مرآة البحرين (خاص): البطالة في البحرين سياسية وليست اقتصادية. تتكدس أعداد كبيرة من العاطلين الآلاف منهم خريجو تخصصات جامعية مطلوبة بينما تستمر الحكومة في سياسة تفضيل الأجانب. 

لا يتوقف الأمر على القطاع العام فقط، أدّت تعديلات قانونية أجرتها الحكومة على اشتراطات البحرنة إلى توظيف الأجانب في القطاع الخاص أيضا على حساب البحرينيين الذين يعانون البطالة.

«مع حلول هذا الصيف يمكن القول إن هناك 13 ألف شخص يحمل شهادة جامعية من دون عمل»، يؤكد مصدر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 

تشمل قائمة العاطلين بحسب المصدر أطباء ومهندسين ومعلمين في مختلف التخصصات. «نسبة البطالة في تزايد، بينما لا يجد البحرينيون فرصة للعمل».

ونسبة البطالة في البلاد تصل إلى 15% بحسب تقديرات دولية، لكن وزارة العمل تثّبت النسبة عند أقل من 5% منذ أكثر من عقد في محاولة للتقليل من حدة الأزمة التي تسببها السياسة الرسمية. 

وبينما تعتقد المعارضة أن أعداد العاطلين تفوق 20 ألف عاطل تقر وزارة العمل بوجود 8 آلاف فقط. وفي تصريح متناقض قال وزير العمل جميل حميدان (31 مارس/ آذار 2019) إن وزارته تستهدف توظيف أكثر من 25 ألف موظف.

وأطلقت الحكومة في 25 فبراير/ شباط  من العام الماضي برنامجا وطنيا للتوظيف، إلا أن أيا من الحكومة أو غرفة التجار لم يقدم تعهدات بتوظيف البحرينيين. 

ولم يحقق البرنامج أي أثر ملموس في توظيف العاطلين. وبدلا من ذلك، تقوم وزارة العمل بغلق ملفات العاطلين بعد عرض وظائف لا تناسبهم. «تم عرض وظيفة منظفة على خريجة في الفيزياء قبل إغلاق ملفها»، يقول المصدر.

ويضيف «الأمر لا يتعلق بعمل الوزارة بل بسياسة الدولة، فالوزارة لا تملك الصلاحيات لإجبار ديوان الخدمة المدنية أو التجار على توظيف البحرينيين (...) الأمر يتعلق بالإرادة السياسية»

وتستقدم قوة دفاع البحرين عشرات الكوادر الطبية سنويا من الخارج للعمل في مستشفى قوة دفاع البحرين ومستشفى الملك حمد بينما يوجد المئات من الأطباء والممرضين والفنيين البحرينيين دون عمل.

واستقدمت القوة كوادر طبية من دول مثل باكستان ومصر والأردن ضمن سياسة واسعة لتفضيل الأجانب على البحرينيين.

ويعلق «هل هذا بيد وزارة العمل؟ ماذا تملك الوزارة من صلاحيات لإجبار قوّة الدفاع أو وزارة التربية والتعليم، مثلا، على توظيف البحرينيات العاطلات بدلا من استقدام مصريات وأردنيات للعمل في الحقل التربوي؟»

وليس ذلك فحسب، فمنذ إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في فبراير العام الماضي استقدمت شركة نفط البحرين بابكو، على سبيل المثال، مئات العمّال الآسيويين وأجبرت العمال البحرينيين في الشركة على تدريبهم للانخراط في أقسام الشركة. 

وأورد تقرير حديث للخارجية الأمريكية عن ممثلين عن المجتمع الشيعي إبلاغهم عن ارتفاع معدل البطالة وتراجع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشيعة بسبب التمييز المستمر ضد توظيف الشيعة في القطاعين العام والخاص.

ولا يتعلق الأمر أخيرا بالطائفة الشيعية فقط، فقد أدّت سياسات اقتصادية جديدة اعتمدتها البحرين منذ إعلان برنامج التوازن المالي أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2018 إلى تزايد البطالة في صفوف الخريجين السنة. 

ومنذ إطلاق برنامج التقاعد الاختياري الذي يهدف إلى ترشيق الجهاز الحكومي، حدّت الحكومة من التوظيف في القطاع العام الذي كان يستوعب المئات سنويا من الخريجين من الطائفة السنية. 

ويحذو التجّار في البحرين حذو الحكومة حيث يفضّلون استقدام الأجانب على توظيف البحرينيين. ولا يتعلق الأمر بتكاليف العامل الأجنبي، بل بنظرة تمييزية ضد المواطنين يحملها أولئك التجار. 

وينتشر في صفوف التجار صورة نمطية مثل «البحرينيين مو مال شغل»، «البحريني كل يوم عنده فاتحة»، «البحريني عيّار». 

لقد راكمت تلك التوجهات السياسية والطائفية والعنصرية ضد البحرينيين أعداد هائلة من العاطلين وأضافت عاملا جديدا يهدد الاستقرار في البلاد إلى جانب الأوضاع السياسية والحقوقية المعقدة، ولا يبدو أن أحدا يعلم إلى ماذا ستقود هذه الأزمة.