مرآة البحرين: قالت وكالة ستاندرد آند بورز إنّ دول الخليج الغنية بالطاقة سوف تراكم عجزا بقيمة 490 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة بسبب انخفاض أسعار النفط، وبسبب تأثيرات فيروس كورونا المستجد.
وتوقعت وكالة التصنيف العالمية في تقرير جديد بثته وكالة الأنباء الفرنسية، أن يبلغ العجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 180 مليار دولار هذا العام فقط.
واستندت الوكالة في تقديراتها إلى سعر برميل النفط العادي الذي وصل إلى 30 دولارا هذا العام والذي من المتوقع أن يرتفع ليصبح 55 دولارا بحلول 2022.
وكنتيجة لذلك، زادت احتياجات التمويل الحكومي في دول مجلس التعاون- السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية، بشكل كبير هذا العام.
وأشار التقرير «نتوقع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حجم قياسي بنحو 100 مليار دولار في عام 2020 وحده».
وتوقع أيضا سحب 80 مليار دولار إضافية من أصول الحكومات، التي تقدر بتريليونيّ دولار، لسد العجز في الموازنات.
وتابع تقرير الوكالة «بناء على توقعاتنا للاقتصاد الكلي، نتوقع مزيدا من التدهور في موازنات دول مجلس التعاون حتى عام 2023».
ونفذت دول الشرق الأوسط بعضا من أكثر عمليات الإغلاق صرامة لمنع انتشار الفيروس، وعلّقت معظم الأنشطة الاقتصادية. في الوقت ذاته، خسرت أسعار النفط نحو ثلثي قيمتها مع تراجع الاقتصاد العالمي، قبل أن تتعافى جزئيا.
وكان صندوق النقد الدولي توقع هذا الشهر أن تخسر دول الخليج نحو 200 مليار دولار من عائدات النفط هذا العام. وتوقع صندوق النقد انكماش النمو في دول مجلس التعاون الست عام 2020 بـ 7.1%، في أدنى معدل له منذ أربعة عقود نتيجة تراجع أسعار النفط والجائحة.
كما توقعت ستاندرد آند بورز أن تشكل السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، 55% من مجمل العجز في منطقة الخليج، تليها الكويت مع 17% ثم أبو ظبي مع 11%.