مرآة البحرين: على خطى أرامكو السعودية، تقول البحرين إنه تدرس بيع حصة من أصولها في قطاع النفط والغاز، حيث تسعى البحرين إلى الوصول إلى التوازن المالي 2022.

وبحسب بلومبيرغ، فإن البحرين قد تنقل بعض أصولها من النفط والغاز الطبيعي إلى صندوق حكومي مقترح يمكن أن تبيع فيه الأسهم للمستثمرين.

وقال وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة في مقابلة إن الحكومة تعمل على المشروع وقد تقرر المضي قدماً في وقت لاحق من هذا العام. وقال إن الحكومة في طور تحديد الأصول التي سيتم وضعها في الصندوق المقترح وكيفية تقييمها.

وقال آل خليفة بعد أن باعت السعودية حصة في شركة النفط الوطنية أرامكو العام الماضي ، «لا يوجد شيء غير قابل للبيع».

ويدفع انخفاض أسعار النفط الخام منذ عام 2014 الدول الغنية بالنفط في الخليج إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة للانفتاح على المستثمرين الأجانب لمحاولة تعزيز خزائن الدولة. 

وجمعت المملكة العربية السعودية المجاورة ما يقرب من 30 مليار دولار من الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو في ديسمبر، بينما قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية بجمع أموال من خلال جلب شركاء لوحدة تكريرها وأعمال الحفر.

تريد البحرين ، حيث يعتبر النفط والغاز عنصرين أساسيين في الاقتصاد، موازنة ميزانيتها بحلول عام 2022. وقد تضخم عجزها إلى 13 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وعاد إلى التحسن وتقلص في عام 2019 إلى 4.7 ٪ من الناتج الاقتصادي من 6.3 ٪ قبل عام، حسب بيانات وزارة المالية الشهر الماضي.

وقال آل خليفة إن الصندوق المقترح وبيع حصة فيه سيكون بمثابة «قناة للمستثمرين من القطاع الخاص للدخول، وهو ما لم يفعلوه فعلاً في قطاع النفط والغاز في البحرين».

وتكافح البحرين، التي لديها أصغر إقتصاد بين الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي الغني بالنفط، مع تراجع أسعار النفط الخام بأكثر من النصف منذ يونيو 2014. وتعهدت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار البحرين في 2018.