مرآة البحرين (حصاد 2019): 3 قرارات بعزل بحرينيين في العام 2019 شملت رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور (13 يونيو/ حزيران 2019) وصحفيين في الأيام (4 يوليو/ تموز 2019) ومسؤولين في هيئة السياحة (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019). ما جعل تلك القرارات مهمة هو أنها جميعها اتخذت من قبل أفراد كبار في العائلة الحاكمة أو نتيجة لغضبهم. 

وأزاح الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الأوقاف الجعفرية بعد أن قام برفع خطاب إليه  (8 مايو/ أيار 2019) يشكو فيه وزير العدل خالد بن علي آل خليفة؛ لمحاصرته الوقف الشيعي وعدم سماحه بتسجيل وقفيات جديدة إلى جانب تعطيل الاستثمار. 

وقام العصفور بتسريب الخطاب الذي تضمن معلومات عن امتناع الوزير عن تسليم نسخ من الوقفيات القديمة للأوقاف الجعفرية، وذلك لإخضاعها لسلطة وإشراف إدارة الأوقاف وكذلك منعه قضاة المحاكم الشرعية من إصدار أي وقفية لبناء مساجد ومآتم جديدة لأبناء الطائفة الجعفرية أو أوقاف استثمارية عليها وعلى سائر الشؤون الخيرية.

وعلى إثر ذلك بدأت وسائل إعلام محليّة الفقرات الخاصة بفساد إدارة الأوقاف الجعفرية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، قبل أن يقوم الملك بإصدار أمر بعزل العصفور وتعيين يوسف الصالح رئيسا للأوقاف الجعفرية.

بعد أقل من شهر تسبب استطلاع رأي نشرته صحيفة الأيام (1 يوليو/ حزيران 2019) في عزل رئيس القسم الرياضي عقيل السيد والصحافي عبدالله البابطين. وحمل استطلاع الرأي انتقادات من الأندية البحرينية إلى وزير الشباب والرياضة أيمن المؤيد. 

ونشر نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة عبر حسابه على منصة انستقرام ملصقا وضع فيه صورة من استطلاع الرأي وتعليقا قال فيها «هناك من ركب موجة الباطل وحان وقت الحق. تجهزوا للرد». وفور كتابة التعليق قامت صحيفة الأيام باتخاذ قرار بتوقيف كل من السيد والبابطين. 

وفي اليوم ذاته، قام ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة بالتحقيق في خطاب موقع من عدد من الموظفين ضد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، القريب من ولي العهد، يحمّلونه مسؤولية تأخير مشاريع هيئة السياحة وعدم التعامل بشكل لائق مع الموظفين. 

وقال الموظفون في خطابهم المؤرخ (20 مايو/ أيار 2019) إن الوزير تأخر في اعتماد ميزانية الهيئة مما أدى إلى تجميد المشاريع والتأثير على المخطط الزمني.

 ولم تقتصر الشكاوى على الجانب الإداري فقط، بل أكد الموظفون تعرضهم للإهانات والاستهزاء من قبل الوزير. وأضاف الخطاب «إن التهديد بالإقالة وإهانة أعضاء الفريق بشكل متكرر تحول لأحد عناصر الهدم».

وبدلا من أن يحقق ولي العهد في الادعاءات التي حملها الخطاب الذي رفعه الموظفون في السياحة إليه، أمر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية للتحقق «من قصد الإساءة والتشهير وأي تجاوز إداري أو مخالفات بعدم الالتزام بالأنظمة وأحكام القانون».

وفي (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) أصدر ديوان الخدمة المدنية بيانا قال فيه أنه بعد التحقيق مع «المتورطين بالتوقيع على الخطاب (...) تبين أنهم أساؤوا التصرف خلافًا لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها بتشويههم لسمعة الآخرين من خلال القذف والافتراء».

وقال البيان إنه «تقرر إعفاء ثلاثة مديرين من الخدمة، ووقف مدير وموظف عن العمل لمدة عشرة أيام مع خصم من الراتب».