مرآة البحرين: كشف رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت رجل الأعمال مراد علي مراد عن حجم الخسائر التي تكبدها قطاع البنوك جراء تأجيل أقساط القروض لمدة 6 شهور من دون أرباح، ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف آثار أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن حجم خسائر البنوك تراوحت بين 120 إلى 150 مليون دينار.
وقال مراد في حوار خاص لصحيفة الأيام «إن سبب اسقاط البنوك للأرباح وفوائدها غير مقنع ،أولاً لأن البنوك التجارية فقط هي من بين كل القطاعات الاقتصادية المختلفة تكبدت هذه الخسائر. وذلك إضافة إلى أن قطاع البنوك كان من أكثر المتضررين الفعليين من هذه الأزمة الصحية العالمية وللعلم فإن البنوك هي من تخدم القطاعات الاقتصادية الأخرى وكلها تقريبًا تأثرت بشكل مباشر وكبير من هذه الأزمة غير المسبوقة. ثانيًا تم إسقاط إجمالي الأرباح وفوائدها والتي تحتوي على تكلفة التمويل والمصاريف التشغيلية وهامش الربح، فالخسارة نتيجة لهذا القرار كانت كبيرة جدًا». بحسب وصفه.
مضيفاً «وإذا أخذنا بعين الاعتبار حجم خسائر البنوك فإنه قد يكون ثاني أكبر داعم للاقتصاد المحلي بعد الدعم المشكور من الدولة وما فعله البنك محاسبيًا أدى إلى تحميل مساهمي البنك لهذه الخسارة».