ترجمة مرآة البحرين

يناقش كبار المسؤولين في إدارة ترامب بهدوء ما إذا كان سيتم إنهاء عملية، استمرت لعقود، من مراجعة الكونغرس التي سمحت للمشرعين من كلا الحزبين بوقف مبيعات الأسلحة إلى الحكومات الأجنبية بسبب مخاوف إنسانية، وفقًا لمسؤولي الإدارة الحاليين والسابقين ومساعدي الكونغرس. ويمكن لهذه الخطوة أن تعزز بسرعة مبيعات القنابل إلى المملكة العربية السعودية، من بين صفقات أخرى.

وفي حال تبنيه، سوف ينهي التغيير فعليًا إشراف الكونغرس على بيع الأسلحة الأمريكية وعروضات التدريب للدول المشاركة في حروب ذات خسائر بشرية كبيرة أو انتهاكات لحقوق الإنسان. كما أنه سيوسع بالتأكيد الخلافات بين الإدارة والكونغرس.

وقد شعر كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بشكل خاص بالإحباط في السنوات الثلاثة الأخيرة بسبب الجهود الحزبية في الكونغرس لتعطيل مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، التي استخدمت، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، الأسلحة الأمريكية لشن حرب مدمرة في اليمن أودت بحياة آلاف المدنيين.

وقد دافع الرئيس ترامب عن المبيعات -وعلق حتى رسومًا بيانية في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي للتأكيد على أهميتها- كما قام بذلك جاريد كوشنر، صهره وكبير مستشاريه، وبيتر نافارو، وهو مستشار في التجارة.

في مايو/أيار 2019، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو حالة طوارئ لتجاوز الكونغرس والبيع السريع لأكثر من 8 مليارات دولار من القنابل والأسلحة الأخرى، بشكل رئيسي إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - مشيرًا إلى الحاجة إلى "ردع المزيد من المغامرات الإيرانية" في المنطقة.

وقد بدأ مفتش عام في وزارة الخارجية الأمريكية تحقيقًا في الإعلان في يونيو/حزيران 2019، وكان على وشك الانتهاء من التحقيق في ما إذا كان السيد بومبيو ومساعدين آخرين قد تصرفوا بشكل غير قانوني عندما طرد السيد ترامب المفتش العام الشهر الماضي بناء على طلب بومبيو.

في الآونة الأخيرة، غضبت الإدارة من قرارات السيناتور بوب مينينديز، وهو ديمقراطي من منطقة نيوجيرسي، وآخرين هذا الشتاء، لمنع بيع قنابل موجهة بدقة إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 478 مليون دولار وترخيص لشركة رايتيون الأمريكية Raytheon Technologies ، لتوسيع بصمتها الصناعية في المملكة.

في أواخر الشتاء، أوقف المشرعون أيضًا حزمة جديدة للسعودية -وهي تقنية من شأنها ربط قواعد البيانات العسكرية بقواعد الأمن الداخلي. وقد أثارت تلك الحزمة، التي لم يتم الإبلاغ عنها علنًا، مخاوف لدى المشرعين بسبب الانتهاكات المحلية لحقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية.

لن يحرر قرار إدارة ترامب بمنع الكونغرس من عملية مراجعة مبيعات الأسلحة الصفقات مع السعودية فقط. كما أنه سيدفع بشكل فعال مبيعات طائرات بريداتور إلى الإمارات العربية المتحدة، وحزمة تجديد مروحيات هجومية مصرية؛ ورادارات متطورة لباكستان؛ وقال مسؤولون إن هناك صواريخ وقنابل ورشاشات لتركيا من بين أشياء أخرى.

كل هذه الصفقات، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، يعلقها المشرعون بسبب أسئلة حول كيفية استخدام الأسلحة. بموجب النظام الحالي، تقدم وزارة الخارجية إخطارًا غير رسمي إلى لجان السياسة الخارجية ذات الصلة في الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المقترحة، ثم يقدم المشرعون مساهمات لمسؤولي الإدارة، ما يساعد الوكالات على إجراء تعديلات لضمان موافقة الكونغرس ككل على المبيعات.

في ظل هذه العملية غير الرسمية، يمكن للمشرعين تعليق المبيعات، وهو ما فعله كل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين بمبيعات الأسلحة لدول الخليج العربية.

بمجرد حل أي خلافات، تعطي الإدارة الكونغرس إخطارًا رسميًا بمبيعات الأسلحة، والتي تبدأ بعد ذلك لمدة 30 يومًا حيث يمكن للمشرعين الاعتراض.

في حال ألغت الإدارة عملية الإخطار غير الرسمية، فستخبر الكونغرس عن مبيعات الأسلحة المقترحة فقط من خلال العملية الرسمية. يسمح هذا الإطار لأعضاء الكونغرس بتقديم القرارات والتصويت عليها لرفض مبيعات معينة. ولكن لوقف صفقة فعليًا، سيتطلب الإجراء دعمًا من ثلثي المجلسين للتغلب على الفيتو الرئاسي المحتوم.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن أي قرار لإنهاء العملية غير الرسمية سيثني المشرعين من كلا الحزبين.

ماكس بيرجمان، وهو كبير المستشارين في وزارة الخارجية في إدارة أوباما، وكان قد ساعد في الإشراف على المبيعات العسكرية، قال "إن هذا ليس مجرد استفزاز للديمقراطيين، بل هو استفزاز للجمهوريين والكونغرس كله"، مضيفًا أن "الطريقة التي تمت بها عملية بيع الأسلحة هي إحدى الآليات النادرة الموجودة لدى الحزبين بغض النظر عمن يسيطر على البيت الأبيض والكونجرس."

وقال مينينديز، السيناتور الديمقراطي، إن إنهاء نظام الإخطار غير الرسمي سيجعل العملية أكثر صعوبة بالنسبة لجميع الأطراف لافتًا إلى أنه "للجمهور الأمريكي الحق في الإصرار على أن تتوافق مبيعات الأسلحة الأمريكية للحكومات الأجنبية مع القيم الأمريكية وأهداف الأمن القومي".

وقد رفضت وزارة الخارجية والبنتاغون التعليق.

وقال مسؤولون مطلعون على الأمر إن وزير الدفاع مارك إسبر يدعم إنهاء عملية الإخطار غير الرسمية، لكنه يسمح للسيد بومبيو بتولي زمام الجهود. وقال هؤلاء المسؤولون إن السيد إسبر يعتقد أن عملية أسرع لبيع الأسلحة ستساعده في مجموعة من القضايا الأمنية في الشرق الأوسط.

وقد حذر المسؤولون المهنيون في كلتا الإدارتين المعينين السياسيين من إنهاء العملية.

وتأتي المناقشات في وقت حساس بشكل خاص للسيد بومبيو.

وتحقق ثلاث لجان في الكونغرس فيما إذا كان السيد بومبيو قد حث السيد ترامب على طرد المفتش العام لوزارة الخارجية، ستيف لينيك، بشأن التحقيقات التي كان لينيك يجريها في الوزارة. وقد ركز أحد هؤلاء على ما إذا كان بومبيو ومسؤولون إداريون آخرون تصرفوا بشكل غير قانوني عندما خرج بإعلان "الطوارئ" لتمرير مبيعات الأسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار في 22 دفعة بشكل رئيسي إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقد أوقف المشرعون من كلا الحزبين هذه المبيعات منذ العام 2017 في عملية الإخطار غير الرسمية.

وكان بومبيو على علم بتحقيق السيد لينيك وقدم بيانًا مكتوبًا ردًّا على أسئلة مكتب المفتشين العامين. وفي أوائل مارس/آذار، أطلع المحققون عددًا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية على النتائج التي توصلوا إليها، لكن التقرير لم يكتمل.

وقال بومبيو إن لينيك "يقوض" الإدارة.

وقال أندرو ميلر، وهو مسؤول سابق في الوزارة، إنه سمع أن المناقشات كانت جارية منذ شهور بين مسؤولي الإدارة حول إنهاء عملية الإخطار غير الرسمي.

وقال إن بعض مكاتب الكونغرس أصبحت على علم بالمناقشات في ذلك الوقت عندما أعطى مسؤولو وزارة الخارجية إخطارًا غير رسمي لتلك المكاتب حول حزمة 478 مليون دولار الجديدة من القنابل الموجهة بدقة إلى المملكة العربية السعودية، والتي تتضمن ترخيصًا لشركة رايتيون، ويقول مساعدون في الكونغرس إن هذه الرخصة مثيرة للقلق تمامًا كالقنابل.

وقال ميلر، وهو نائب مدير السياسة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، إنه"من حيث السياسة، فإن لها أثرين متناقضين"، مضيفًا أنه "من ناحية، يمكن أن يتحايل على إشراف الكونغرس ويؤدي إلى المزيد من المبيعات المتهورة. ومن ناحية أخرى، فإنه يحرم الإدارة من فرصة مبكرة لتعديل المبيعات لتعكس مخاوف الكونجرس، ما قد يؤدي في الواقع إلى تأخيرات".

وقال مساعدون في الكونغرس إن حقيقة أن السيد كوشنر لديه قناة اتصال مباشرة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان -يتواصل الاثنان باستخدام الواتساب وأساليب أخرى- تثير المزيد من الأسئلة حول صفقات الأسلحة وتزيد من أهمية الرقابة. ومن بين أمور أخرى، تعتقد وكالات المخابرات الأمريكية أن الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل جمال خاشقجي، أحد المقيمين في ولاية فيرجينيا وكاتب عمود في الواشنطن بوست في العام 2018، وأن عملية القتل قد ساهمت في تعليق المشرعين على مبيعات الأسلحة.

وبموجب عملية المراجعة، يدقق الكونغرس في مئات حزمات مبيعات الأسلحة المقترحة كل عام. وتمر الغالبية العظمى من العملية بسلاسة، ولكن كانت هناك حالات بارزة اشتبك فيها المشرعون مع إدارة ترامب.

كانت عملية الإخطار غير الرسمي موجودة بشكل أو بآخر منذ الثمانينيات على الأقل. اتفقت وكالات الفرع التنفيذي مع المشرعين على الإصدار الأخير في أوائل العام 2013. وقال أحد المساعدين التشريعيين، إنه "بموجب اتفاقية الجنتلمان"، ستوافق لجان الكونجرس على الحزم خلال العملية غير الرسمية خلال 20 أو 30 أو 40 يومًا، وفقًا لحساسية الحزمة. ومع ذلك، في هذه الحزم القليلة التي كان لدى المشرعين أسئلة إضافية بشأنها، يمكن للّجان مواصلة تجميدها حتى تحصل على إجابات مرضية.

يشعر مسؤولو إدارة ترامب بالإحباط من هذا الجزء من العملية. في اجتماع سري مع أعضاء لجنة الكونغرس هذا الشهر، حث كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، المشرعين على رفع الحظر عن المبيعات المثيرة للجدل في غضون فترة زمنية معقولة.

وقال بعض مسؤولي الأمن القومي، الحاليين والسابقين، إن العملية غير الرسمية تحتاج إلى تجديد.

وقال بلال صعب، وهو مدير برنامج الدفاع والأمن بمعهد الشرق الأوسط ومسؤول سابق في البنتاغون كان قد عمل في التعاون الأمني إنه ​​"لدى الطرفين حجة مشروعة" مضيفًا أنه "لديك موظفين في الكونغرس يمكنهم فرض حظر غير محدد في قضية بيع الأسلحة لأن رئيسهم لديه ثأر شخصي ضد المنافسين السياسيين في الإدارة. هذا مفرط، وسيء للسياسة الخارجية. لكن الكونجرس لا يريد أن يحاصَر".

وأوصى صعب بتسوية من شأنها أن تسمح للكونغرس بفرض تعليق غير رسمي لمدة 30 يومًا على المبيعات لحل أي مظالم، وبعد تلك الفترة، يتم رفع التعليق.

النص الأصلي