مرآة البحرين: أطلقت عدد من الجمعيات السياسية والاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين وعدد من منظمات المجتمع المدني في البحرين وثيقة وطنية لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وتعهد الموقعون على الوثيقة بمقاطعة الفعاليات الرسمية وغير الرسمية التي من شأنها بناء جسور التطبيع، كما تعهدوا بالامتناع عن شراء أي منتج "إسرائيلي" لغرض استخدام الجمعية في أنشطتها، وكذلك مقاطعة أية مؤسسة أهلية أو أي شخصية بحرينية كانت أو غير بحرينية تتعامل أو تتعاطى مع الكيان الصهيوني، وذلك اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي عضو منتسب للجمعية يقوم بأي فعل يُعدّ من الأفعال التطبيعية أو المساندة للتطبيع.
والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الموقعة على الوثيقة هي : المنبر التقدمي، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، الوسط العربي الإسلامي، الصف الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي، تجمع الوحدة الوطنية، المنبر الوطني الإسلامي، جمعية الشبيبة البحرينية، جمعية مناصرة فلسطين، جمعية نهضة فتاة البحرين، جمعية الاجتماعيين البحرينية، رابطة شباب لأجل القدس البحرينية، جمعية الشباب الديمقراطي، جمعية المرأة البحرينية، الاتحاد النسائي البحريني، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الجمعية البحرينية للشفافية، جمعية مدينة حمد النسائية، جمعية فتاة الريف، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، جمعية سترة للارتقاء بالمرأة.
وفيما يلي نص الوثيقة:
تتفق جميع مكونات الشعب البحريني وأطيافه وتتوحد على القضية الفلسطينية، ومناصرة الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى الوقوف مع نضاله لدحر الاحتلال الصهيوني، وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينين إلى أراضيهم، كما تتفق هذه المكونات جميعاً على رفض كافة صور التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ومن هذا المنطلق فقد وقف البحرينيون بكافة اتجاهاتهم ضد أي شكل من العلاقات مع هذا الكيان، بدءاً من استضافة البحرين لورشة اقتصادية برعاية أمريكية ومشاركة "إسرائيلية" في يومي 25 و26 يونيو 2019، وما سبق ذلك من زيارة لوفد صهيوني تحت يافطة اقتصادية، وبرز هذا الموقف الشعبي البحريني، بشكل خاص، بعد توقيع البيان المشترك بين حكومتي البحرين والكيان الصهيوني بتاريخ 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض في واشنطن برعاية أمريكية، وما تلاه من ابرام مذكرة التفاهم في المنامة بتاريخ 18 أكتوبر 2020.
ويعلم الجميع أن مآل هذه الخطوات هو التطبيع الدبلوماسي الكامل بما يحويه في مسار العلاقات الدولية من الاتفاقات الثنائية العسكرية والاقتصادية والثقافية التي تؤطر إلى ترسيخ واقع من المصالح الفردية والجماعية، وهو نهج يستهدف في غايته إلى تغييب عناصر الوعي الإنساني والقومي والديني المساند لحق العودة الفلسطيني.
وبما أن الجمعيات السياسية والاتحادات وكافة منظمات المجتمع المدني تناهض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن قرار التطبيع تمّ بمعزل عن الإرادة الشعبية وفي إتجاه معاكس لها، فإن هذه الجمعيات والاتحادات والهيئات توافقت على التعبير عن إرادتها وترجمة موقفها الرافض للخطوات التي اتخذت في إتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني وتلك المعتزم اتخاذها في هذا الإتجاه، وارتات أن تعلن عن هذه الوثيقة الوطنية لمناهضة التطبيع، والتي تتضمن المواقف الواردة أدناه:
تلتزم الجمعيات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الموقعة على هذه الوثيقة بمقاطعة أي شكل من أشكال التطبيع الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي أو السياحي أو الصحي مع الكيان الصهيوني وذلك في الآتي من الخطوات:
الامتناع عن شراء أي منتج "إسرائيلي" لغرض استخدام الجمعية في أنشطتها اليومية.
مقاطعة أية مؤسسة أهلية أو أي شخصية بحرينية كانت أو غير بحرينية تتعامل أو تتعاطى مع الكيان الصهيوني وتتعهد بعدم استضافتها في فعالياتها وأنشطتها المختلفة، ويستثنى منها المؤسسات والمنظمات الرسمية الدولية.
إلتزام الجمعيات الموقعة على هذه الوثيقة بتضمين أنظمتها ولوائحها الداخلية الإجراءات التأديبية ضد أي عضو منتسب للجمعية يقوم بأي فعل يُعدّ من الأفعال التطبيعية أو المساندة للتطبيع، تصل إلى الفصل من عضوية الجمعية.
مواصلة اقامة الفعاليات والبرامج المناهضة للتطبيع، وإبداء المواقف المساندة لنضال الشعب الفلسطيني في كافة المناسبات والمحافل المحلية وغير المحلية بقدر استطاعتها وما تتيحه لها امكانياتها المهنية والمادية.
مقاطعة الفعاليات الرسمية وغير الرسمية التي من شأنها بناء جسور التطبيع.
التصدي لمشاركة الوفود الصهيونية في اجتماعات المنظمات الدولية الرسمية والفعاليات ذات الطابع السياسي الدولي واتخاذ المواقف المناهضة لها.