مرآة البحرين: قالت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني فيتش، في آخر تقرير لها عن تأثيرات وباء الكورونا على اقتصادات دول الخليج، أن البحرين ستحتاج لسعر برميل نفط يبلغ 94 دولارا للوصول إلى نقطة التوازن المالي بحيث لا يكون هناك عجز في الموازنة.
وتوقعت الوكالة في تقرير بحثي جديد تناول تأثيرات فيروس كورونا على المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن تسجل معظم دول مجلس التعاون عجوزات مالية تتراوح ما بين 15 % و25 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، في حين سيكون العجز في قطر برقم أحادي عند 8 % فقط، وذلك بافتراض سعر خام برنت عند 35 دولارا للبرميل وامتثال كامل لدول مجلس التعاون الخليجي لصفقة
«OPEC» للحد من الإنتاج، الذي أدى إلى انخفاضات كبيرة في إنتاج النفط.
وترى الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني إنه وبصرف النظر عن عائدات النفط، فإن التأثير الرئيس المباشر للفيروس التاجي على الإيرادات غير النفطية في الميزانية سيكون من خلال تأجيل أو تعليق مختلف الرسوم والضرائب الحكومية، وهي مكون رئيس بجميع دول مجلس التعاون الخليجي في حزم التحفيز الاقتصادي. وعموما فإن الإيرادات الأولية غير النفطية من الممكن أن تنخفض نتيجة الاضطراب الاقتصادي، وهي تشكل حصة صغيرة من إجمالي الإيرادات.
وأشارت وكالة فيتش إلى أن التركيز الرئيس حتى الآن على جهود الضبط المالي في الإنفاق، لاسيما في البحرين، عُمان، والسعودية.
وذكرت أنه يمكن أن تنخفض بعض بنود الإنفاق نتيجة لذلك الإغلاق الاقتصادي، على سبيل المثال لدى الموظفين الحكوميين، والعمل الإضافي أو بدلات السفر أو الإنفاق الرأسمالي.