مرآة البحرين: نظمت 7 منظمات حقوقية وهي: منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، منظمة هويتي (الشبكة الإقليمية حول انعدام الجنسية)، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان ندوة عن بعد عبر برنامج زوم بعنوان: مآلات إسقاط الجنسية في البحرين، وذلك في 17 نوفمبر 2020. وشارك في الندوة ممثلين عن المنظمات المنظمة إضافة إلى عدد من ضحايا إسقاط الجنسية في البحرين.
أدار الندوة رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش، وتحدث في كلمته الافتتاحية حول تزامن الذكرى السنوية لابتداء البحرين باستخدام عقوبة إسقاط الجنسية ضد النشطاء، وطرح نبذة عن التداعيات السلبية على الأفراد المسقطة جنسياتهم وكذلك عوائلهم، مشيرًا إلى أن السلطات البحرينيّة غيّرت البيئة التشريعية -بما يخالف القوانين الدولية- لزيادة نطاق توظيف إسقاط الجنسية كأحد أدوات الانتقام السياسي فضلا عن استغلال وسائل الإعلام الرسمية للتحريض على الكراهية واستصدار مزيد من هذه الأحكام التعسفية.
بدأت مسؤولة وباحثة في منظمة هويتي، الشبكة الإقليمية حول انعدام الجنسية زهراء البرازي أولى المداخلات، إذ ذكرت أنواع ومصطلحات بشأن عديمي الجنسية في الشرق الأوسط، وأشارت بأن ما يجمعهم عملياً ما يتعرضون له من انتهاكات مدنية وإدارية متشابهة، ولفتت إلى مشكلة انه عدم وجود إحصاءات حول عدد الأشخاص عديمي الجنسية، وتطرقت في حديثها حول التمييز الحاصل بقوانين الجنسية ضد المرأة مثلاً، وذكرت أن الأشخاص عديمي الجنسية ينقلون المشكلة الى أولادهم والأجيال القادمة.
بعد ذلك تحدث كان ديڤن كيني وهو باحث عن منطقة الخليج في منظمة العفو الدولية، وبيّن دور منظمة العفو في تحريك الإعلام عبر نشر البيانات التي تكتب حول انتهاكات إسقاط الجنسية في البحرين، ونصح الأشخاص المسقطة جنسياتهم بالمحافظة على الوثائق الخاصة بجنسيتهم وإثباتها، لأنها مهمة في الدفاع من اجل استرجاع جنسياتهم، كما شرح كيفية استخدام الآليات الدولية والتواصل مع المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، وذكر بأن هذه الآليات ليست بديلة عن التحرك المحلي على الأرض .
المتحدث الثالث كان فادي القاضي، خبير حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الشرق الأوسط، وتحدث حول المشاكل القائمة حول وسائل التظلم التي يمكن لعديمي الجنسية اللجوء إليها للوصول الى جبر الضرر والإنصاف، وكان رأيه أن الترافع والتظلم بآليات الأمم المتحدة ليست كافية، المهم هو آليات التوثيق لحالة الشخص المسحوبة جنسيته والمحافظة على الوثائق المدنية، مثل البطاقة المدنية، والجواز لإستخدامها في المطالبة باسترجاع الجنسية، ودعى الضحايا إلى العمل على رفع دعاوى دولية والاستعانة بالمنظمات لتقديم المشورة القانونية.
من جهتها ذكرت مسؤولة الرصد والتوثيق في منظمة سلام ابتسام الصائغ، بأن عقوبة إسقاط الجنسية بمثابة الإعدام المعنوي، وتحدثت حول الصعوبات التي يواجهها الضحايا المسقطة جنسياتهم مثل تجميد الحسابات البنكية وجميع الحقوق المدنية، وأشارت الى الآثار الاجتماعية حيث يخاف بقية المجتمع من التعامل مع شخص مسقطه جنسيته بسبب خشيتهم من السلطة، وأن الآثار الجانبية تصل اضرارها الى عائلة المسقطة جنسياتهم إضافة الى الآثار الاقتصادية بسبب عدم استطاعتهم العمل.
رئيسة لجنة الدراسات والتقارير في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان فاطمة يزبك، استعرضت المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرمان من الجنسية، وعن القرارات الأممية التي تمنع اسقاط الجنسية أو الحرمان منها، وكيف أن السلطات البحرينية تضرب بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية وتستمر في سياستها المخالفة للقوانين الأممية باستمرارها إسقاط جنسيات المواطنين.
المستشار القانوني في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إبراهيم سرحان، قدم ورقة قانونية وقراءة ناقدة للدستور البحريني لسنة 2002، موضحًاكيف تم تكييف الدستور بثغرة تسمح بإسقاط الجنسية.
الباحثة في مركز البحرين لحقوق الإنسان أسماء درويش، لفتت إلى استحداث السلطات البحرينية أساليب جديدة قمعية ومنها عقوبة إسقاط الجنسية، إذ أصبح النشطاء لا يواجهون خطر السجن فقط في حال رفعوا أصواتهم لانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان، بل يخاطر النشطاء بانعدام جنسياتهم من خلال استخدام السلطة عقوبة إسقاطها، مبيّنة إن نظام العدالة في البحرين غير محايد، إذ تم استخدام القضاء في إسقاط الجنسيات مرات عديدة.
مسؤول الدعم والمناصرة في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان محمد سلطان، تحدث عن موقع إلكتروني تابع لمنظمة سلام، اسمه ( أنا بحريني) وهو موقع متخصص في الدفاع عن البحرينيين الذين سحبت السلطات الحاكمة في البحرين جنسياتهم بعد الإضرابات والمسيرات المطالبة بالحرية والديمقراطية التي وقعت عام 2011، وقال إنّ من أهداف الموقع الالكتروني توثيق وإحصاء و أرشفة جميع حالات إسقاط الجنسية البحرينية ، وأيضاً ليكون هذا الموقع مرجعًا لمراكز الدراسات والبحوث والمنظمات ووسائل الإعلام والصحفيين الباحثين عن معلومات حول هذا الموضوع، كما استعرض بيانات وتقارير يحتويها هذا الموقع وهو باللغتين العربية و الإنجليزية .
الناشط علي عبد الإمام، وهو حقوقي بحريني وضحية إسقاط جنسية في البحرين، ذكر أنه حتى الآن لا يعرف لماذا أسقطت جنسيته، وماهي الجرائم أو التهم التي تم إسقاط جنسيته على إثرها، و أنه عرف عن إسقاط جنسيته من خلال قائمة نشرتها السلطات على موقع وكالة أنباء البحرين، كما لم يبلغ رسمياً بإسقاط جنسيته حتى اليوم.
كما تحدث عن حالة ابنه الذي ولد في بريطانيا ولم يستطع الحصول على أي جنسية.
المتحدث العاشر كان هو الحقوقي البحريني إبراهيم كريمي، وهو ضحية عقوبة إسقاط الجنسية في البحرين. وبيّن أنه تم إسقاط جنسيته مرتين الأولى كانت سنة 1980 دون أمر قضائي وتم نفيه عبر الباخرة إلى إيران واستطاع العودة إلى البحرين بعد 25 سنة.
وتم إسقاط جنسيته مرة ثانية في سنة 2012، وعلم عن إسقاط جنسيته عبر تلفزيون البحرين، وتم اعتقاله في سنة 2015 وحكم عليه بالإبعاد عن البحرين وتم ترحيله إلى العراق، وتحدث عن المعاناة التي يواجهها ضحايا إسقاط الجنسية واصفًا إياها بأنها مثل الإعدام المعنوي.
وقّدم أحمد جابر، وهو من ضحايا البدون في الكويت، إذ أوضح أنه محروم من الجنسية منذ ولادته، وكيف أثر عليه ذلك إبتداءً من حرمانه من الدراسة ، وكيف يؤثر ذلك على جميع مناحي الحياة المدنية، وأشار إلى مخالفة هذه الإجراءات للدستور الكويتي.
وتم خلال لندوة عرض فيلم قصير لضحية مسقطة جنسيته وهو مسعود جهرمي، تحدث فيه عن تجربته مع إسقاط جنسيته وكيف تم استدعائه لترحيله من البحرين بعد حرمانه من كافة حقوقه كمواطن بحريني.