مرآة البحرين (خاص): هذا ما وصل إليه الحال في البحرين، البحث في تاريخ البحرين القديم وتقديم رواية تاريخية لا تروق للسلطة صار جريمة يعاقب عليها القانون. النيابة العامة أمرت بتوقيف الباحث التاريخي البحريني جاسم آل عباس لمدة سبعة أيام تحت التحقيق بتهمة نشر معلومات مغلوطة حول مسجد تاريخي، وذلك بعد استدعائه للتحقيق في 30 يناير 2020.
لم يكن لجاسم أي نشاط سياسي، سؤال التاريخ هو ما يحرك نشاطه الدؤوب الذي جعل من موقعه سنوات الجريش قبلة لكل معني بالتاريخ البحريني القديم المهمّش رسمياً.
(سنوات الجريش) أسسها جاسم آل عباس في 2008، لم يكن ذلك ليعجب السلطات، تعرّضت المدونة لمحاولات اختراق عديدة استهدفت تدمير محتواها الإلكتروني، بعد 2011 أنشأ جاسم حساباً على انستغرام أطلق عليه الاسم ذاته، وصار ينشر عليه ما يصل إليه من معلومات ووثائق تاريخية عن علماء البحرين وشخصياتها ومساجدها وغيرها من المنشآت الأثرية.
لم يعجب ذلك السلطات بطبيعة الحال، وبقت تترصّد، لكن التزام آل عباس بالطرح البحثي والتاريخي وابتعاده عن الطرح السياسي، جعل الأمر أكثر صعوبة على السلطة، الأمر الذي قررت كما يبدو أن تضع له حداً الآن، والحُجة المستخدمة هي "المعلومات المغلوطة"، فما إن تم توقيف آل عباس، حتى أُغلقت مدونته، ولم يعد ممكناً الوصول إليها، ولا إليه.
الصحافي عادل مرزوق علّق على اعتقال آل عباس بأن "لا مبرر له سوى أنه يقدم جهداً بحثياً لا يروق للدولة"، وأضاف "البحرين -كما تريد الدولة- هي ما يقدمه الكتاب المدرسي من معلومات مُنتقاة ومشوّهة، تمامًا كما هي هوية "البحريني" المُصادرة مذهبيًا، لباساً، فناً، لهجًة، عادات وتقاليد في هوية واحدة".
وعلّق السيد مهدي الموسوي قائلاً: "تدوين التاريخ ممنوع في البحرين، كذلك التعبير عن الرأي والتظاهر والدعاء وصلاة الجمعة وبذل الحقوق الشرعية والمطالبة بالعيش الكريم والكشف عن الحقيقة، وكل شي ممنوع!" وأضاف "لربما يأتي يوم نُمنع من تناول الطعام وتنفس الاكسجين وكل شي في الحياة، بل الحياة نفسها تصبح محرّمة علينا!"
أما الصحافي عباس بوصفوان فقال: لا يعمل الباحث جاسم حسين في السياسة، لا يدلي برأي مناهض للحكومة، مشكلة السلطة معه أنها تعتبره مساهماً في تثبيت تاريخ يراد محوه. مطلوب منه أن لا يدون في سنوات الجريش! فالحكومة تريد احتكار التاريخ والمستقبل وليس فقط الحاضر. وتعد باحثا تاريخيا مثله خطرا على هذا الاحتكار".