مرآة البحرين (حصاد 2020): في سبيل إصلاح مالية البلاد، اتخذت السلطات قرارات طالت الأوضاع المعيشية للمواطنين مجددا، كان من بينها وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين. 

فقد أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (13 يوليو 2020) مرسوما أقر بموجبه حزمة من القرارات بينها وقف الجمع بين المعاشات التقاعدية ووقف الزيادة السنوية للمتقاعدين تحت ذريعة مد أجل الصناديق التقاعدية. 

وجاء قرار الملك بعد إحالة الآلاف من الموظفين على التقاعد الاختياري ضمن خطة لخفض النفقات المتكررة للدولة، الأمر الذي رأت فيه قوى سياسية أمرا مدبرا. 

كما أصدر الملك مرسوما آخرا في ذات اليوم يقضي بوقف الاقتطاع من إيرادات النفط لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة، ويُستقطع مبلغ وقدره 450 مليون دولار من حساب احتياطي الأجيال القادمة لمرة واحدة فقط، ويُخصص لدعم الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020.

وبرر المرسوم الإجراء بالحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

جمعية الوفاق أصدرت بيانا قالت فيه إن هذه المراسيم احتوت على عدد من الإجراءات القاسية جداً والتي تشكل كارثة غير مسبوقة في إنهاك المواطنين والضغط على كواهلهم وغياب التخطيط وانعدام الرؤية للحد الذي يهدد ابسط مقومات الاستقرار الإجتماعي والمادي لهم.

وذكرت الوفاق بأن أزمة التقاعد منذ سنوات طويلة تتدحرج، والنظام على دراية ومتابعة تفصيلية دقيقة، ولم يبادر لإنقاذ صناديق التقاعد بل ازداد حجم العبث والفساد فيها وكل خططه وبرامجه تنصب على كاهل المواطن وتحميله كل التبعات.

وقالت 7 جمعيات سياسية إنها تتطلع «إلى النواب كممثلين عن الشعب الرافض لأي توجهات تنتقص من حقوق وامتيازات المتقاعدين، ونحمل النواب أي موقف لا يعبر عن الموقف الشعبي إزاء هذا الملف، ولا يتماشى مع التوافق المجتمعي المطلوب حول ملف بهذه الأهمية.»

من جهتها أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب (6 ديسمبر 2020) برفض مرسوم بقانون بشأن التقاعد، وذلك بعد فشل التوصّل إلى توافق مع الحكومة بشأن استمرار صرف الزيادة السنوية لهذا العام للمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود.

وتأتي هذه المراسيم بعد سلسلة من الإجراءات اتخذتها السلطات في السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على معيشة المواطنين بينها ضريبة القيمة المضافة. 

ورفضت الحكومة مقترحات بفرض ضرائب على أرباح الشركات أو الأراضي البيضاء.

وفي نفس الاتجاه، رفعت الحكومة (2 ديسمبر 2020) إلى مجلس النواب مشروع بقانون ميزانية الدولة تضمن رفع الدعم عن الكهرباء بحلول العام 2022، إلى جانب زيادة إيرادات الحكومة من ضريبة القيمة المضافة. 

كم أظهرت مخصصات الميزانية كيف أن الحكومة تتجاهل أبواب الإنفاق الأساسية للمواطنين. ففي الوقت الذي خصصت فيه الحكومة 200 ألف دينار فقط ميزانية لعلاج المواطنين في الخارج، خصصت نحو مليونين دينار لنادي الفروسية وسباق الخيل.