* الأمور مكشوفة: «بان كي مون» تحدث عن خطورة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين مباشرة بعد سوريا.. وصنفتها «نافي بيلاي» بعد راوندا

* هذه المرّة سيكون للمنظمات الحقوقية الحق في التحدث أمام ممثلي الدول..وهي أعدّت عدّتها ولن تستطيع الحكومة تسويف التوصيات

* وفد السلطة الضخم لايفيد غير الأسواق في جنيف.. هذه «فزعة» لاتأثير لها وما يقوم به صلاح علي «تهريج»

مرآة البحرين (خاص): يحتدم الجدل وتتضارب التوقعات بشأن جلسة مجلس حقوق الانسان في جنيف التي ستعقد بعد أيام لمناقشة ملف البحرين لحقوق الانسان، وردود حكومة البحرين على 176 توصية قدمها المجلس في شهر مايو/ أيار الماضي.

«مرآة البحرين» وضعت هذا الحدث للقراءة الواقعية أمام الناشط الحقوقي المخضرم عبدالنبي العكري الذي ينتمي حاليا للمرصد البحريني لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور منذر الخور. يقول العكري بوضوح «إن أمام حكومة البحرين جلسة حساب عسيرة بعكس ما تحاول هي التصوير عبر ممثليها»، مضيفاً «إن المنظمات الحقوقية أعدت عدتها وأنجزت فروضها، وأن ما فعلته السلطة منذ مايو/ أيار الماضي حتى الآن هو المزيد من التراجع في سجل حقوق الانسان».

وقال «إن المنظمات الحقوقية ستكون لها طلبات محددة تصب كلها في خانة واحدة وهي ضمان عدم تسويف السلطة مجدداً»، مشيراً إلى أن «الجلسة المقبلة سيكون للمنظمات الحقوقية خلالها الحق في التحدث أمام ممثلي الدول في الجلسة الرسمية».

عن التوقعات الحقيقية لجلسة جنيف المرتقبة، يقول العكري «هدف الجلسة المقبلة في مجلس حقوق الانسان سيكون أمران أساسيان، هما: ماذا حدث بشان 176 توصية التي قدمها ممثلو الدول في مايو/ أيار الماضي لحكومة البحرين؟ والأمر الثاني هو: ماذا جرى على أرض الواقع في البحرين منذ إقرار التوصيات في 25 مايو/ أيار الماضي حتى يوم الجلسة؟».

ويضيف «المسألة هي أنه لن يكون بإمكان ممثلي الحكومة اختزالها في كلمات فضافضة مثل "قَبِلنَا" و"تَعَهّدنا"، فقد سبق للبحرين في العام 2008 حين كان نزار البحارنة ممثلا للحكومة في ملف حقوق الانسان، أن قدمت تعهدات طوعية عددها 13 تعهدا كبيرا وواسع المضامين». من جهة أخرى، يتابع «إذا جئنا للتوصيات الـ (176) التي قدمها المجلس للحكومة، وهي توصيات نستطيع اختزالها إلى 50 توصية، نجد أن من المهم معرفة أنه في شهر مايو/ أيار في الجلستين الماضيتيين لم تكن الدول تقدم توصيات فقط، فقد كانت هذه الدول تنتقد سجل البحرين وسياسات وممارسات حكومة البحري».

وقال العكري «طالبت الدول  الأعضاء بوضوح بتغيير هذه السياسات والممارسات، وشددت على تنفيذ مقررات توصيات لجنة بسيوني، الآن في الجلسة المقبلة، عندما تأتي هذه الدول ولست أقصد هنا الدول المتواطئة، بل دول ديموقراطية ستطرح تساؤلات جديدة، فقد ساء الوضع"، موضحاً «نحن رأينا هذه المؤشرات في تصريحات الرئيس الأميركي أوباما، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، فقد كانت هناك انتقادات لممارسات حكومة البحرين».

ويطمئن العكري في حديثه مع «مرآة البحرين» بأن «الأمور مفهومة للجميع، فالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون  تحدث عن البحرين بعد سوريا مباشرة في مجال خطورة أوضاع حقوق الانسان، ورئيسة المفوضية الأممية لحقوق  الانسان نافي بيلاي اتت باسم البحرين بعد راوندا في سجل الانتهاكات بحق الناشطين في مجال حقوق الإنسان، هذه مؤشرات أن الجلسة ستكون حساباً عسيراً للحكومة».

وتوقع  «أن تكون هناك توصيات هذه المرة بل حث حكومة البحرين بقوة لتغيير هذا الوضع والواقع السيء، ونحن من جهتنا وعدد من المنظمات ستكون لدينا مطالبات محددة من مجلس حقوق الانسان لكي نضمن ألا يكون هناك تسويف رسمي مجدداً. هذه المرة سيكون للمنظمات حق إلقاء كلمات في الجلسة الرسمية».

وعن التوقعات بخصوص مواقف الدول الرئيسية في الجلسة الرسمية، علق العكري «الدول الديموقراطية رأينا مواقفها في الجلسة السابقة، نحن نتوقع دعمها، لكن هناك دول متواطئة من دول مجلس التعاون وبعض الدول الإسلامية الغير العربية التي لها مصالح مع السلطة، هذه الدول لا نتوقع منها خيرا. فقد رأينا مواقفها سابقاً».

لكن ماذا عن العمل السابق للجلسة الذي قامت المنظمات الحقوقية، يشرح العكري «نحن أرسلنا مذكرة تفنيد لرد الحكومة الذي أرسلته الحكومة للمجلس الأممي لحقوق الإنسان، وأرسلنا مذكرات لمقررين رئيسين في مجلس حقوق الإنسان، مقرر حقوق التعبير والتنظيم، ومقرر المدافعين عن حقوق الإنسان، ومقرر التعليم، ومقرر التعذيب، ومقرر المحاكمات الجائرة، ومقرر النساء، أرسلنا لهؤلاد المقررين مذكرات تشرح ماذا جرى لكل هذه الفئات منذ مايو/ أيار لغاية الآن».

ويردف «قمنا باجتماعات مع سفراء الدول الأساسية في البحرين، كما أن هناك لقاءات أجريناها في جنيف، وقمنا بتسجيل نوعين من النشاط نريد القيام بهما في المجلس، الأول هو إلقاء ممثلين لنا كلمات أمام المجلس بمعدل عشرين دقيقة لكل متحدث، وسيكون هناك عشرة متحدثين لهذه المنظمات، هناك منظمات دولية أخرى ستلقي كلمات. والأمر الثاني طلبنا لقاءات موازية خارج إطار الجلسة الرسمية، وتم تثبيت عدد من هذه اللقاءات».

وعن قراءته لوفد السلطة المشكل للذهاب إلي جنيف، يرد العكري «في تقديري إنهم صحوا متأخرين، كان عليهم لوم من الموالاة، وقد قدموا تقريرهم متأخرًا أصلاً، ما قدموه لمجلس حقوق الإنسان هو تكرار لما قالوه في مايو/ أيار، وهم لم يقوموا بعد مايو/ أيار بشيء جدي، بل زاد الوضع سوءًا مثل منع التجمعات».

وأضاف  «مثلاً قانون الطفل الذي أقروه هو قانون أقل من المعدلات الدولية، ففي هذا القانون يحاكم الطفل البالغ من العمر 15 سنة جنائيا، وفي تعديلاتهم على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رجع الأمر للوراء أصلاً، ففي التعديل سحبوا من المؤسسة صلاحية تشكيل خطة وطنية لحقوق الإنسان».

ويؤكد العكري «لقد صحوا متأخرين بناءاً على الفزعة كعادتهم، فزعة تطالبهم بعدم إصلاح الوضع، لقد سيّسوا رجال دين موالين وهم يطالبون بعدم تحدث رجال الدين عن الوضع السياسي، وأقحموا غرفة التجارة، وأقحموا الجاليات الأجنبية باجتماع وزير الداخلية معهم، وتصريح رئيس رابطة الجاليات وهو بريطاني اتهم جمعية الوفاق علانية بممارسة الإرهاب، هذه فزعة».

وأضاف «لقد دفعوا الجمعيات الموالية لتدشين عريضة في نادي الخريجين، تطالب بمنع التظاهر السلمي وتطالب الحكومة بمزيد من القمع. تصوروا لقد ألحقوا أعضاء من المؤسسة التشريعية من المجلسين الشورى والنواب بوفد الحكومة، أين حدث هذا سابقاً؟ هل هذا معقول أصلاً؟ وسيأخذون معهم رجال دين لجنيف ليدافعوا عن السلطة، أين كلامهم عن دور رجال الدين الشيعة والسنة وبعض الأديان وإبعاد الدين عن السياسة؟».

ويرى العكري «أن  هذه الفزعة تدل على أن الحكومة تستنفر عدة جهات لكي تواجه المعارضة والمطالب الشعبية المحقة، هذا يدل على أن الحكومة لا تريد الإصلاح».

وقال «هؤلاء الذين أخذوهم معهم في الوفد ليست لديهم قضية أصلاً ويذهبون على طريقة الفزعة، هذا لا يفيد هو مجرد خسارة أموال للدولة لكي يتسوق البعض في جنيف ويساعدوا وضع الاقتصاد والسياحة هناك».

وعن نشاط الوزير صلاح علي في جنيف هذه الأيام ولقاءاته هناك، علق العكري «بالنسبة لصلاح علي ذهب والتقى رؤساء الكتل الأساسية في المجلس، وصرح بعدها بما يدل أنه تلقى وعوداً، هذا تهريج كامل».

وأوضح «هو التقى مندوبة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان واسمها جوليا ستريسر، وهذا أمر مضحك، لماذا؟ لأن الحكومة قبل فترة منعت إعطاء تأشيرة لسهير بلحسن رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، في حين يقوم صلاح علي بالجلوس مع ممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ويود توضيح عكس ما لامسته المنظمة بنفسها، هذا تهريج».

وأضاف «أعتقد أن سبب جلوسه مع الفيدرالية الدولية هو تقريرها الهام الذي نشرته عن الوضع في البحرين مؤخراً».

وكشف العكري عن نقطة هامة، مفادها «من ضمن آليات تنفيذ المراقبة الدولية الشاملة، كان هناك ما يسمى لجنة التسيير وهي مختلطة من الحكومة وغرفة التجارة ومنظمات المجتمع المدني، ولقد كنا أعضاء في هذه اللجنة أيام الوزير نزار البحارنة، ومنذ غاب نزار توقفت اجتماعات هذه اللجنة ولم يدعونا لأي إجتماع»، مضيفاً «هذه اللجنة قدمتها البحرين كتعهد طوعي في 2008 ورغم أن من يمول عمل هذه اللجنة هو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي اشترط منذ تأسيس اللجنة مشاركة ممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
 
كل هذا يخالف كل التعهدات الطوعية، لذلك نطالب برنامج الأمم المتحدة الانمائي بوقف تمويل عمل لجنة التسيير».