* نادر عبدالإمام

أتى تأييد الأحكام لقضية الرموز السياسية لتضع حداً لكل التكهنات الخارجية وليس الداخلية بعدم جدية هذا النظام في الإصلاح الحقيقي والالتزام في تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق. فقد كانت بعض المنظمات الحقوقية وبعض الأطراف الدولية ترى في إنهاء هذا الملف بداية لأرضية مناسبة لتهيئة المناخ لحوار سياسي منتج.

إلا أن السلطة لم تخيب ظن تاريخها وعنجهيتها وعقليتها الاستبدادية في التعالي على الشعب والولوج أكثر في سحقه، لهذا لم يفاجأ الشارع المعارض من هذه الأحكام بل كرّست قناعاته أن هذه الأحكام هي وقود لاستمرار الثورة واستكمال السير فيها لأن في توقفها انتحار شعبي فظيع.

اللافت في النظر هي تلك التهم التي وجهت للرموز السياسيين بشأن مزاعم "التخابر مع حزب الله وإيران". مع أن محكمة التمييز قد أسقطت هذه التهمة عنهم في وقت سابق، وسبقها تقرير بسيوني في ذلك. إلا أن النظام البحريني، كما بدا، لا يمكن له التنازل عن هذه التهمة المعلبة لتبرير قساوة الأحكام على معارضيه.

وكمراقبين لا بد لنا أن نتساءل عن ماهية هذا التخابر وما هي مصاديقه وأدلته التي استندت عليها المحكمة في الإدانة؟  فلم يعد مقبولاً أن ترمى هذه التهمة الفضفاضة دون إبراز الأدلة المادية التي تقنع الشعب والمجتمع الدولي.

النيابة العامة عقدت مؤتمراً صحفياً مباشرة بعد الأحكام، ولكنها لم تبين أدلة التخابر واكتفت بتبيان الإجراءات التي اتبعتها المحكمة مع المتهمين، في محاولة للاستخفاف بعقل المشاهد. على أنها بالطبع أدلّة موجّهة لشارعها المهيّأ لاستقبال هذه الترهات، إضافة إلى المجتمع الدولي تحت ظن أنها قادرة على تمرير كذبها عليه.

في المقابل يجوز لنا أن نطرح هذا السؤال وهو: من يتخابر مع من

الكل يعلم، وبشهادة بسيوني أن لا ارتباط خارجي للمعارضة مع إيران أو أي قوى خارجية والملك قبل بهذا التقرير والنيابة العامة لم تقدم أي دليل مادي عن هذه التهمة.

ولكن هل هناك جهة في الدولة تتخابر؟ وعلى من تتخابر؟

الجواب هو: «نعم»، السلطة هي من تتخابر! وتتخابر على أكثر من نصف الشعب. لكن ما هي الأدلة؟ حسناً، إنها كالتالي:

1. استقدامها الجيوش الخارجية من أجل معاونتها على قمع الثورة الشعبية، فيما ما تزال الجيوش متواجدة على أرض البحرين.
2. صرف ملايين الدولارات لشركات العلاقات العامة لتحسين صورتها وتشويه صورة الشعب.
3.  تقرير «البندر» الذي وضع من أجل إعادة الهندسة الديموغرافية للبلد، واستبدال هويته، بمساعدة جهات خارجية كالأردن.
4. إرسالها قوائم بأسماء مواطنيها لدول عربية من أجل التضييق عليهم ومنعهم من دخول تلك الدول.
 تلك هي بعض الأدلة التي تثبت ارتباط الحكم بالخارج والتخابر ضدّ المعارضة الشعبية. لهذا، فنحن نكرر السؤال من جديد: من يتخابر مع من؟

* مدون وناشط سياسي بحريني
Twitter: @NaderAbdulEmam

_____________
التعليقات والردود التي تنشر تعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبر عن رأي "مرآة البحرين" بالضرورة. نستقبلها على البريد التالي: editor@bahrainmirror.com