مرآة البحرين (خاص): ذكرت مواقع إخبارية أن شركة ماكلارين على وشك الحصول على قرض من بنك البحرين الوطني لمعالجة مشاكل السيولة النقدية التي تواجهها الشركة.

وقد بدأت معاناة الشركة نتيجة لأزمة فيروس الكورونا، التي لم تخفض فقط الإيرادات من عمليات الفورمولا 1، بل كان لها أيضًا تأثير كبير على سوق السيارات الفاخرة، التي تراجعت مبيعاتها بشكل كبير.

وبنك البحرين الوطني مملوك بنسبة 44% من شركة ممتلكات القابضة، صندوق الثروة السيادية البحريني، الذي يمتلك أيضًا 56% من ماكلارين. 

وسيكون القرض بين الطرفين بشروط أفضل من تلك المتوفرة في الأسواق المالية، وذلك بسبب عدم تخلي حملة السندات عن ضمان بعض الأصول الرئيسية.

وقالت شركة ماكلارين في الوثائق المرفوعة في قضية لها ضد حملة السندات إنه «كان للجائحة تأثير هائل وضار على أداء تداول المجموعة»، مضيفة أنه «تم تأجيل بدء موسم الفورمولا 1، كما  تم إغلاق وكالات لسيارات مؤقتًا؛ وتم قطع الإمدادات؛ وكذلك وقف التصنيع أو تعليقه؛ وانخفضت طلبات العملاء؛ وانخفضت إيرادات الرعاية، كما برزت تكاليف إضافية من تدابير الصحة والسلامة».

وأشارت وثائق المحكمة إلى أن ماكلارين تسعى للحصول على 280 مليون جنيه إسترليني (131 مليون دينار بحريني)، وأن التمويل الجديد مطلوب بحلول منتصف يوليو.

ووفقا لبعض المعلومات، فإن الشركة لن تضطر للإفراج عن بعض أصولها للحصول على القرض من بنك البحرين الوطني. 

وتؤكد المعلومات أنه بالنسبة لبنك البحرين، لن يكون بالضرورة مطلبًا أن يتم إصدار العقارات والسيارات التاريخية كضمان.

وكانت شركة ماكلارين قد أعلنت الشهر الماضي عن خطط لإلغاء 1200 وظيفة، معظمها في قسم السيارات على الطرق.