مرآة البحرين (خاص): أطلقت البحرين حملة عامة لجمع أموال للمساعدة في تخفيف الضغط عن مالية البلاد التي تواجه صعوبات متصاعدة مع تباطؤ عجلة الإنتاج واستمرار تدني أسعار النفط. 

ولتخفيف الاحتكاك الاجتماعي في سبيل الحد من تفشي فيروس كورونا، تعلق البلاد العمل في قطاعات واسعة. وأدت الاحترازات إلى إغلاق المنافذ إلى البلاد وتعطل الحياة التجارية والخدمات. 

ولم يفلح اتفاقٌ لخفض الإنتاج، أبرمته الدول المنتجة للنفط، في تحفيز أسعار النفط التي وصلت للقاع نتيجة تنافس المنتجين على مدى أكثر من شهر.

وتتراوح أسعار النفط عند 27 دولارا للبرميل فقط، في حين أن البحرين اعتمدت 60 دولارا للبرميل في موازنة العام الجاري. 

تقرير صادر عن عن شركة (أرقام كابيتال) توقع أن تتكبد اقتصادات دول الخليج عجزاً كبيراً عن العام المالي 2020. وتوقع أن تصل نسبة العجز في البحرين إلى 8% من الناتج الإجمالي. 

ووفقا لهذه التوقعات فإن البحرين تواجه عجزا بقيمة 3 مليارات و200 مليون دولار، ما يعادل نحو مليار و200 مليون دينار.

وكانت مصادر قد كشفت (20 مارس/ آذار 2020) أن البحرين أجرت محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو مليار دولار (375 مليون دينار)  بعد أن فشلت في إصدار سندات دولية بسبب ظروف السوق السيئة.

وأطلق نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة (الاثنين 12 أبريل/ نيسان 2020) حملة عامة لجمع أموال لمساعدة مالية البلاد. 

وقال في تسجيل مصور أرسله عبر حسابه على انستقرام، بعد أيام، إنه يتبرع بمليون دينار لحملة فينا خير ليضع الضغط المباشر على أصحاب الشركات، الذين دعاهم للتبرع قبل أن يأتي يوم الحساب. 

 وحتى مع إرساله تحذيرا غير مباشر للتجار، لم تفلح الحملة في جمع الكثير من المال. 

ويقول المنظمون إن الحملة تمكنت حتى وقت كتابة التقرير من جمع نحو 15 مليون دينار فقط. 

وتبرع بنك البحرين الوطني وشركة بتلكو للاتصالات بنحو 7 ملايين دينار. 

ولم يقدم الملك ورئيس الوزراء وولي العهد أو العوائل التجارية الثرية أموالا من حساباتهم الخاصة.

وكان محلل مالي قد قال لـ «مرآة البحرين» إنه يتعين على كبار العائلة الحاكمة مساعدة البلاد، مشيرا إلى أن مالية البلاد لا يمكن أن تتحمل المزيد من الديون. 

ولم يسبق للعائلة الحاكمة أن قدمت مساعدات مالية لخزينة البلاد. ودائما ما كانت تلجأ إلى دول الجوار الأكثر غنى للمساعدة على تجاوز الأزمات أو تشييد البنى التحتية. 

واستحوذ الملك على أراض مغمورة ومشاريع عقارية في البحرين تفوق قيمتها 40 مليار دينار. 

ووفقا لأرقام دولية فإن الدين العام في البلاد يتخطى الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن يتجاوز الدين العام  15 مليار دينار.