مرآة البحرين (خاص): قرار جديد هذه المرة من المحكمة الدستورية يضيّق الخناق على مجلس النواب الذي لم يعد يتسع حتى لـ (توجيه اللوم) حسب التعديلات التي أدخلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة بنفسه على اللائحة الداخلية للمجلس. 

لقد قرر قاضي من العائلة الحاكمة يرأس المحكمة الدستورية أن تمديد عمل لجان التحقيق يتعارض مع نص المادتين 47/أ و69 من الدستور، الأمر الذي أبطل عمل 3 لجان تحقيق قائمة حاليا هي: التحقيق في معايير توزيع الإسكان، والبحرنة، والركود الاقتصادى. 

وجاء الحكم بناء على دعوى رفعتها الحكومة تطعن في شرعية تمديد لجان التحقيق؛ لتعارضها مع النص الدستوري (بأن مجلس الوزراء هو المسؤول عن رسم السياسات العامة للحكومة ويشرف على تنفيذها). 

صحيح أن التمديد يتعارض مع نص المادة 69 من الدستور المنحة، إلا أنه من غير الواضح تعارضه مع نص المادة 47/ أ. 

الواضح الوحيد في كل ما يجري في مجلس النواب أو في العالم الافتراضى أن السلطة لا تريد حتى هذا القدر التافه من (التحلطم)، وتريد الانفراد بإدارة شؤون البلاد بدون أي نوع من أنواع المشاركة أو المساءلة حتى ولو كان من مقربيها. 

لا تريد السلطة أن يسألها أحد عن معايير توزيع الوحدات الإسكانية التي تجعل من مواطن متزوج للتو أن يحصل على وحدة إسكانية بينما لا يزال ينتظرها من صار لديه أحفاد. 

لا تريد السلطة لأحد في البرلمان أو غيره أن يتحلطم على سياسة جلب الأجانب وتوظيفهم على حساب الآلاف من العاطلين الجامعيين، لدرجة أنها اعتبرت حتى التوصيات الخاصة بالبحرنة الصادرة عن لجنة التحقيق البرلمانية باطلة. 

وبالتأكيد هي ترفض أن يقول أحد ما إن البحرين تعاني من الركود الاقتصادى حتى ولو تم إغلاق المئات من المحال التجارية وسجلت شركات خسائر ملحوظة، وحتى لو قال ذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين أيضا. 

طلب ولي العهد محتدا تغيير اسم لجنة التحقيق في الركود الاقتصادي مطلع العام الجاري، وتساءل «هل يملك أحد من أعضائها شهادة في الاقتصاد؟». وطلب من رئيس غرفة التجارة سمير ناس «التوقف عن إشاعة أجواء سلبية عن الوضع الاقتصادي في البلاد». 

مع كل المؤشرات الاقتصادية والمالية السلبية من الانكماش المتوقع، ارتفاع الدين العام، عجز الموازنة وتراجع الحركة التجارية، مع كل ذلك ليس مسموحا للنواب أو التجار التحقيق أو الشكوى. 

لقد قرر رئيس اللجنة البرلمانية علي إسحاقي إلغاء اللجنة بحجة أن البحرين ليست الوحيدة التي تشهد ركودا اقتصاديا بسبب جائحة كورونا، على الرغم من أن تشكيل لجنة التحقيق جاء قبل الجائحة بأشهر. 

ويضيف إسحاقي في تصريحات صحافية «ليس من العقل والمنطق إعادة تشكيل اللجنة في هذه الظروف الاستثنائية، خصوصا أن الحكومة تعمل وبكل جهد لدعم القطاع الخاص والعديد من القطاعات المتضررة بسبب تداعيات الجائحة».

هل هو العقل والمنطق أم الخوف ما يقف وراء إلغاء عمل اللجنة؟. الواقع يقول إن الأوضاع الاقتصادية المتردية تجعل من النقاش العام أمرا ملحا في طريق إنقاذ مالية البلاد، إلا أن القمع وتكميم الأفواه هو ما يحول دون ذلك، حتى أصبح اللامنطق منطقا عند إسحاقي.