مرآة البحرين (حصاد 2019): حملات اعتقالات استمرت طوال العام 2019 في البحرين، أسفرت في نهاية العام وفقًا لما أشار إليه منتدى البحرين لحقوق الإنسان عن اعتقال ما لا يقل عن 500 بحريني،  لافتًا إلى أن أغلبها تم خلال مداهمات ليلية غير قانونية. 

وأكد المنتدى أن حملات الاعتقالات كان يصاحبها دائما ترويع لقاطني المنازل، بالإضافة إلى العبث في محتوياتها أو سرقة بعض الممتلكات الخاصة من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية. 

وبطريقة مماثلة لما جرى في السنوات السابقة، استبقت السلطات الأمنية ذكرى الاحتجاجات الشعبية في 14 فبراير/شباط باعتقال العشرات خلال حملة مداهمات واسعة شملت أكثر من 10 مناطق في البلاد.

واقتحمت قوات مدنية منازل المواطنين في مناطق الدراز، وكرزكان، وعالي، وبوري، وأبوصيبع،  والعكر، والقدم، والنويدرات، وسترة وكرانة، بشكل عشوائي، وذكر الأهالي أن القوات قامت بتفتيش منازلهم وتكسير بعض الممتلكات.

وفي مارس/ آذار 2019، عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن «بالغ قلقه إزاء استمرار السلطات البحرينية في استهداف الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، وتعريضهم لسوء المعاملة».

وقال المركز حينها إن الأجهزة الأمنية اعتقلت اللاعبين محمد خليل (لاعب منتخب البولينغ)، وعلي مرهون (لاعب نادي المعامير لكرة الطائرة )، وثلاثة من أشقائه بينهم المصور الرياضي حسن مرهون. 

واعتبر المركز أن حملة الاعتقالات تأتي في سياق طويل من استهداف الحكومة للرياضيين. 

وفي ذات السياق، شنّت الحكومة في 29 مارس/ آذار 2019 حملة مداهمات عشوائية على منازل واعتقلت عدّة أشخاص، وذلك قبل يومين من انطلاق سباق الفورمولا 1. 

أتى ذلك في وقت انتقدت فيه منظمات دولية بشدّة منظمي الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات للموافقة على عقد السباق في البحرين مجددًا رغم سجلها السيء في حقوق الإنسان.

وأسفرت حملة مداهمات أخرى جرت الاثنين في 19 أغسطس/ آب 2019 عن اعتقال أطفال في جدحفص.  وأكدت الناشطة ابتسام الصائغ أنباء اعتقال أطفال في الحملة التي جرت فجرًا. 

وأشارت الصائغ إلى أن المداهمات «تسببت في حالة من الرعب للعوائل، الذين تعرضوا لاقتحامات مرعبة أسفرت عن اعتقال أطفالهم».

وبالتزامن مع احتجاجات شهدتها الكويت، عمدت البحرين إلى اعتقال العشرات خلال حملة أمنية شملت مناطق واسعة من البلاد. 

وزارة الداخلية كعادتها، زعمت أنهم (المعتقلين) على اتصال بعناصر خارجية وكانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة.

من جهتها رجّحت جمعية الوفاق أن اعتقال العشرات جاء في سياق خوف النظام من نزول الناس للشوارع.

وقالت إن «النظام يهدف لمنع أي صوت أو موقف أو كلمة تجاه الواقع التسلطي الاستبدادي الذي يحكم البلد. الاعتقالات الأخيرة غير واضحة المعالم ويعتقد أنها تمت بهدف تخويف الشارع البحريني ومنعه من الانفجار والنزول للشوارع خصوصاً مع توافر أجواء إقليمية بهذا الاتجاه».

الوفاق حمّلت «جهات دولية سوء وتردي الأوضاع الإنسانية وارتفاع منسوب القمع»، مشيرة إلى الدعم الدولي «وتحديدًا الأمريكي من خلال المواقف والتقارير التي تشجع النظام على القمع والاستمرار في البطش وشيوع ثقافة الكراهية الرسمية وسلب الحريات من المواطنين العزل».