مرآة البحرين (حصاد 2020): عشر سنوات مرّت على اعتقال الآلاف في البحرين في أعقاب انتفاضة 14 فبراير 2011 التي دعت إلى الانتقال للديمقراطية في البلاد، ومنذ ذلك الحين ظل ملف المعتقلين يراوح مكانه.

وعلى الرغم من تفشي جائحة كورونا وتفعيل قانون للعقوبات البديلة إلا أن عددا محدودا جدا من المعتقلين السياسيين تم الإفراج عنه. بينما استمرت مطالبات أهالي المعتقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن يشمل القانون في الحد الأدنى المرضى من المعتقلين. 

في 22 يناير 2020 وافقت الحكومة على الإفراج عن المعتقل إلياس الملا (29 عاما) المصاب بمرض السرطان. كان الملا، الذي اعتقل العام 2012، يقضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما على خلفية مشاركته في الاحتجاجات.  

لم تدم الفرحة كثيرا بالإفراج عن الملا، حيث خيّم نبأ وفاة حميد الخاتم (38 عاما) على قرية سماهيج والمدونين في البحرين. لقد توفي معتقل الرأي الخاتم (31 يناير 2020) بعد نحو عامين من الإفراج عنه قضاها في العلاج من السرطان.

أصيب الخاتم بالسرطان في المعدة بعد اعتقاله وتعذيبه في العام 2016، وقضى حكما بالسجن لمدة عام بتهمة التدوين. 

ضحية أخري من معتقلي الرأي التحق بخاتم بعد 3 أيام فقط. توفي السيد كاظم عباس السهلاوي (24 عاما) بعد صراع مع مرض السرطان، ورحلة علاج لم تكلل بالنجاح إلى الولايات المتحدة الأمريكية على نفقة جهات أهلية.

وأفرج عن السهلاوي في 31 يوليو 2018 بعد تفشي مرض السرطان في رأسه نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له. ولم يشفع ذلك للمرضى المعتقلين في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة الذي لا زالت إحدى الشكاوى الرئيسية للمعتقلين السياسيين في سجن جو، الحوض الجاف.

من سجن النساء بمدينة عيسى، أفرجت السلطات (5 مارس 2020) عن هاجر منصور في أعقاب تفشي فيروس كورونا في البحرين حيث تقضي حكما بالسجن 3 سنوات. لتبقى زكية البربوري (30 عاما) المعتقلة السياسية في البلاد. 

في يوم الخميس (12 lمارس/ آذار 2020) أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً ملكيًا للعفو شمل (901) من المحكومين «وذلك لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة»، في إشارة لتفشي جائحة كورونا. 

كان نصيب المعتقلين السياسيين من المجموع الكلي صغيرا جدا. قالت جماعات حقوقية إنها رصدت الإفراج عن 155 معتقلا على ذمة قضايا سياسية فقط. 

المستشار القانوني إبراهيم سرحان قال «منذ العام 2011  حتى 2020 صدر 33 مرسومًا بالعفو الخاص عن 5156 محكوم بعقوبة سالبة للحرية». موضحاً أنّ «أقل نسبة (من هذه المراسيم)  كانت للقضايا السياسية وحرية الرأي والتعبير بنسبة 7.4%». 

وبدلا من توسيع دائرة الإفراجات، قامت وزارة الداخلية باتخاذ تدابير قالت إنها ستمنع تفشي الفيروس بين المعتقلين، ومن بينها إلغاء الزيارات العائلية وتقليل المخالطة بين المعتقلين ورجال الشرطة. 

وتعليقا على فيديو بثه تلفزيون البحرين للترويج للإجراءات الاحترازية، رد الصحافي المعتقل محمود الجزيري بالقول إنه لا توجد إجراءات إحترازية حقيقية، وأن الإجراء الوحيد هو حرمان السجناء من الاتصال بعائلاتهم. 

وبموجب قانون العقوبات البديلة، أفرجت السلطات في 9 يونيو 2020 عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، الذي دعا بدوره لتوسيع دائرة المستفيدين من القانون إلا أن ذلك لم يحدث.