مرآة البحرين (خاص): بدأت قصة برنامج التوازن المالي في أكتوبر 2018، وانتهت أيضاً في أكتوبر 2020.
في يناير من العام الماضي 2019 وأثناء تواجده في مؤتمر دافوس، وقف محافظ البنك المركزي رشيد المعراج وهو يلبس معطفآ ثقيلا ووراءه وادياً مغطى بالثلج، ليصرح بارتياح شديد لتلفزيون بلومبيرغ: إن البحرين استلمت الدفعة الأولى من الدعم المالي الخليجي، وأكد أنه من الآن فصاعداً فإنها ستقترض أقل بكثير مما كانت تقترضه في السابق.
لكن كما يُقال فلقد ذاب الثلج وبان المرج، ولم يكن في المرج عشب، فلقد حملت الأنباء خبراً ثقيلاً مرّ بصمت في الصحافة المحلية ذات الرأي الواحد، يقول الخبر «إن البحرين قررت مراجعة البرنامج الاقتصادي الذي تطبقه البلاد وهو ما يعرف ببرنامج التوازن المالي».
يقول الخبر إن «وزارة المالية والاقتصاد الوطني كلّفت شركة لازار الأمريكية لمراجعة برنامج التوازن المالي مقابل أتعاب بقيمة 425 ألف دينار».
ولازار مجموعة عالمية تُعنى بالاستشارات وإدارة الأصول للعملاء من مؤسسات أو شركات أو أفراد. وتأسست المجموعة عام 1848 ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية. وتملك الشركة مكاتب في 40 مدينة في 25 بلدًا في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية والمملكة العربية السعودية.
لم يصمد برنامج التوازن المالي وانهار تحت ضربات الظروف الاقتصادية التي سادت مع تفشي وباء فيروس كورونا في العالم، وانخفاض أسعار النفط.
وبدأت قصة البرنامج حين أعلنت حكومة البحرين في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الوطنية (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أنه «تم التوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكومات كل من: السعودية، والإمارات، والكويت، وحكومة مملكة البحرين، وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية، وتتضمن هذه الترتيبات المساهمة بمبلغ 10 مليار دولار أمريكي يمثل تمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي، وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة».
وأمس الأول في 22 أكتوبر أعلنت وزارة المالية أنّ الحكومة قررت مراجعة برنامج التوازن المالي، وكلفت شركة أمريكية لمساعدتها في النجاة من الورطة الاقتصادية المتزايدة.
لقد أضرت التطورات الأخيرة كثيرا ببرنامج التوازن المالي، حيث يوجد عجز هائل في الميزانية قفز من 4% فقط إلى 15.7%، ودين عام زاد عن 14 مليار دينار، وسط ركود اقتصادي.
وحتى شهر مايو الماضي اقترضت البحرين -وفقا لأرقام حديثة- حوالي 4 مليارات دولار (مليار و500 مليون دينار)، وذلك لمواجهة الآثار المالية التي خلفها الانهيار التاريخي لأسعار النفط وجائحة كورونا. وتنفرد الحكومة بإقرار السياسة المالية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
وكانت الحكومة قد أقرت تشريعا العام 2017 يقضي بتحديد سقف الدين العام عند 13 مليار دينار فقط، إلا أنها قامت خلال شهر أغسطس الماضي بالموافقة على رفع سقف الاقتراض إلى 15 مليار دينار (39.8 مليار دولار)، لتمويل العجز المتفاقم في الميزانية بسبب الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط.
وقالت الحكومة في بيان نقلته الوكالة الرسمية إن «مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية.. بإصدار سندات لرفع سقف الاقتراض من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار، لتوفير الاحتياجات المالية لتمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة».
لقد لفت تقرير نشرته مرآة البحرين في مايو من العام الجاري (2020) إن الحكومة ستضطر في نهاية المطاف إلى إقرار برنامج جديد لإعادة التوازن المفقود للمالية العامة. لكن التخوّف الكبير أن البرنامج الجديد سيكون عبارة عن تشريعات لفرض ضرائب إضافية أو التراجع عن الدعم المباشر وغير المباشر للمواطنين.