مرآة البحرين: قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بوفاة الدكتور عبدالله الحامد، سجين الرأي الذي توفي أثناء احتجازه في السعودية: "لقد شعرنا بالصدمة والحزن لنبأ وفاة الدكتور عبدالله الحامد أثناء احتجازه بسبب نشاطه السلمي".
مضيفةً "لقد كان الدكتور الحامد مدافعاً باسلاً عن حقوق الإنسان في السعودية، وكان مصمماً على بناء عالم أفضل للجميع. إننا نتوجه بقلوبنا ودعواتنا إلى أسرته وأصدقائه، الذين حرموا على مدى السنوات الثماني الماضية من وجوده معهم نتيجة القمع اللاإنساني للدولة.
ودعت معلوف "السلطات السعودية مجدداً إلى الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع الذين لا يزالون في السجن لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي".
والدكتور عبدالله الحامد، 69 سنة، عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم). والجمعية - وشعارها "اعرف حقوقك" - كانت ملتزمة بتعزيز الحقوق المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المعاهدات والمعايير الدولية الأخرى.
وكان عبدالله الحامد يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وقد أخبره الطبيب، قبل ثلاثة أشهر، أنه بحاجة إلى لإجراء عملية جراحية في القلب. وقد هددته سلطات السجن بأنه إذا أخبر عائلته عن حالته الصحية، فسوف تقطع اتصاله بعائلته.
وفي 9 أبريل/نيسان الجاري، أصيب عبدالله الحامد بسكتة دماغية، وظل رهن الاحتجاز، على الرغم من إصابته بغيبوبة في وحدة العناية المركزة في مستشفى الشميسي بالرياض.
وبصفته مدافعاً عن حقوق الإنسان وكاتباً وأكاديمياً، فقد كتب بشكل موسع عن حقوق الإنسان واستقلال القضاء. كما عمل أستاذاً للأدب المعاصر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، قبل أن يتم فصله بسبب نشاطه. وقد ترك وراءه زوجة وثمانية أطفال.
وحوكم الحامد مراراً وتكراراً بسبب عمله السلمي منذ عام 1993. وفي مارس/آذار 2012، ألقي القبض على كل من الحامد ومحمد القحطاني، وهو أيضاً أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية "حسم"، واستجوبا بشأن عملهما مع جمعية "حسم"، ونشاطهما السلمي. وفي مارس/آذار 2013، حُكم عليهما بالسجن لمدة 11 و10 سنوات على التوالي، بتهم "الخروج على ولي الأمر"، و"القدح علناً في ذمة المسؤولين ونزاهتهم"، و"زعزعة أمن المجتمع والتحريض على مخالفة النظام من خلال الدعوة إلى التظاهر"، و"تحريض المنظمات الدولية على المملكة".