مرآة البحرين (حصاد 2020): مر العام 2020 ثقيلاً على البحرين، وفاقم من أزمتها المالية ليضعها على شفير الانهيار المالي والإفلاس، وقد أعلنت وزارة المالية في أكتوبر الماضي عن قرار "مراجعة البرنامج الاقتصادي الذي تطبقه البلاد وهو ما يعرف ببرنامج التوازن المالي".

وأضافت أنها قامت بتكليف "شركة لازار الأمريكية لمراجعة برنامج التوازن المالي مقابل أتعاب بقيمة 425 ألف دينار".

ولازار مجموعة عالمية تُعنى بالاستشارات وإدارة الأصول للعملاء من مؤسسات أو شركات أو أفراد. وتأسست المجموعة عام 1848 ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية. وتملك الشركة مكاتب في 40 مدينة في 25 بلدًا في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية والمملكة العربية السعودية.

وبرنامج التوازن المالي الذي أعلنته البحرين في أكتوبر 2018 هو برنامج مالي بالتعاون مع "السعودية، الإمارات، الكويت وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية"، ويتم بموجبه منح البحرين 10 مليار دولار أمريكي تمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج يهدف لتحقيق استقرار في المالية العامة للبلاد.

وأبرز الخطوات للتوازن المالي تمثلت في برنامج التقاعد الاختياري الذي تم تدشينه عام 2018، والذي تقاعد بموجبه 8025 بحرينياً، والذي تقول الدولة إنه سيوفر حوالي 166 مليون دينار سنوياً، إلا أن هذا المشروع بدأ بمشكلة عدم وجود أموال كافية لصرف مكافآت الراغبين في التقاعد، وتقرر يومها الاستيلاء على 230 مليون دينار من أموال صندوق التأمين ضد التعطل «صندوق العاطلين».

لكن المشروع الطموح للبحرين لم يقدّر له الصمود بعد خسارة النفط (المصدر الرئيس والوحيد للدولة) لـ 25% من قيمته بسبب حرب الأسعار التي شنتها السعودية على روسيا والتي من خلالها قامت بإغراق السوق بالنفط (هبطت الإيرادات النفطية البحرينية 35% خلال النصف الأول من العام)، وزاد من فداحة الأمر تفشي فيروس كورونا الذي شلّ الحركة الاقتصادية في العالم.

عانت البحرين من شح في الأموال وتراجعت احتياطاتها للعملات الأجنبية وبلغت أرقام قياسية في أبريل حين بلغت 290 مليون دينار (768.82 مليون دولار فقط) وهو أقل مستوى للاحتياطات منذ العام 1990، واضطرت البحرين لاقتراض مليار دولار في مارس لتسديد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار، كما قامت بطرح سندات بقيمة 4 مليارات دولار (ملياري دولار في مايو، وملياري آخرين في سبتمبر)، كما أنها قامت بسحب مبلغ 215 مليون دينار من صندوق الضمان ضد التعطل «صندوق العاطلين»، وذلك لدفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص خلال أشهر (أبريل، مايو ويونيو)، كما قامت بسحب مبلغ 169 مليون دينار (450 مليون دولار) من صندوق الأجيال القادمة لتمويل مصاريف طارئة بقيمة 177 مليون دينار (479 مليون دولار) لمواجهة الجائحة.

كما قامت حكومة البحرين في أغسطس الماضي بالموافقة على رفع سقف الدين العام من 13 مليار إلى 15 مليار دينار (39.89 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يشكل الدين العام نهاية العام حوالي 130% من الناتج المحلي البحريني، كما أنه من المتوقع ارتفاع العجز المالي في الميزانية بالبحرين إلى 15.7% من الناتج المحلي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، مقارنة بـ 10.6% في العام 2019.

وهناك مخاوف حقيقية من أن يكون البرنامج الاقتصادي الجديد عبارة عن تشريعات لفرض ضرائب إضافية أو رفع الدعوم المباشرة وغير المباشرة عن لمواطنين، في ظل عدم وجود أية خطة حقيقية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.