مرآة البحرين: توقع تقرير صادر حديثاً عن شركة "أرقام كابيتال" أن تتكبد اقتصادات دول الخليج عجزاً كبيراً عن العام المالي 2020، في ظل الضغوط الكبيرة الناتجة عن التراجع الحاد في أسعار النفط وتبعات انتشار فيروس كورونا الوبائي.
وأوصى بضرورة أن تعمل تلك الدول على متوسط أسعار برميل النفط الذي تحتاجه لتحقيق التعادل في موازناتها على الأجل الطويل في ظل التوقعات باستمرار تذبذب أسعار النفط في المستقبل.
ولكن التقرير أكد أن حكومات الدول الخليجية لن تغير في استراتيجياتها التي اتبعتها من قبل خلال فترة تراجعات النفط 2014-2016 لسد عجز الموازنات لديها عندما اتجهت إلى إصدار سندات دين جديدة والسحب من الاحتياطيات وتسييل بعض ودائعها لدى الجهاز المصرفي.
وأبرز التقرير مجموعة من التحديات التي تواجه اقتصادات دول الخليج على النحو التالي: خروج بعض شركات النفط الصخري من السوق يحتاج إلى بقاء أسعار النفط أقل من 25 دولاراً للبرميل لفترة طويلة. وفي حالة توازن السوق وعودة أسعار النفط إلى مستويات 50 دولاراً للبرميل سيعود النفط الصخري للمنافسة مرة أخرى. والاتفاق على خفض الإنتاج يعالج المعروض من النفط، ولكن تبقى المشكلة في انخفاض معدلات الطلب وعدم توقعها بشكل محدد في المستقبل.
وهناك تخوفات من الاستمرار في اتفاق خفض الإنتاج من دون التنسيق مع الولايات المتحدة التي قد تبدأ حرباً تجارية مع دول منظمة "أوبك".
وفي ضوء ذلك،، توقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال العام الحالي نحو 25 دولاراً، وأن يصل إجمالي العجز المتوقع لكافة دول الخليج إلى نحو 267 مليار دولار، أي ما يعادل 16 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكافة الدول الست مجتمعة.
وبناءً على تلك التحديات التي تؤكد أن تذبذب أسعار النفط ليست حالة طارئة بل يمكن لها أن تمتد في الأجل الطويل، أوصى التقرير بضرورة سعي دول الخليج إلى خفض متوسط أسعار النفط التي تحتاجها إلى تحقيق التوازن في موازناتها.
وقسم التقرير دول الخليج إلى فريقين، الأول يضم السعودية والبحرين وعُمان، وتحتاج الدول الثلاث إلى خفض مستويات أسعار برميل النفط اللازمة لتحقيق التعادل بنحو 35 دولاراً للبرميل، حيث توّقع التقرير أن تحقق تلك الدول عجزاً في الموازنات يتراوح بين 4 إلى 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى لو وصل متوسط سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل.
أما فيما يتعلق بباقي دول الخليج والمتمثلة في الإمارات والكويت وقطر، فقد أوصى التقرير بضرورة خفض مستويات برميل النفط اللازمة لتحقيق التعادل بنسب متفاوتة فيما بينها تتراوح بين 5 إلى 15 دولاراً للبرميل، وتوقع أن تحقق الإمارات عجزاً مع كافة أسعار النفط، وإن كان سيصل لمستويات 2 في المئة فقط من الناتج المحلي في حالة وصول النفط إلى 60 دولاراً للبرميل في المتوسط.
فيما لن تحقق الكويت فائضاً في موازنتها إلا مع تلك المستويات، لأن العجز قد يصل إلى نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في حال وصول مستويات أسعار النفط خلال العام الحالي إلى 30 دولاراً للبرميل. وبالنسبة إلى قطر، توقع التقرير أن تحقق فوائض مع كافة أسعار النفط حتى لو انخفض متوسطها إلى 30 دولاراً للبرميل خلال 2020.