مرآة البحرين: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم أمس الاثنين، الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالضغط على السعودية للإفراج عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية وتوفير المساءلة عن الانتهاكات السابقة قبل قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وكتبت هيومن رايتس ووتش إلى قادة حكومات مجموعة العشرين في يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب تحثهم على التحدث علنا عن حقوق الإنسان في السعودية.
ومنحت دول مجموعة العشرين السعودية رئاسة المجموعة لعام 2020 رغم اعتداء الحكومة السعودية المستمر على الحريات الأساسية، بما في ذلك سجن ومضايقة المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والهجمات غير المشروعة على المدنيين في اليمن، والاستخفاف بالدعوات الدولية إلى المساءلة عن قتل عملاء الدولة للصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وقال مايكل بَيْغ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «ترؤّس مجموعة العشرين منح مكانة دولية غير مستحقة لحكومة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. بدلا من إبداء قلقها بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السعودية، تُعزز مجموعة العشرين الجهود الإعلانية الممولة جيدا للحكومة السعودية الرامية إلى تصوير البلاد على أنها إصلاحية رغم ازدياد كبير في القمع منذ 2017».
وأضاف بَيْغ: «يمكن لدول مجموعة العشرين إحداث فرق والاضطلاع بدور كبير في إقناع السعودية بوقف انتهاكاتها الحقوقية».
واعتبرت المنظمة في بيان لها أن العامان اللذان انقضيا منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي بوحشية على يد عملاء سعوديين في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 لم يشهدا أي مساءلة لمسؤولين رفيعي المستوى متورطين في الجريمة. منذ ذلك الحين، أنفقت السعودية مليارات الدولارات لاستضافة أحداث ترفيهية، وثقافية، ورياضية كبرى كاستراتيجية متعمّدة لتغيير صورة البلاد كمنتهك لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة إلى أنه ينبغي لدول مجموعة العشرين المساعدة في منع محاولات السعودية الرامية إلى حرف الأنظار عن انتهاكاتها عبر استضافة مجموعة العشرين، بما يشمل عبر دعوة السعودية إلى اتخاذ التدابير التالية: الإفراج غير المشروط عن جميع النشطاء الحقوقيين السعوديين المُتهمين بتهم غامضة بسبب نشاطهم، من بين هؤلاء ناشطات بارزات في مجال حقوق المرأة اعتُقلن في 2018- لجين الهذلول، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز- بالإضافة إلى النشطاء صلاح حيدر، ووليد أبو الخير، وعصام كوشك، ورائف بدوي.
والسماح لـ«فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن بتنفيذ ولايته عبر تسهيل وصوله إلى السعودية، بما فيه إلى مقر التحالف ووحدة الاستهداف والمراقبة التابعة له في الرياض، والفريق المشترك لتقييم الحوادث، ووزارة الدفاع، فضلا عن تسهيل الوصول إلى اليمن. والسماح أيضا لهيئة دولية مستقلة بالتحقيق في مقتل جمال خاشقجي ومراجعة جميع وثائق المحكمة من محاكمة المسؤولين المزعومين عن الجريمة، والتي اختُتمت في سبتمبر/ أيلول.