوزارة تنوي تطبيق قانون العقوبات البديلة ليشمل 451 سجيناً كمرحلة أولى، موضحاً أن من سيشملهم القانون هم سجناء محكومون بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و10 أعوام.

لكن مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل (مدير عام السجون) قال في تصريح صحفي (5 مايو 2019) إن العمل لا يزال جاريا لإتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم.

لكن قانون العقوبات البديلة ووجه بالعديد من الشكوك من قبل النشطاء، بعد أن استثنى المعتقلين في قضايا سياسية، فأمام أول اختبار رفض قاضي تنفيذ العقاب (6 مايو 2019) طلباً من محامي النشاط البارز نبيل رجب بتنفيذ قانون العقوبات البديلة بحقه، وبعد أسابيع بسيطة وتحديداً في 23 مايو 2019 أفرجت السلطات عن عبدالرحمن خليفة الظهراني (نجل الرئيس السابق لمجلس النواب خليفة الظهراني وشقيق القاضي علي الظهراني)، المحكوم لمدة 3 سنوات فقط في قضايا متاجرة بالمخدرات وحيازة سلاح.

وفي السياق ذاته رفض قاضي تنفيذ العقاب (20 يوليو 2019) تطبيق قانون العقوبات البديلة بحق القيادي في حركة أمل خليل الحلواجي المحكوم لمدة 10 سنوات قضى 5 سنوات منها في السجن.

لكن النيابة العامة قالت في 22 يوليو 2019 بأن 586 شخصاً استفادوا من القانون الذي تم البدء في تطبيقه منذ مايو 2019، وفي 16 سبتمبر 2019 قال النائب العام علي البوعينين 756 محكومًا استفادوا من العقوبات البديلة، دون أن يتم تطبيق القانون على المعتقلين السياسيين الذين يبلغ عددهم حوالي 4 آلاف سجين وفق ما تقول منظمات حقوقية.

واستمر القضاء في رفض الإفراج عن المعتقلين السياسيين ضمن قانون العقوبات البديلة، فقد رفضت محكمة الاستئناف (17 سبتمبر 2019) الإفراج عن الحقوقي البارز نبيل رجب، ورفض قاضي تنفيذ العقاب (2 أكتوبر 2019) تطبيق قانون العقوبات البديلة بحق الشقيقات (أمال، إيمان وفاطمة) علي عبدالله.

وأدى تعنت السلطات في تطبيق القانون على المعتقلين السياسيين إلى انتقادات من جهات حقوقية ونشطاء في تويتر، لكن النيابة العامة أعلنت في (8 نوفمبر 2019) عن الإفراج عن 75 سجيناً ضمن قانون العقوبات البديلة والذي شمل للمرة الأولى معتقلين سياسيين.

ونشرت الناشطة ابتسام الصائغ (22 نوفمبر 2019) صورة لها مع السجين المفرج عنه مجتبى العبار وقالت إنه من أوائل المعتقلين السياسيين الذين أفرج عنهم ضمن قانون العقوبات البديلة.

ومع بعد فوز منتخب البحرين للمرة الأولى في تاريخه ببطولة كأس الخليج في الدوحة، أعلن النائب العام علي البوعينين (9 ديسمبر 2019) الإفراج عن 80 معتقلاً ضمن قانون العقوبات البديلة، وفي 15 ديسمبر 2019 قال البوعينين إن النيابة تلقت من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية عدد 530 نزيلا ممن قضوا نصف المدة وذلك للعمل على توسعة نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، مشيرا إلى أن النيابة درست أوضاع النزلاء وقررت الإفراج عنهم.

وتم تطبيق العقوبات البديلة هذه المرة بحق العشرات من المعتقلين بينهم النساء المعتقلات اللاتي أفرج عنهن جميعاً (عدا المعتقلة هاجر منصور والدة زوجة الحقوقي أحمد الوداعي)، فيما لاقت هذه الخطوة ترحيب مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعيتي القومي والتقدمي.

ولم يتضح بعد إن كانت السلطات ترغب حقاً في أن تفرج عن عدد واسع من المعتقلين السياسيين، إلا أن ما حصل في أواخر العام 2019 كان بداية جيدة محل ترحيب من القوى المعارضة وإن كان الترحيب هذا قد صاحبه حذر شديد وشكوك كبيرة.