مرآة البحرين (حصاد 2019): على النقيض من العام 2018، فإن العام 2019 أغلق على فرملة لاندفاعة القضاء في إسقاط الجنسية عن مئات المعارضين تحت حجة الإرهاب، بل أعيدت خلال هذا العام الجنسية لأكثر من 50 بالمئة ممن تم إسقاط جنسيتهم.

فقد سحبت تعديلات قانون الجنسية التي أقرها الملك، الصلاحية من القضاء في إسقاط الجنسية عن المحكومين وفق قانون الإرهاب، ومع أن التعديلات أعطت الصلاحية لمجلس الوزراء بإسقاط الجنسية إلا أن المشكلة كانت في التوسع في إسقاط الجنسية حيث باتت تشمل 11 حالة بعد أن كانت 3 حالات فقط.

وإن كان المرسوم الملكي الذي يقضي بتثبيت جنسية 550 مواطنا موضع ترحيب لدى عدد من الشخصيات والجهات السياسية والاجتماعية، فإن ذلك أصبح بلا معنى بعد سحب الصلاحية من المحاكم، والتي على إثرها تم إعادة الجنسية لعشرات المعارضين لاحقاً.

أغلق العام 2018 على إسقاط جنسية 298 مواطناً وفق ما قالت منظمات حقوقية، وبلغ عدد المسقطة جنسيتهم 807 مواطنين، وواصلت السلطات إسقاط جنسية المعارضين في العام 2019، بل زاد جنون السلطة ووصل الأمر إلى إسقاط جنسية 138 مواطنا في قضية واحدة (قضية حزب الله البحريني) وهي القضية التي واجهت انتقادات حادة من جهات دولية وحقوقية.

 محاكم أول درجة (175 حالة)

في 6 فبراير 2019 قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط جنسية 11 مواطناً بينهم المواطنة زكية البربوري.

وفي 19 فبراير حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في 3 قضايا سياسية، وقضت بإسقاط جنسية 5 متهمين بالتدرب في معسكرات حزب الله العراقي، وفي قضية أخرى قضت بإسقاط جنسية 17 متهماً بالتجمهر وحرق الإطارات وحيازة المولوتوف في العكر، كما أمرت بإسقاط جنسية 3 متهمين في قضية إيواء مطلوبين سياسيين وهروب آخرين خارج البلاد.

وفي 28 فبراير قضت محكمة بحرينية بسجن الناشط علي الشويخ مدى الحياة مع إسقاط جنسيته، بعد أن رفضت هولندا منحه اللجوء السياسي وقامت بترحيله إلى البحرين.

وفي 16 أبريل أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الجنسية عن 138 متهماً في قضية «حزب الله البحريني».

محاكم الاستئناف والتمييز (184 حالة)

في 28 يناير أيدت محكمة الاستئناف إسقاط الجنسية عن 88 مواطناً في قضية «كتائب ذوالفقار»، وفي 31 يناير أيدت محكمة الاستئناف إعدام الشاب محسن آل ماجد في قضية مقتل الدركي الأردني علي زريقات وأيدت أيضاً إسقاط جنسيته، وفي 8 فبراير أيدت محكمة الاستئناف إسقاط جنسية متهم في قضية ضمت 10 أشخاص متهمين بحيازة أسلحة ومحاولة قتل شرطي في النويدرات.

وفي 12 فبراير أيدت محكمة الاستئناف إسقاط جنسية متهم بالانضمام لائتلاف 14 فبراير، وفي 25 فبراير قضت محكمة الاستئناف بإعدام المواطن حسين عبدالله مرهون وإسقاط جنسيته في قضية مقتل شرطي بتفجير في الدراز.

وفي 25 فبراير أيدت محكمة التمييز إسقاط جنسية 9 متهمين في قضية تفجير سترة المحكوم فيها بالإعدام على الشابين محمد آل طوق ومحمد رضي عبدالله، وفي 26 فبراير أيدت محكمة الاستئناف إسقاط جنسية المواطنة زينب مرهون، كما قضت محكمة الاستئناف في 6 مارس بإسقاط جنسية متهم بالتجمهر وحيازة مولوتوف في كرزكان، وفي 19 مارس أيدت محكمة الاستئناف إسقاط جنسية متهم بتفجير قنبلة استهدفت دورية شرطة في أبوصيبع، وفي 23 مارس أيدت محكمة الاستئناف إسقاط جنسية 11 مستأنفاً في قضية حيازة أسلحة نارية وإعانة مطلوبين على الهرب، وفي 6 مايو أيدت محكمة التمييز إسقاط جنسية 48 متهماً بينهم الشهيدين علي العرب وأحمد الملالي (تم إعدامهما لاحقاً)، كما أيدت المحكمة في اليوم نفسه إسقاط جنسية 15 متهماً في قرب البسطة.

وفي 30 مايو أيدت محكمة الاستئناف إسقاط جنسية متهم بنقل أموال لعوائل المعتقلين والمطلوبين في قضايا سياسية، وفي 19 يونيو أيدت محكمة الاستئناف إسقاط جنسية 5 متهمين بالتدرب على الأسلحة في العراق.

إعادة الجنسيات 

في 16 أبريل أدى إسقاط جنسية 138 مواطنا إلى زلزال سياسي وغضب شعبي عارم، قالت منظمة العفو الدولية يومها إن إسقط جنسية هذا العدد الهائل من البحرينيين في محاكمات سياسية «استهزاء بالعدالة»، فيما أدانت المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه المحاكمة الجماعية وإسقاط الجنسية عن المتهمين، وقالت إن 17 ممن تم الحكم عليهم قُصّر تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، مشددة على أن "إسقاط الجنسية لا يجب أن يكون تعسفيا أو مدفوعاً بدوافع تمييزية مثل العرق، اللون، الجنس، اللغة، الدين، الرأي السياسي، القومية أو الأصل الاجتماعي".

وبعد أيام قليلة وتحديداً في 21 أبريل أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمراً بتثبيت جنسية 551 بحرينياً ممن أسقطت المحاكم جنسيتهم، حيث ينص القانون على أن إسقاط الجنسيات مثل الإعدام تحتاج إلى مصادقة الملك كي تكون نافذة.

الخطوة الملكية قوبلت بالترحيب، حيث بعث رجل الدين الشيعي البارز السيد عبدالله الغريفي رسالة شكر إلى الملك بعد تثبيته جنسية 551 مواطنا وفق ما ذكرت صحيفة الأيام المحلية.

وفي 27 يونيو أصدر الملك مرسوماً بقانون بتعديل قانون الجنسية، سحب بموجبه صلاحية إسقاط الجنسية وفق قانون الإرهاب من المحاكم المدنية.

لكن التعديلات أعطت مجلس الوزراء صلاحية إسقاط الجنسية في 11 حالة، 7 حالات ذات صلة بقضايا «الإرهاب»، و4 حالات «إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، أو إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية أو إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، أو إذا تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء»

ومنذ إقرار تلك التعديلات بدأت المحاكم البحرينية بإعادة الجنسية للمتهمين في قضايا «الإرهاب»، وهو ما حدث مع متهمي قضية حزب الله البحريني الذين أعيدت الجنسية إلى 92 منهم من قبل محكمة الاستئناف في 30 يونيو، و55 أعيدت جنسيتهم في قضية «كتائب ذوالفقار» من قبل محكمة التمييز في 2 يوليو، وقضايا أخرى أعيدت فيها الجنسية لعدد من المواطنين في محاكم الاستئناف.

وعلى الرغم من إعادة جوازات سفر عدد ممن تم تثبيت جنسيتهم من قبل الملك، إلا أن نشطاء يقولون إن وزارة الداخلية لا تزال تماطل في تعديل أوضاع من تمت إعادة الجنسية لهم، وذلك برفض تجديد جوازات سفرهم منتهية الصلاحية، أو الامتناع عن إصدار بطاقات هوية لهم في عدد من الحالات.