مرآة البحرين (حصاد 2019): هي العناوين، أو الأرقام، أو القرارات، كلٍّ منها يقول بوضوح أن السلطات في البحرين وكذلك قطاعها التجاري يفضّل العامل الأجنبي على العامل البحريني.

البحرين بها أكثر من 500 ممرض بحريني عاطل، و أكثر من 450 مهندسًا بحرينيا عاطلا، وأكثر من 310 طبيب بحريني عاطل، وأكثر من 600 محامي بحريني عاطل، وآلاف الخريجين من التخصصات الأخرى.

مفارقات لافتة في التصريحات الرسمية بشأن عدد العاطلين، فوزير العمل جميل حميدان يقول مرّة إن عدد العاطلين عن العمل، 5 آلاف، ومرّة أخرى يصرح بما يشي أنهم 25 ألفاً، ومرة يعترف إن 22 ألفا سجلوا في المشروع الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه في 25 فبراير لاحتواء أزمة البطالة المتفاقمة.

ولم يفلح البرنامج في التقليل من الأزمة التي تعصف بالبلاد، وبدلا من ذلك استمر الوزير حميدان  في تقديم نسبة كاذبة عن البطالة عند حد 4.5%، بينما ترى تقديرات دولية أن نسبة البطالة في البحرين تصل إلى 18%.

توظيف أجانب 

أكثر من 500 ممرض وممرضة من الخريجين البحرينيين عاطلين عن العمل بينما تعلن البحرين في صحف هندية عن رغبتها في توظيف ممرضين وممرضات من هناك.

541 أجنبيا يعملون في شركة ألبا في وظائف دائمة، بينما هناك 542 بحرينيا يعملون في الشركة بعقود مؤقتة.

ألف و800  من البحرينيين غادروا وزارة الصحة ضمن برنامج التقاعد الاختياري، بينما 21 في المئة من موظفي الوزارة هم أجانب بقوا في وظائفهم. في القطاع التعليمي غادر 6434 معلمّا من خيرة المعلمين والمعلمات ضمن التقاعد الاختياري بينما أبقت الوزارة على الآلاف من المعلمين والموظفين الأجانب.

أما في وزارة الأشغال، فهناك أكثر من 500 أجنبي يعملون في وظائف معدل رواتبهم 750 ديناراً، بعضهم يقوم بمهام روتينية يستطيع حتى خريج الثانوية العامة القيام بها بحسب بعض النواب.

في ذات السياق، أعلن وزير الداخلية 16 يونيو/ حزيران 2019 إطلاق الإسعاف الوطني بعد أن تم نقله من وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية، فيتحول المسعفون وسائقو سيارات الإسعاف إلى أجانب، بينما المسعفون والسوّاق البحرينيون لا يعلمون عن مصيرهم شيئا، أجنبية قطاع كامل دون مساءلة من أحد، هكذا هي أحوال هذه البلاد.

رئيس ديوان الخدمة المدنية أقر في جلسة نيابية، أن العدد التقريبي للأجانب في القطاع الحكومي يبلغ 7500 موظف غير بحريني، ونسبة تكلفتهم حوالي 15% من إجمالي تقديرات المصروفات في الميزانية العامة للدولة، لكن النائب أحمد سلوم قال إن نسبة الأجانب في القطاع العام زادت لـ 28% بعد برنامج التقاعد الاختياري.

أما في القطاع الخاص، وبحسب تصريح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف النائب إبراهيم النفيعي: إن هيئة تنظيم سوق العمل أوضحت أن نسبة البحرنة في القطاع الخاص قد انخفضت في العام 2018 إلى 17%، وذلك بعد أن وصلت نسبتها الى 19% في عام 2014.

وانخفضت نسبة البحرنة في أكثر من قطاع بينها قطاع السياحة حيث انخفضت النسبة من 57٪ إلى 16٪ فقط. 

البحرنة

وعلى الرغم من تدني نسبة البحرنة في القطاع الخاص،  أعفت الحكومة الشركات الخاصة من التقيّد بنسبة البحرنة مقابل دفع رسوم تصل إلى 500 دينار، كما أوقف صندوق العمل تمكين برنامجه لدعم رواتب البحرينيين في القطاع الخاص. 

وتبريرا لسياسات التجّار، يقول رئيس غرفة التجار سمير إن  البحرينيين لا يعملون في كل المجالات.  بينما يقول رجل الأعمال المجنس يوسف المشعل لأهل البلاد: ليس على رأسكم ريشة والحكومة غير ملزمة بكم.

في المقابل، استمرت الحكومة في منح العامل الأجنبي المخالف لشروط الإٍقامة حق الحصول على الإٍقامة الدائمة مقابل دفع رسوم مالية أيضا. وبحسب الأرقام الرسمية، فقد حصل 29 ألف عامل أجنبي على حق الإقامة بشكل قانوني. 

تشريعيا، رفض مجلس الشورى مقترحا لإلزام القطاعين الحكومي والتجاري بتوظيف البحرينيين، بينما رفض مقترحا آخر يشترط حصول العامل الأجنبي على شهادة حسن سير وسلوك وخلو صحيفته من السوابق الإجرامية في بلاده قبل توظيفه في البحرين، بينما يفرض القانون على البحريني الحصول على هذه الشهادة. 

أما مجلس النواب فأشجع ما فعله أعضاؤه هو الصراخ بحضور وزير العمل، وحين جاء دور مناقشة سياسة ديوان الخدمة المدنية وإحضار رئيسه أحمد الزايد، انتهت تلك الجلسة بفضيحة التصويت ضد المقترح.

وعلى العكس تماما، يصدر من السلطة التشريعية إهانات علنية واستخفاف بمعاناة البحرينيين. رئيسة مجلس النواب تقسم أنه لا أحد ينام جائعا في البلاد، وتارة رئيس مجلس الشورى يسخر من كون الفقير يمتلك سيّارة.